سیدعلی‌آقا هاشمی/ بحران‌های اقتصادیِ جامعه در نظام اقتصادی ریسک نامیده می‌شود. ریسک در نظام اقتصادی به دو نوع سیستماتیک و غیر سیستماتیک تقسیم می‌گردد. باید دانست که بحران اقتصادی ناشی از کرونا نوعی ریسک سیستماتیک است. حال سوالی که پیش می‌آید این است که فرق بین ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک چیست و هر کدام چه محدوده‌ای را در بر می‌گیرد؟

برای پاسخ به این سوال باید گفت که ریسک از لحاظ محدودۀ تاثیرگذاری‌اش، به دو قِسم تقسیم شده است. یعنی اگر ریسک تنها بر یک فرد و یا یک سازمان خاص تاثیر گذاشت و قابلیت کنترول و مدیریت داشت، ریسک غیر سیستماتیک بوده و مدیریت و کنترل آن به عهده فرد و سازمانِ متاثر می‌باشد. اما اگر ریسک بر تمام افراد جامعه تاثیر گذاشت و مدیریت و کنترل آن توسط افراد و سازمان‌ها غیرممکن بود، ریسک سیستماتیک بوده و مدیریت و کنترل آن به عهده‌ی دولت خواهد بود.

پس با توجه به توضیحات بالا، مسالۀ ریسکِ سیستماتیک بودنِ ویروس کرونا روشن‌تر شده و دانسته شد که کرونا تمام افراد و ابعاد جامعه را تحت تاثیر قرار داده و هیچ فرد و سازمانی نمی‌تواند از گزند آن در امان باشد، و همان‌طور که مشخص شده، کرونا در تمام ابعاد جامعه، چه بعد صحی و اقتصادی و چه ابعاد دیگر، جنبۀ مردمی دارد، پس در این ریسک سیستماتیک یا بحران اقتصادی ناشی از کرونا، مسوولیت، مدیریت و حل بحران بر دوش دولت می‌باشد، زیرا افراد و سازمان‌ها به تنهایی، توان و ظرفیت مقابله با ویروس کرونا را ندارند.

با توجه به اینکه ویروس کرونا، تقریبا تمامی کشورهای جهان را درگیر کرده و به تبع این درگیری، بحران اقتصادی نیز از قافله عقب نمانده و به شکل جدی‌تری کشورها را متوجه خود ساخته، اما باید دانست که فقر و بحران اقتصادی ناشی از کرونا، خطرناک‌تر از خود کرونا است.

با در نظرداشت اینکه در حال حاضر فقر موجود در دنیا ناشی از کمبود نیست بلکه ناشی از فراوانی ناعادلانه است -و این بدان معنی است که مثلا؛ برخی کشورها دچار کمبود لوازم صحی مانند ماسک، مواد ضدعفونی و امثال آن می‌باشند، ولی برخی دیگر با فراوانی مواد صحی مواجه هستند- باید دانست که بهترین راه برای مهار و کنترل این بحران، ایجاد یک همدلی بزرگ در بین کشورهای جهان است، همدلی که سبب شود تا کشورهای دارا به کشورهای نادار کمک کنند تا همه مجهز شده و با تمام قدرت و به صورت هماهنگ و منظم به سوی حل این بحران حرکت نمایند.

حال سوال این است که با افزایش روز به روز مبتلایان به کرونا و وخیم شدن بحران اقتصادی، مسئولیت و وظیفه‌ی دولت در قبال بحران اقتصادی ناشی از کرونا چیست؟

برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید نوعیت نظام اقتصادی بازارِ کشور مشخص شده و نقش دولت در آن بیان شود.

در اغلب کشورها، نظام اقتصادی بازار، بر مبنای بازار آزاد پیش می رود، بازاری که معمولا دولت‌ها در آن سه نقش مهمِ؛ تخصیص منابع، توزیع عاید و ثبات قیمت‌ها را ایفا می‌کنند. کشور ما جزو این اغلب کشورهایی است که نظام اقتصادی بازارش، بازار آزاد می‌باشد.

در رابطه با نقش اول که تخصیص منابع می‌باشد باید ابتدا منابع را شناخت و سپس در مورد تخصیص آنها صحبت کرد.

منابع در بازار آزاد شامل زراعت، صنعت و خدمات است. تخصیص این منابع برای سکتورهای خصوصی و حتی خود دولت، بر عهده دولت می‌باشد، یعنی دولت تعیین می‌کند که آیا فلان سکتور خصوصی می‌تواند در فلان منبع ورود پیدا کند یا خیر؟

غالبا دلیل عدم ورود سکتورهای خصوصی در برخی منابع، عدم اجازه دولت‌هاست و یا اینکه دولت‌ها اجازه ورود می‌دهند اما سکتورهای خصوصی توان ورود را ندارند و یا اینکه توان دارند اما خودشان نمی‌خواهند وارد شوند.

بحث کرونا، از جمله مباحثی است که دولت به سکتورهای خصوصی اجازه ورود به آن را نداده است، لذا می‌بینیم که هیچ سکتور خصوصی برای مدیریت و مهار ویروس کرونا سرمایه‌گذاری نکرده و هیچ شفاخانه خصوصی حق تداوی و تست مبتلایان را ندارد.
پس با این حساب، در بحث مدیریت ویروس کرونا فقط دولت است که نقش ایفا می‌کند و مسوولیت کلی، چه در بحث خود ویروس کرونا و چه در بحث مسائل ناشی از آن دارد.

مهم‌ترین بحثی که در شرایط فعلی گریبان‌گیر مردم کشور شده و منشأ آن ویروس کرونا می‌باشد بحث گرسنگی است، گرسنگی که اگر دولت برای آن چاره‌ای نیاندیشد، معلوم نیست نتیجه آن چه می‌شود. البته حل مساله گرسنگی جزو وظایف دولت است، چون دولت به سکتورهای خصوصی اجازه ورود نداده پس باید خودش با تمام قدرت ورود پیدا کند و از ذخایر استراتژیک موجود به منظور رفع نیازمندی‌های مردم و حداقل کاهش نرخ اجناس ضروری مردم، استفاده کند.

دومین نقشی که دولت در نظام اقتصادی بازار آزاد ایفا می‌کند توزیع عاید است. در این قسمت دولت باید تصمیم بگیرد که چگونه عایدات جمع‌آوری شده را در بین مردم توزیع نماید، البته توزیع عاید باید به کسانی صورت بگیرد که نیازمندند و در مرحله اول، دولت موظف است برای کسانی که شغل‌شان را از دست داده‌اند و توان برآورده نمودن نیاز‌های اولیه‌شان را ندارند، عاید توزیع نماید. و البته دولت نباید این را فراموش کند که اگر می‌خواهد مردم قرنطینه را درست مراعات نمایند، باید نیازهای اولیه نیازمندان را برآورده نماید تا این بحران مدیریت شود.

سومین نقش دولت در بازار آزاد، باثبات‌سازی قیمت‌ها است. البته این باثبات‌سازی مختص به زمان بحران نبوده و دولت با استفاده از صلاحیت مداخله در قیمت‌گذاری‌ها، باید در همه شرایط در خصوصِ باثبات‌سازی قیمت‌ها گام بردارد و با مشخص کردن سقف قیمت‌ها، تمام سکتورهای خصوصی و دولتی را مکلف به رعایت آن نماید.

و در اخیر با توجه به ضعفی که در دولت وجود دارد، بهترین راه و روش در خصوص نقش دوم دولت در بازار آزاد یعنی توزیع عاید، روش مالیات منفی بر درآمد است، مالیات منفی بر در آمد یعنی دولت از کسانی که عوایدشان از یک سطح مشخص پایین‌تر است، مالیه دریافت نکند و حتی به آنها کمک نیز بکند، و از طرف دیگر با کاهش مالیه‌ی ثروتمندان، آنها را تشویق کند تا به فقرا کمک نمایند، یعنی دولت در ازای کاهش مالیات، ثروتمندان را مکلف به کمک کردن به فقرا نماید. همچنین دولت می‌تواند با گرفتن قرضه، فروش بعضی از دارای‌های غیر قابل استفادۀ دولتی، اخذ کمک‌های لازم از سایر کشورها و تشویق سکتورهای خصوصی با استفاده از طرح بالا در خصوص کنترل و مدیریت کرونا و بحران‌های ناشی از آن اقدام نماید و از این شرایط حساس عبور کند.