چکیده
این مقاله با عنوان «تعدد ایادی غصب در حقوق افغانستان» به بررسی پیچیدگی‌های حقوقی ناشی از مشارکت چندین شخص در جرم غصب در چارچوب نظام حقوقی افغانستان پرداخته و با توجه به فقدان قانون مدنی جامع و مستقل در افغانستان و اتکا به منابع فقهی و رویه قضایی، این پژوهش به بررسی دقیق مفهوم غصب و شرایط تحقق آن در حقوق افغانستان می‌پردازد. سپس، با تمرکز بر مفهوم «تعدد ایادی»، به تحلیل حقوقی و قضایی موقعیت‌هایی می‌پردازد که در آن چندین شخص، چه به صورت مشترک و چه به صورت متوالی، در عمل غصب مشارکت داشته باشند. علاوه بر رابطه مالک با غاصبین یا خریدار مغصوبه، بحث های ج‍ال‍ب‍ی در رابطه غاصبین با ی‍ک‍دی‍گ‍ر و با مشتری و بایع وجود دارد، هدف از ت‍ح‍ق‍ی‍ق حاضر بررسی س‍والات‍ی است که در مورد روابط فوق ب‍وج‍ود میآید، به همین منظور با مراجعه به ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و نیز ج‍م‍ع‌آوری کتب م‍رب‍وطه و در مواردی با مراجعه به اس‍ات‍ی‍د حقوق و بررسی ن‍ک‍ت‍ه‌ه‍ا و گ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ای آنها اقدام شده است. ب‍ن‍اب‍ران روش ت‍ح‍ق‍ی‍ق را میتوان ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی - اس‍ت‍دلال‍ی ن‍ام‍ی‍د، ب‍ع‍ن‍وان ن‍ت‍ای‍ج م‍ه‍م باید م‍ت‍ذک‍ر شد که: در صورت باقی بودن عین، غاصب م‍ل‍زم است که همان را به مالک ب‍رگ‍ردان‍د و این وظی‍ف‍ه در درج‍ه ن‍خ‍س‍ت ب‍ع‍هده کسی است که مال را در اختیار دارد، س‍ای‍ر غاصبین نیز ب‍واس‍طه مسئولیت تضامنی و ت‍ع‍ه‍د به فعل غیر مسئول و ضامن م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د اگر مغصوبه تلف شود ک‍ل‍ی‍ه ایادی در برابر مالک ضامن م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د و او میتواند مثل یا قیمت م‍ال‍ش را از یکی از آنان یا ه‍م‍گ‍ی آنها به نحو مساوی یا غیر مساوی دریافت دارد. ولی ضمان س‍ران‍ج‍ام بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب نزد او تلف شده است.کلید واژه ها: غصب، جاهل به غصب، ایادی، مسئولیت مدنی، قانون مدنی.
مقدمه
حقوق مالکیت، رکن اساسی هر نظام حقوقی مترقی و ضامن ثبات اجتماعی و اقتصادی است. حفظ و حمایت از این حق، مستلزم وجود قوانین شفاف و مکانیزم‌های اجرایی کارآمد برای مقابله با هرگونه تعرض به آن میباشد.
یکی از مهم‌ترین جرایم علیه مالکیت، جرم غصب است که با تصرف غیرقانونی و بدون مجوز مال غیر، همراه است.در نظام حقوقی افغانستان، که ترکیبی از منابع فقهی، رویه قضایی و قوانین پراکنده است، تعیین مسئولیت مدنی در جرایم علیه اموال، از جمله غصب، با چالش‌هایی همراه است. این چالش‌ها در مواردی که چندین شخص به طور مشترک یا متوالی در عمل غصب مشارکت دارند، به مراتب پیچیده‌تر میشوند. موضوع "تعدد ایادی غصب" در حقوق افغانستان، به دلیل فقدان قانون مدنی جامع و مستقل، و همچنین تنوع آراء و رویه‌های قضایی، از ابهامات و پیچیدگی‌های قابل توجهی برخوردار است. این ابهامات، در تعیین میزان مسئولیت مدنی هر یک از ایادی غصب، اعم از مباشر، شریک یا معاون، و همچنین در نحوه‌ی محاسبه و تقسیم خسارات وارده به مالباخته، خود را نشان می‌دهد.
در این میان، تعیین دقیق سهم هر یک از ایادی در جبران خسارت، با توجه به نقش و میزان مشارکت آنها در عمل غصب، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل حقوقی و قضایی مسئله‌ی تعدد ایادی غصب در حقوق افغانستان، به دنبال پاسخگویی به این پرسش‌های اساسی است: چرا مسئولیت مدنی مباشر، شریک و معاون در جرم غصب تعیین نشده است؟ چه چالش‌ها و ابهاماتی در رویه قضایی افغانستان در این زمینه وجود دارد؟ و در نهایت، چه پیشنهاداتی برای رفع این ابهامات و بهبود نظام حقوقی افغانستان در این زمینه میتوان ارائه داد؟
۱ـ تعدد غاصبین
مقصد از این عبارت این است که اگر مال مغصوبه از غاصب و پس ازآن غاصب دوم با فرض تعدد غاصبین غصب شود حکم چه خواهد بود؟ ماده۷۷۰ ق.م.ا در این باره حکم می کند که: "حکم، غاصب غاصب، مانند حکم غاصب می باشد. در صورتی که مال مغصوب نزد وی تلف گردیده یا آن را اتلاف نماید، هر دو غاصب در برابر مغصوب منه مکلف به ضمان می باشند". به موجب ماده۷۷۱ ق.م. ا: "هرگاه غاصب دوم مال مغصوب را به غاصب اول رد نماید، تنها خود وی بریالذمه گردیده و در صورت رد مال مغصوب منه، هر دو غاصب بریالذمه شناخته میشوند".
حکم مواد مذکور مقتبس از فقه است. زیرا، فقها، به اتفاق آراء بر این نظراند که اگر کسی چیز را از دیگری و شخص دیگر همان چیز را از او غصب کند و مال مغصوب در دست او تلف شود، مالک این اختیار را دارد که به دلیل ارتکاب فعل غصب ضمان غاصب اول را بپذیرد و یا اینکه به دلیل اتلاف غاصب دوم را ضامن بداند.
البته، تفاوتی نمیکند دوم از غصب غاصب، غاصب اول آگاه باشد و یا اینکه از این امر اطلاعی نداشته باشد. زیرا، غاصب دوم در حقیقت ید غاصب اول را که به منزله مالک است، زایل کرده و امکان رد مال مغصوبه توسط غاصب اول را از بین برده است و بر مال غیر بدون اذن او اثبات ید کرده است و جهل نسبت به غصبی بودن مال هرگز ضمان او را ساقط نمیکند. ولی، اگر مالک تضمین غاصب اول را پذیرفت، در حالی مال مغصوبه در ید غاصب دوم تلف شده باشد، غاصب اول حق رجوع به غاصب دوم را خواهد داشت. در موردی که مالک، تضمین غاصب دومی که متلف نیز است را بپذیرد، آنگاه غاصب دوم حق رجوع به هیچ کس را نخواهد داشت. در موردی که غاصب دوم مال مغصوبه را به غاصب اول رد نماید، ذمه وی بری گردیده و در موردی که هر دو غاصب مال مغصوبه را به مغصوبه منه رد نمایند، ذمه هر دو بری میگردد. (مسعود، انصاری و داکتر محمدعلی، طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی،ص۱۴۳۶)
ماده ۹۱۰ مجله الاحکام نیز در این مورد حکم مینماید که : "غاصب غاصب در حکم عین غاصب است. بنابراین، اگر شخص دیگری مال مغصوبه را از غاصب غصب کرد و آن را تلف نمود و یا به دست او تلف گردید، مغصوب منه مخیر است که از غاصب اول ضمان آن را باز ستاند یا از غاصب دوم به دست آورد. همچنین، مغصوبه منه میتواند یک مقدار ضمان را از غاصب اول و مقدار دیگر را از غاصب دوم بگیرد. در این صورت غاصب اول می تواند به مقدار ضمانی که برای مغصوب منه پرداخته است، به غاصب دوم رجوع نماید. ولی، اگر صاحب مال تاوان را از غاصب دوم گرفت، در این حال غاصب دوم بر غاصب اول رجوع کرده نمی تواند.".(نظام الدین عبدالله، حقوق وجایب۴، سال۱۳۹۱، ص۴۵)
غصب، اس‍ت‍ی‍لا ب‍رح‍ق غیر به نحو ع‍دوان میباشد. کسی که مال دیگری را به زور متصرف شده غاصب بوده و آنکه م‍ال‍ش مورد تصرف قرار گرفته، مغصوب منه و آن مال را مغصوبه م‍ی‌ن‍ام‍ن‍د. چنانچه کسی مالی را، از مالک آن غصب کند و سپس شخص دیگری مال را از غاصب اول غصب نماید و شخص س‍وم‍ی از غاصب دوم ... و یا اینکه غاصب اول، مغصوبه را به دومی انتقال دهد و او نیز به شخص دیگری منتقل کند، در تمامی این موارد ت‍ع‍اق‍ب ایادی یا ایادی م‍ت‍ع‍اق‍ب‍ه و مسئولیت آنها پیش میآید که موضوع مقاله میباشد در این م‍س‍ال‍ه ح‍داق‍ل دو متصرف غیرقانونی وجود دارند که باید مسئولیت آنها را نسبت به عین (اصل مال) در صورت باقی بودن و یا تلف ش‍دن‍ش و نیز در مورد منافع مال مغصوب بررسی نمود.
غاصبی که مورد رجوع مالک قرار گرفته می تواند به نفر ب‍ع‍دی خود یا به م‍ل‍ت‍ف مراجعه کند و آنچه را به مالک پرداخته، از وی دریافت نماید، نسبت به منافع مال مغصوب، ه‍ری‍ک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و م‍اب‍ع‍د خود ضامن است که اعم از منافع مورد اس‍ت‍ف‍اده (م‍س‍ت‍وف‍ات) و م‍ن‍اف‍ع‍ی که از آن اس‍ت‍ف‍اده‌ای به عمل ن‍ی‍ام‍ده (غیر م‍س‍ت‍وف‍ات) میباشد، مالک میتواند یکی از غاصبین را از مسئولیت بری کند که در این صورت حق رجوع به دیگران را نخواهد داشت. همچنین میتواند حق خود را به وی منتقل کند. علاوه بر ابراء نسبت به ع‍ن، مالک میتواند غاصب را از منافع زمان ت‍ص‍رف‍ش بری کند.
هیچ تفاوتی بین غاصب و خریدار مال مغصوب وجود ندارد و مالک میتواند به ه‍ری‍ک از آنان که اراده نمود رجوع کرده و بدل مال و منافع آن را از وی دریافت دارد، ولی چنانچه مشتری جاهل به غصب و مغرور بوده و مالک به او رجوع کند، وی نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع مراجعه نماید اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد لیکن اگر مشتری با علم به مغصوبه بودن مال، اقدام به خرید آن نموده باشد فقط نسبت با اصل ث‍م‍ن‍ی که به بایع ف‍ض‍ول پرداخته حق رجوع به وی خواهد داشت.
۱_ ابراء (برائت) و انتقال حق به یکی از غاصبان: هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر را نخواهد داشت ولی اگرحق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک می شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است. چنانچه ملاحظه می کنید اگر مالک نسبت به مثل و قیمت ذمهی یکی از غاصبین را ابراء کند نمیتواند به دیگران رجوع کند دلیل این امر آن است که مالک از قیمت یا مثل مال صرف نظر کرده است این امر با آنکه مالک حق رجوع خود را به یکی از غاصبین سلب کند تفاوت می نماید. بدلیل آنکه در استدلال اول از قیمت و مثل مال گذشت کرده و درقسمت دوم از رجوع به یکی از غاصبین صرف نظر کرده است ولی حق مراجعه به سایرین را دارد چنانچه مالک حق خود را با هبه و یا خرید و فروش و یا صلح و یا غیره به یکی از غاصبین انتقال دهد غاصب مذکور جانشین مالک خواهد شد و می تواند به بقیه ی غاصبین رجوع نماید.
۲_ ابراء یکی از غاصبان در مورد منافع: ابراء ذمه ی یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمهی دیگران از حصّهی (قسمت) آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین را نخواهد داشت چنانچه توجه کردید مسئولیت غاصبین تضامنی است مثلا اگر موتری به مدت یک سال در تصرف غاصبانهی الف و ب و ج بوده است و منافع آن یک لگ افغانی ارزش داشته باشد هرسه نفر به نحو مشاع در پرداخت منافع ضامن می باشند اکنون اگر مالک ج را برای مدت سه ماهی که ماشین را در تصرف داشته است از پرداخت خسارت منافع معاف کند. این امر سبب برائت الف و ب در خصوص منافع نخواهد بود. اما اگر الف را نسبت به منافع بری الذمه نماید در این صورت حق مراجعه به ب و ج را ندارد، زیرا به طور کلی از منافع صرف نظرکرده است.
۳ـ ضمان غاصب از غاصب: هرگاه کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می تواند بر طبق مقررات فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کند عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آنرا در هر حال مطالبه چنانچه توجه میکنید خریدار ملک مغصوب نیز در مقابل مالک ضامن است جهل و یا آگاهی وی به مغصوب بودن مال وجود دارد که به غاصب اولی به عنوان بایع مراجعه کند و یا به مشتری به عنوان خریدار مراجعه نماید زیرا مالکیت او در مال مورد بحث مسلم است و فروشنده و خریدار هیچ کدام حقی به فروش یا خرید نداشته اند از این جهت ضامن آن مال می باشند چنانچه مال مذکور تلف شود همین حقوق برای مالک در مطالبه ی مثل آن مال و یا قیمت آن مال وجود دارد و نیز حقوق مالک برای مطالبهی منافع آن نیز وجود دارد.
۲_تعدد ایادی به صورت معامله
به موجب ماده۷۷۲ق. م. ا :"هرگاه غاصب مال مغصوب را به معاوضه یا تبرع نماید که در نتیجه آن تمام یا قسمتی از مال مذکور تلف گردد، غاصب و متصرف الیه هر دو مسئول شناخته شده، مغصوب منه می تواند از هر یکی که خواسته باشد، ضمان مال را مطالبه نماید". حکم ماده مذکور مقتبس از فقه حنفیه است. زیرا، احناف بر این عقیده اند که غاصب اول، مرتهن، مستاجر، مستعیر، مشتری و یا کسی که غاصب مال را به وی به رهن، اجاره، عاریت داده، یا به فروش رسانیده و یا ودیعه داده است و مال هلاک گردیده است در برابر مغصوب منه ضامن تلقی می گردد. بنابراین، در موردی که غاصب ضامن بودن در برابر مغصوب منه را پذیرفت، رد عین مغصوبه و یا پرداخت قیمت آن بر عهده وی ثابت می گردد. ولی، در موردی که مرتهن، مستاجر، مستودع و مشتری پرداخت عین و یا قیمت مال مغصوبه را تضمین نمایند، می توانند بر غاصب مبنی بر پرداخت ضمان رجوع نمایند. زیرا، آنها بر اساس توصبه غاصب در مال مغصوبه تصرف نموده اند.( نظام الدین عبدالله، حقوق وجایب۴، صص ۴۵-۴۶).
هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب پیش او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگری را ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی زمان برعهده ی کسی مستقراست که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
چنانچه غاصبی مغرور خدعهی دیگران شده یا فریب ظاهر را خورده باشد و مالک به مغرور کننده مراجعه کند او حق رجوع به متصرف مغرور را ندارد هر چند مال در ید او تلف شده باشد. دلیل این امر آن است که فریب و خدعه ی مذکور جای غصب را گرفته و از این جهت فرد مغرور مسئول نیست، غاصبی مدیون تلف مال است که برآن استیلاء دارد و دیگران که واسطهی این استیلاء قرارگرفتهاند مسئول هستند تا حق مالک به دست او برسد سپس در صورتی که مسئولی دین را بپردازد قائم مقام مالک میشود تا به مدیون رجوع کند و وثایق طلب از جمله ذمهی غاصبان واسطه باقی میماند. اگر غاصب، مال مغصوب را به دیگری بفروشد تکلیف این معامله چیست؟ اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد این فرد غاصب یا در حکم غاصب تلقی میشود. فرقی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به غصب نیست و قانونگذار حق مالک را مقدم بر حق مشتری دانسته است. بدین ترتیب که در مورد فروش مال مغصوب مالک میتواند به هر یک از بایع و مشتری برای دریافت عین مال یا بدل آن و منافع رجوع کند. « اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد، آن کس نیز ضامن است و مالک می تواند بر طبق مقرارت فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده، عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه کند. »(مادۀ۳۲۳ق.م ).
بنابراین، در رابطه بین مالک و خریدار مال مغصوب، شخص اخیر غاصب یا در حکم غاصب است و همان طور که، در صورت تعدد غاصب، مالک می تواند به هر یک از غاصبین رجوع و عین یا بدل مال مغصوب و منافع آنرا، تا حدی که مربوط به زمان تصرف خود او یا غاصبین بعد از او باشد، مطالبه کند، در مورد فروش مال مغصوب هم مالک میتواند به هر یک از بایع و مشتری برای عین مال یا بدل آن و منافع رجوع کند. و از این جهت فرقی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به غصب نیست. قانون گذار حق مالک را مقدم بر حق مشتری دانسته و در هر حال به او اجازه داده است که عین یا عوض مال خود و منافع زمان تصرف مشتری را از او بخواهد، همان طور که می تواند آن را از بایع غاصب مطالبه کند. اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد، او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند، اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند، بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت»
در توجیه این قاعده می توان گفت: چون مشتری در این فرض حسن نیت داشته و در خرید مال مغصوب مقصر نبوده، نباید متضرر گردد و چون بایع غاصب در معامله نسبت به مال غیر مقصر بوده و در واقع خریدار را مغرور کرده است، جبران ضرر در آخرین مرحله به عهده او خواهد بود. بنابراین مشتری جاهل به غصب میتواند اولاً ثمن معامله را از بایع غاصب پس بگیرد، زیرا معامله در صورت رد مالک، باطل است و ثمن باید به صاحب آن، که مشتری است باز گردد؛ ثانیاً خسارت خود را از بایع دریافت کند. منظور از خسارات در اینجا هزینههایی به شرح زیر است که باید به مشتری پرداخته شود:
۱ _هزینه های لازم برای انجام دادن معامله؛
۲_هزینه های لازم برای نگهاداری مال مغصوب؛
۳_خسارات دادرسی، در صورتی که مالک از طریق اقامه دعوی حق خود را ثابت و استیفاء کرده باشد؛
۴_عوض منافع مدت تصرف خود که به مالک پرداخته است، اگر چه مشتری از منافع مال برخوردار شده و به اصطلاح، استیفای منفعت کرده باشد؛ زیرا فروشنده مشتری را فریب داده و مشتری تصور میکرده است که در برابر ثمن از منافع مال برخوردار میشود؛ پس باید بتواند نسبت به آنچه در عوض منافع استیفاء شده به مالک پرداخته به بایع غاصب رجوع کند.( محمد، امامی، حقوق مدنی، صص۳۸۳ و۳۸۴)
۵_تفاوت مبلغ ثمن و آنچه مشتری به عنوان مثل یا قیمت به مالک داده است. توضیح آنکه ممکن است مبلغی که مشتری بابت مثل یاقیمت مال مغصوب به مالک پرداخته است بیش از مبلغ ثمن باشد. این تفاوت در واقع حالتی است که مشتری برای دریافت آن می تواند به بایع رجوع کند. حال فرض کنیم که مالک برای مثل یا قیمت و منافع مال خود به بایع رجوع کرده باشد. آیا در این صورت بایع حق ر جوع به مشتری را خواهد داشت؟ مشتری جاهل به غصب را در این باره مسئولیتی نیست. اگر مال در دست مشتری تلف شده باشد مشتری به مقدار ثمن مسئول است و ضمان مال مغصوب تا این مبلغ بر عهده او مستقر شده است؛ همچنان که اگر مال به مشتری منتقل شده بود ضمان ناشی از تلف را خود او تحمل می کرد؛ بنابراین اگر مشتری ثمن را پرداخته است نمیتواند آن را استرداد کند و اگر نپرداخته است بایع حق مطالبه آن را خواهد داشت.
در واقع چون مشتری جاهل به غصب، حاضر بوده به اندازه ثمن بابت مبیع و منافع آن بپردازد و این به سبب غرور نبوده، پس او به اندازه ثمن ضمانت را قبول کرده است. به همین دلیل بایع می تواند به اندازه ثمن به مشتری مراجعه کند. نظر مشهور فقها هم این است که اگر بدل مال از بایع گرفته شود و این بدل به اندازه ثمن باشد وی می تواند آن را از مشتری بگیرد. (سیدحسین، صفایی و حبیب الله، رحیمی، مسئولیت مدنی، ص۴۱).این مسئله در فقه امامیه مورد اختلاف است، ولی ظاهراً قول مشهور، رجوع مشتری به بایع برای خساراتی است که در مقابل منافع استیفا شده به مالک پرداخته است. شیخ انصاری در باره این مسئله می گوید:«و ام الثانی وهو ماغرمه فی مقابل النفع الواصل الیه من المنافع..... ویؤ یّده قاعده نفی الضرر... .». (مرتضی، انصاری، مکاسب، ص۱۴۷)
(ماده۳۲۴ق.م) مقرر میدارد:« درصورتی که مشتری عالم به غصب باشد، حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یک دیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است، حکم غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود». بنابر این مشتری عالم به غصب برای آنچه بابت عوض مال وخسارت به مالک داده است نمی تواند به بایع رجوع کند؛ لیکن نسبت به مقدار ثمن حق رجوع به بایع را دارد؛ یعنی می تواند ثمن معامله را از فروشنده پس بگیرد.
(ماده۳۲۶ ق.م دراین خصوص می گوید: «اگر عوضی که مشتری عالم به غصب درصورت تلف مبیع به مالک داده است. زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی تواند رجوع به بایع کند، ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد».
فرض کنیم که الف مالی را غصب کرده، به ب می فروشد و ب در حین معامله از غصب آگاه است و با علم و اطلاع از آن، مال را می خرد. سپس مال مغصوب در دست ب تلف می شود. در این صورت ممکن است مالک برای مثل یا قیمت به الف یا ب رجوع نماید. اگر مالک برای مثل یا قیمت مال مغصوب به الف (بایع) رجوع کند وجبران خسارت وارده را از او بخواهد الف نیز می تواند؛ به نوبه خود برای دریافت آنچه پرداخته است به ب رجوع کند؛ زیرا مال در دست او تلف شده و ضمان بر عهده وی مستقر گر دیده است. اما اگر مالک برای مثل یا قیمت به ب رجوع کند، وی حق رجوع به الف را ندارد، مگر برای ثمن معامله. حق رجوع برای ثمن بدان جهت به نفع مشتری شناخته شده است که معامله باطل بوده و در معامله باطل عوضین باید به صاحب اصلی آنها گردد. به علاوه اگر چنین حقی برای مشتری شناخته نمی شد کمک و مساعدتی به غاصب بود؛ چه غاصب که عمل نامشروعی انجام داده و باید مجازات شود می توانست مالک ثمن گردد، بدون اینکه در مقابل آن چیزی از مال خود داده باشد و این بر خلاف انصاف و مصلحت جامعه است. لذا به مشتری اجازه داده شده است که ثمن معامله را از بایع مطاله کند.( سیدحسین، صفایی و حبیب الله، رحیمی، مسئولیت مدنی، صص ۴۲-۴۳).
اما در باره منافع، در فرض مالک می تواند برای تمام منافع به الف رجوع کند و او به نوبه خود می تواند سهمی را که مربوط به زمان تصرف ب بوده است از او بخواهد، لیکن مالک مطابق آنچه در روابط بین غاصبین گفتیم حق ندارد تمام منافع را از ب مطالبه کند: ضمان راجع به منفعت زمان تصرف الف برعهده خود او پایدار شده است. آنچه در باره معامله نسبت به مال مغصوب گفتیم مربوط به بیع بود، ولی باید یادآور شد که هرگاه مال مغصوب به موجب معامله دیگری مانند صلح و اجاره از دست غاصب خارج شده و به تصرف دیگری در آمده باشد نیز همین قواعد اجرا می شود.
(ماده۳۲۷ ق.م) در این باره می گوید:« اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد، احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهدبود»
۱ـ «و ان رجع به علی الغاصب رجع به علی المشتری». (شهید، ثانی، مسالک الافهام، ص۲۵۵).
۲ـ گروهی از فقهای امامیه قائل به عدم رجوع مشتری عالم به غصب نسبت به ثمن در صورت تلف آن هستند و نیز هرگاه ثمن باقی باشد، قول مشهور یا اشهردر بین فقهای امامیه که حتی ادعای اجماع بر آن شده است عدم جواز رجوع مشتری عالم به غصب در اخذ ثمن است؛ زیرا مشتری با علم به اینکه معامله نافذ نیست و در برابر ثمن عوضی را تملک نمی کند، بایع را مسلط بر ثمن کرده وچنان است که ثمن را به او هبه کرده باشد.
در نقد این نظریه می توان گفت: مشتری ثمن را بدین عنوان به بایع داده است که عوض مال مغصوب باشد، پس اگر مال مغصوب به ملکیت مشتری در نیاید ثمن باید به او باز گردد و غاصب مالک آن خواهد شد. (محقق، حلی و احمد یزدی، شرایع الاسلام، صص۱۲۹۳و۱۲۹۴).
۳ـ ایجاد تغییر در مال مغصوب
اگر مال مغصوب به سرقت برود یا مفقود شود یا به هر علت دیگر از دسترس خارج گردد و نیز عین مال موجود باشد اما رد عین مستلزم تلف آن باشد چنانچه مواد مغصوب در ساختمان بکار رفته باشند که جدا کردن آن موجب تلف آنها می شود یا اینکه مال مغصوب با مال دیگری ممزوج شود بطوریکه نتوان آن را جدا نمود و بطورکلی هر موردی که عرفا احتمال تسلیم مال به مالک آن ضعیف باشد یا مقدور نباشد باید بدل آن را مانند زمانی که مال تلف شده است به مالک بدهد این بدل، را بدل حیلوله نامیده اند.وجه تسمیه آن بدین علت است که غاصب با این عمل خود بین مال مغصوب و مالک حایل شده و مانع دسترسی مالک به مال خویش گشته است. آنچه موضوع بحث ما است موردی است که عین مال از دسترس خارج شده است و احتمال در دسترس قرار گرفتن عین مال موجود باشد. اگر مال مغصوب بعد از غصب در ید غاصب از مالیت بیفتد مثلا قانونا از اعتبار ساقط شود یا خرید و فروش آن ممنوع شود به نظر می رسد غاصب باید بدل آن را به مالک بدهد و این همان بدل حیلوله است و چنانچه مجددا آن مال دارای مالیت شود چنانکه قانونی که به موجب آن خرید و فروش آن مال ممنوع شده بود نسخ گردد همان احکام بدل حیلوله که در این مقاله آن را تشریح می کنیم، بر آن جاری می شود و بطوریکه بعد از نسخ قانون غاصب می تواند برای استرداد بدل حیلوله به مالک مراجعه نماید.
در رابطه به تغییر مغصوب نزد غاصب و اختیار مغصوب منه در استرداد عین و یا ضمان مال مغصوبه در فقه نظریات متفاوت وجود دارد: امام ابوحنیفه (ره) و فقهای مالکیه بر این نظر اند که گاهی اوقات مال غصب شده در نزد غاصب به خودی خود و گاهی هم در اثر فعل غاصب تغییر می یابد و تغییر به فعل غاصب گاهی اوقات در وصف و گاهی هم در اسم و ذات مال غصب شده است، ولی در تمامی موارد فوق مال غصب شده موجود است، ولی اگر مال مغصوبه به خودی خود تغییر کند، چنانکه به عنوان مثال: انگور غصب شده، کشمش شود و آنگاه مالک بین استرداد عین مغصوبه و تضمین قیمت آن مختار خواهد بود.
ولی، مال مغصوبه به فعل شخص غاصب از طریق نقصان و نزید تغییر پیدا کند، در این صورت مالک مختار خواهد بود که قیمت مال مغصوبه را چنانکه پیش از تغییر بوده است، بپذیرد و قیمت زیادت را به غاصب بدهد، برعکس، فقهای شافعیه معتقدند که اگر جدا کردن زیادت از مواردی گفته شده ممکن باشد، باید غاصب را ناگزیر به انجام آن کرد، در غیر این صورت اگر قیمت مال مغصوبه تغییر نکرده باشد، طبیعی است که غاصب حقی در آن نخواهد داشت. (مسعود انصاری و داکتر محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، ص۱۴۳۳).
ولی، اگر از قیمت آن کاسته شده باشد، غاصب ضامن ارزش خواهد بود. زیرا، نقصان در اثر فعل وی پدید آمده است، ولیکن اگر قیمت مال مغصوبه افزون شده باشد، غاصب و مالک در آن شریک خواهند بود؛ به نحوی که دو سوم آن قیمت از آن مغصوب منه و یک سوم دیگر آن از آن غاصب خواهد بود. ولی ذات و اسم مال غصب شده چنان دگرگون شود که بیشتر منافع مقصود از آن زایل گردد مانند آنکه: در اثر عمل غاصب تغییری درصورت مال پیدا شده بدون آنکه ماده ای بر آن افزون گردد، چنانکه غاصب شمش طلا را به صورت دستبند وگوشواره درآورده و یا اسب را سواری آموخته و یا گندم را آرد کرده است. در این صورت غاصب باید آن مال را به همان وضعیت به مالکش رد نماید و نمی تواند زیادتی قیمت حاصل از عمل خود را از مالک مطالبه کند و یا برای عمل خود اجرت بخواهد، زیرا عمل غاصب درمال غیر بدون اذن مالک آن می با شد و قانون احترام و ارزش برای عمل عدوانی نشناخته است. (سیدحسین، صفایی و حبیب الله، رحیمی، مسئولیت مدنی، ص۴۱).
غاصب نمی تواند مالی که در اثر عمل او تغییر صور ت پیدا کرده و زیادتی قیمت پیدا نموده به صورت قبل از غصب درآورد، چنانکه در باره، دستبند وگوشواره های ساخته شده از شمش مغصوب ذوب کرده به صورت شمش درآورد اگر چه نقص و عیبی در آن طلا حاصل نگردد: مگر با اجازۀ مالک، زیرا عمل مزبور مانند عمل اول تصرف در مال غیر است وموجب ضمان جدیدی می گردد، بنابراین هر گاه غاصب بدون اذن مالک، دستبند و گوشواره های ساخته شده را ذوب کند و به صور ت شمش درآورد باید علاوه بر شمش مزبور فرق قیمت بین آلا ت ساخته شده و شمش را نیز به مالک رد نماید، زیرا پس از تصرف وتغییر شمش به دستبند وگوشواره آنها متعلق به مالک شمش می شود، واکنون که آنها را تغییر می دهد دستبند و گوشواره مالک را تغییر داده است. مالک می تواند هرگاه غرض عقلائی داشته باشد، غاصب را مجبور نماید مال مغصوب که تغییر صورت داده به همان حالت اولی در آورده هرگاه در اثر عمل مزبور نقص و عیبی در مال مغصوب حاصل شود، به عهدۀ غاصب است، اگرچه به امر مالک عمل انجام شده باشد، زیرا سبب تغییر اولی غاصب بوده است.
۱ـ ایجاد نقص
برای این حالت قانون گذار استرداد عین مال ناقص + ما به تفاوت قیمت اصل مال و مال ناقص را پیش بینی کرده است و اگر عین مال موجود ولی قیمت کاهش پیدا کرده باشد در این حالت عین مال + تفاوت و ضرر و زیان حاصله از باب تسبیب مسترد می گردد نکته : بازگرداندن عین مال وقتی تکلیف غاصب را از بین می برد که طرف مالک اهلیت داشته باشد. اگر مال تلف نشده ولی در حکم تلف است بدین لحاظ فقط بعضی از احکام مال تالف بر آن حاکم است. اگر مال مغصوب به سرقت برود یا مفقود شود یا به هر علت دیگر از دسترس خارج گردد و نیز عین مال موجود باشد اما رد عین مستلزم تلف آن باشد چنانچه آجرهای مغصوب در ساختمان بکار رفته باشند که جدا کردن آن موجب تلف آنها می شود یا اینکه مال مغصوب با مال دیگری ممزوج شود بطوریکه نتوان آن را جدا نمود و بطورکلی هر موردی که عرفا احتمال تسلیم مال به مالک آن ضعیف باشد یا مقدور نباشد باید بدل آن را مانند زمانی که مال تلف شده است به مالک بدهد.هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنر ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است و یا اگر چهارپایانی مانند: گاو و یا گوسفند متعلق به دیگری را از بین ببرد باید مثل آنرا بدهد همین طور ممکن است چهارپایان مذکور در اثر تصادف غیرعمدی موتر با حیوان مذکور از بین برود در این صورت نیز لازم است مثل یا قیمت آن مال توسط متلف پرداخت شود، ممکن است عین مال از بین نرود مثلا شیر گاو یا گوسفند در اثرحادثهی مذکورخشک شود و از بین برود در این صورت منفعت مال تلف شده است و تلف کننده باید مثل منفعت مذکور یا قیمت آنرا پرداخت نماید و ممکن است که مال مذکور کلا از بین نرود بلکه ناقص شود در این صورت شخص صدمه زننده به اندازهی نقصان قیمت مال سالم با مال معیوب در برابر مالک ضامن است و باید قیمت مذکور را پرداخت کرده و جبران خسارت نماید.
نقصان مال مغصوبه در ید غاصب یا معنوی است یا هم حسی و مادی که به نظر فقهای حنفیه شامل موارد چهارگانه ذیل می گردد:
۱ـ پایان آمدن نرخ اسعار در بازار
۲ـ اینکه نقص به سبب فوت وصیت مرغوب در مال مغصوبه صورت پذیرفته باشد.
۳ـ اینکه نقص به سبب فوت وصیت مرغوب در عین واقع گردد.
۴ـ اینکه نقص در اثر زوال جزء از عین واقع گردد. (نظامالدین، عبدالله، حقوق وجایب۴، ص ۳۷).
۲ـ زیاد شدن در مال
در اثر عمل غاصب زیادی شبیه به ماده در مال مغصوب حاصل شده است، چنانکه کسی پارچه ای را غصب نموده وآن را رنگ کند و یا ساختمانی را غصب نماید و اطاقهای آن را رنگ و یا نقاشی نماید و یا آنکه پرده نقاشی و پارچه به دیوار ها بچسپاند فرض مزبور دو صورت دارد:۱ـ زیادی مزبور قابل انفصال است و می توان هر یک را از دیگری جدا نمود، در این صورت مالک ساختمان می تواند از غاصب بخواهد که کا غذ و پارچۀ خود را هر گاه پس از جدا شدن از مال نیفتد از ساختمان جدا نماید و مالک ساختمان نمی تواند او را از این عمل منع کند. در هر دو صورت خسارتی که از جدا نمودن کاغذ یا پارچه به ساختمان متوجه می شود به عهدۀ غاصب است، زیرا الصاق پارچه و کاغذ به وسیلۀ او بوده است. هیچ یک از مالک و غاصب نمی تواند دیگری را محبور نماید که با گرفتن عوض از حق خود صرف نظر نماید.
۲ـ زیادتی از مال مغصوب قابل انفصال نیست، مانند رنگ نمودن پارچه به وسیلۀ غاصب. در این صورت غاصب نسبت به ارزش رنگ خود پارچه مزبور شریک می باشد، و پس از فروش، ثمن را نسبت بی ن خود تقسیم خواهند نمود، و هرگاه در اثر عمل غاصب از ارزش مال مغصوب کاسته شود آن مال به ما لکش رد می شود وکسر قیمت به عنوان خسارت به عهدۀ غاصب است.
۳ـ در اثر عمل غاصب زیادی مادی در مال مغصوب حاصل شده است، چنانکه کسی گندم یا اصلۀ دیگری را غصب و در زمین خود بکارد و آن بذر محصول دهد و یا اصلۀ درخت شود، آن محصول و درخت متعلق به مالک بذر و اصله خواهد بود. و غاصب مستحق اجرت المثل زمین خودنمی باشد، زیرا غاصب بذر واصله بدون اجازه مالک، اقدام به کشت آنها در زمین خودنموده ومنافع زمین را تفویت کرده است.
۴ـ در این صورت غاصب باید اجرتالمثل زمین که عوض منافع مال مغصوب است به مالک آن بدهد. مالک زمین می تواند غاصب را الزام نماید که محصول و درختان خود را کنده ببرد، اگرچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد و یا موقع قلع درخت نشده باشد، زیرا بقاء آنها درملک غیر بدون اجازۀ مالک غصب است، مگر آنکه طرفین تراضی به بقاء آنها در زمین مجاناً یا درمقابل پرداخت عوض بنمایند و همچنین مالک زمین می تواند غاصب را مجبور نماید که زمین را به صورت اولیه در آورد و نهر هایی راکه حفر شده وگودیهایی که در اثر قلع درختان پیدا و زمین ن اصف شده مسطح و هموار نماید
نتیجه گیری
در خاتمه‌ی این پژوهش که به بررسی ابعاد حقوقی و قضایی تعدد ایادی غصب در حقوق افغانستان اختصاص داشت، میتوان به این نتیجه رسید که علی‌رغم فقدان قانون مدنی جامع و مستقل، رویه قضایی و منابع فقهی موجود، زمینه را برای تعیین مسئولیت مدنی اشخاصی که به طور مشترک یا متوالی در جرم غصب مشارکت دارند، فراهم می‌آورد. هرچند رویه قضایی افغانستان در این زمینه دارای نقایص و ابهاماتی است و تعیین دقیق سهم هر یک از ایادی در جبران خسارت، نیازمند بررسی دقیق‌تر نقش و میزان مشارکت هر شخص در عمل غصب میباشد. این پژوهش نشان داد که تعیین مسئولیت بر اساس مبانی فقهی و با توجه به نقش و میزان دخالت هر یک از ایادی، رویکردی عادلانه‌تر و منطقی‌تر است. با این حال، عدم وجود قوانین شفاف و جامع در این زمینه، باعث ایجاد ابهامات و اختلافات قضایی میشود.
در نهایت، این پژوهش به عنوان گامی در جهت تکمیل و بهبود نظام حقوقی افغانستان در زمین مسئولیت مدنی غاصبین و مشارکت‌کنندگان در جرم غصب ارائه شده و امید است که موجب ارتقای عدالت قضایی در این زمینه شود.
بنابراین، پیشنهادات زیر برای بهبود وضعیت حقوقی و قضایی در این زمینه ارائه میشود:
۱ـ تدوین قانون مدنی جامع: تدوین قانون مدنی جامع و مدرن که به طور شفاف به مسئله‌ی مسئولیت مدنی در جرایم علیه اموال، از جمله غصب، و به ویژه در موارد تعدد ایادی، بپردازد. این قانون باید مکانیسم‌های مشخصی برای تعیین سهم هر یک از ایادی در جبران خسارت ارائه دهد.
۲ـ اصلاح قوانین موجود: در صورت عدم امکان تدوین قانون مدنی جدید درکوتاه‌مدت، اصلاح قوانین و مقررات موجود در خصوص جرایم علیه اموال و مسئولیت مدنی، به منظور شفاف‌سازی موضوع تعدد ایادی غصب، ضروری است.
۳ـ پژوهش‌های بیشتر: انجام پژوهش‌های بیشتر در این زمینه، به منظور بررسی دقیق‌تر رویه قضایی، شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت حقوقی و قضایی، ضروری است.
با اجرای این پیشنهادات، میتوان به بهبود نظام حقوقی افغانستان در زمینه مسئولیت مدنی ایادی غصب و ارتقای عدالت قضایی در این حوزه کمک شایانی کرد.
منابع و مآخذ:
۱ـ سیدحسین، صفایی و حبیب الله، رحیمی، مسئولیت مدنی، تهران: سازمان متدوین کتب علم انسانی، سال 1391، ص41.
۲ـ شهید، ثانی، مسالک الافهام، تهران: دانشگاه تربیت معلم، سال 1361، ج12، ص225.
۳ـ محمد، امامی، حقوق مدنی، تهران: ا سلامیه، سال 1340، ج1، صص383 و384.
۴ـ محقق، حلی و احمد، یزدی، شرایع الاسلام، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ج3، سال 1360، صص1293و1294.
۵ـ مرتضی، انصاری، مکاسب، تهران: جنگل، سال 1388، ج1، ص147.
۶ـ مسعود انصاری و داکتر محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، ج2، ص1433.
۷ـ نظامالدین، عبدالله، حقوق وجایب4، کابل: انتشارات سعید، سال1391، ص 37.
۸ـ قانون مدنی.
* محسن حیدری، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بین المللی اهلبیت(ع)
