"موافقت‌نامهٔ آوردن صلح به افغانستان" که به تاریخ ۱۰حوت بین ایالات متحده امریکا و طالبان در قطر عقد گردید، در پهلوی فراهم نمودن خوش‌بینی‌ها و فرصتی برای صلح، نگرانی‌هایی را نیز در رابطه با ادامه خشونت‌ها و به چالش کشیدن حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان به بار آورده است.

بیشترین محتویات موافقت‌نامه در مورد تعهدات امریکا و طالبان در برابر عملکردهای یکدیگرشان در کشوری به نام افغانستان است که از خود یک نظام دولتی متکی به قانون اساسی دارد، ولی در متن موافقت‌نامه هیچ‌گونه ذکری از این نظام صورت نگرفته است. این در حالی است که تطبیق تعدادی از این تعهدات، ارتباط مستقیم به همکاری نظام دولتی افغانستان دارد.

محبوسین طالبان همه در زندان‌های دولت افغانستان نگهداری می‌شوند که بدون تصمیم مسوولین طراز اول نظام، رهایی‌شان ناممکن است. همچنان دور نمودن نام اعضای طالبان از لست سیاه کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد در پهلوی تعامل دیپلوماتیک امریکا با دیگر اعضای شورای امنیت، به درخواست رسمی دولت افغانستان نیاز دارد. ضمناً تضمین‌ها و میکانیزم‌‌های اجرایی در جلوگیری از استفاده سوء از خاک افغانستان علیه امنیت ایالات متحده و متحدان آن و اعلام جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان، بدون حمایت و همکاری نظام دولتی افغانستان و هماهنگی با ارگان‌های مربوطهٔ آن تقریباً ناممکن است.

در موافقت‌نامه هجده بار "امارت اسلامی افغانستان" ذکر شده است و هربار گفته شده است که ایالات متحده آن را به عنوان دولت به رسمیت نمی‌شناسد و به نام طالبان می‌شناسد. معلوم است که در جریان مذاکرات، جانب طالبان بالای ذکر "امارت اسلامی افغانستان" خیلی اصرار نموده‌اند؛ که این نکته نمایانگر اراده و لابی قوی‌شان در احیای "امارت اسلامی افغانستان" است. ضمناً آمده است که تعهدات طالبان در "مناطق تحت کنترول‌شان" اجرا می‌شود، پس حتمی باید یک نقشه افغانستان در ضمایم محرمانه موافقت‌نامه وجود داشته باشد که اراضی تحت کنترول طالبان را مشخص می‌نماید. افزون بر آن، در موافقتنامه آمده است که طالبان برای کسانی که تهدیدی برای امنیت ایالات متحده و متحدانش محسوب شوند، "ویزه، پاسپورت، مجوز سفر یا سایر اسناد قانونی را برای ورود به افغانستان فراهم نخواهد کرد." این نیز نمایانگرِ به رسمیت شناختن نظام دولتی طالبان است. پس دیده می‌شود که امریکا از یک طرف می‌گوید که "امارت اسلامی افغانستان" را به رسمیت نمی‌شناسد، از طرف دیگر با طالبان به صفت لااقل یک شبه‌دولت تعامل نموده است.

در بخش سوم موافقت‌نامه آمده است که ایالات متحده خواستار به رسمیت شناختن و تأیید این موافقت‌نامه از جانب شورای امنیت سازمان ملل خواهد شد. تائید موافقت‌نامه توسط شورای امنیت ملل متحد در واقع شناسایی شبه‌دولت طالبان است که آنها را یک بار دیگر در مسیر درخواست شناسایی از کمیته اعتباردهی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دولت‌ها قرار خواهد داد. این کار سرعت خواهد یافت، مخصوصاً اگر ادامهٔ معضله تقلب انتخابات اخیر باعث بی‌اعتباری بیشتر حکومت‌داری در کابل گردد و طالبان قصد کنترول اراضی بیشتر را در بهار پیش رو داشته باشند.

شاید به خاطر همین تشویش‌ها باشد که امریکا و روسیه، طی یک اعلامیهٔ مشترک دیروز ۶ مارچ ۲۰۲۰، تائید مجدد کردند که "امارت اسلامی افغانستان توسط جامعه بین‌المللی و در ملل متحد به رسمیت شناخته نمی‌شود و علاوه برآن جامعه بین المللی استقرار مجدد امارت اسلامی افغانستان را قبول و حمایت نخواهد کرد." در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰، طالبان پس از اشغال کابل به کمک پاکستان در کمیتهٔ اعتباردهی ملل متحد تلاش‌های زیادی برای کسب شناسایی بین المللی نمودند، ولی کمیتهٔ مذکور هر سال تصمیم در مورد درخواستی شانرا به تعویق انداخت و کرسی افغانستان در اختیار نمایندهٔ دولت اسلامی افغانستان باقی ماند.

رهایی حداکثر پنج هزار زندانی طالبان در برابر یک هزار زندانی دولت، قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی و آغاز پروسهٔ بازنگری و رفع تعزیرات ایالات متحده و ملل متحد از طالبان مشروط به آغاز مذاکرات بین الافغانی و نه پیشرفت در آن، در واقع امتیاز دهی فراوان در برابر كمترين بازدهی و ادامه خشونت ها از طرف طالبان است. افزون بر آن طبق این موافقتنامه، طالبان در جریان مذاکرات تا آخر مسلح باقی میمانند و هیچگونه اشاره یی در مورد جمع آوری سلاح نگردیده است.

رهبران حکومت وحدت ملی اظهار می‌دارند که موافقت‌نامه و ضمایم آنرا ماه ها قبل دیده اند و آنها را دقیق مطالعه نموده اند. از طرفی، طی یک و نیم سال گذشته آقای زلمی خلیل زاد فرستادهٔ خاص امریکا با مسوولین طراز اول دولتی و سیاسیون افغانستان ملاقات‌ها و مشوره‌های فراوان پیرامون شکل گرفتن این موافقت‌نامه داشته است. شاید در جریان این دیدارها نکات فوق از طرف مسوولین افغانستان مطرح شده باشد. سوال مهم این است که تلاش و تاثیرگذاری‌شان در جلوگیری از این نقیصه‌ها چه بوده است و چه باعث شده که موثریت آن در متن موافقت‌نامه دیده نمیشود؟