امرالله صالح؛ معاون اول تیم انتخاباتی اشرف غنی می‌گوید تیم دولت‌ساز سه هزار و ۷۶۱ مورد شکایت در کمیسیون شکایت‌های انتخابات ثبت کرده و به تخمین این تیم میزان رای آنها ۵۵ درصد است.
او اظهارات یکی از اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی را "غیرمسؤولانه و تخطی" خواند و گفت که او قبل از دسترسی به اسناد فرستاده شده از کمیسیون انتخابات گفته است "بررسی و بازشماری ۲۷ ولایت را دوباره انجام می‌دهیم".
او یکی از اعضای کمیسیون انتخابات را دلیل این کار دانست و او را "عنصر غوغاسالار" خواند که "به خاطر شهرت شخصی‌اش می‌خواسته سرنوشت مملکت را به گروگان بگیرد."
امرالله صالح اضافه کرد که این افراد باید مورد پیگرد قضایی قرار بگیرند.
به نظر می‌رسد اشاره او به محمد عبدالله باشد که نتایج ابتدایی انتخابات را «دارای خلأها، نقایص و تخلفات قانونی" دانسته بود.
تاکنون بیش از ۱۶ هزار شکایت در کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی ثبت شده است.
ادعاهای آقای صالح، شرایط را برای عبور از این مرحله دشوارتر خواهد کرد. به نظر می رسد که استراتژیست های تیم دولت ساز به منظور خنثی کردن طرح های تیم رقیب، متوسل به همان ابزارهایی می شوند که تیم رقیب از آنها استفاده می کند. آنها ادعا را با ادعا و شکایت را با شکایت، پاسخ داده اند و این، پیش از آنکه ریشه در واقعیت های انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد، نشانگر یک برنامه هدفمند به منظور تضعیف مواضع رقبا است.
این رویکرد اما کمکی به حل مسایل نمی کند؛ بلکه حل آن را دشوارتر و رسیدن به یک نتیجه مورد قبول برای همه طرف ها را سخت تر می کند.
روز سه شنبه اعلام شد که تیم عبدالله بیش از چهار هزار، شکایت در کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، ثبت کرده است، روز چهارشنبه اعلام شد که تیم دولت ساز به رهبری اشرف غنی هم نزدیک چهار هزار، شکایت درج کرده است.
از سوی دیگر، تیم عبدالله مدعی است که ۳۰۰ هزار رأی تقلبی، مشکوک یا خارج از زمان رأی گیری است و باید باطل شود. اکنون امرالله صالح هم ادعا می کند که هزاران رأی آنان «مفقودالاثر» است و یا بی دلیل باطل شده است و اگر این آرا به صورت درست، بازرسی شود، درصد رأی این تیم بالاتر خواهد رفت.
این نشان می دهد که تیم دولت ساز با استفاده از ابزارهای تیم رقیب، سعی در خنثی کردن طرح ها و حملات آن دارد: ادعا در برابر ادعا، شکایت در برابر شکایت.
آنچه وضعیت را پیچیده تر می کند، یک موضوع مهم دیگر است و آن تهدید یک کمیشنر سرشناس کمیسیون انتخابات از سوی تیم دولت ساز است.
امرالله صالح که پیش از این نیز منتقدانش را تهدید کرده، در نشست خبری روز چهارشنبه اش در کابل بدون نام بردن از کسی، بر یکی از کمیشنران کمیسیون انتخابات تاخت و او را «عنصر غوغاسالار» نامید که برای رسیدن به شهرت شخصی اش می خواسته آرای یک مملکت را به گروگان بگیرد. آقای صالح اما به این هم بسنده نکرد؛ بلکه خواستار پیگرد قضایی و مجازات این عضو کمیسیون انتخابات شد.
منظور او به نظر می رسد محمد عبدالله؛ از کمیشنران ارشد کمیسیون انتخابات بود که اخیرا با انتشار یک نامه سرگشاده، مشروعیت و اعتبار نتایج ابتدایی را زیر سؤال برده و با استناد ماده به ماده به قانون انتخابات، سعی کرده بود این ادعای خود را اثبات کند.
صرف نظر از اینکه حق با آقای عبدالله است یا نیست؛ به نظر می رسد که او به عنوان یک حقوقدان، شایسته تهدید نیست. او برپایه مستندات حقوقی و استنباط هایی که از قانون دارد، معتقد است که نتایج ابتدایی، از اعتبار و مشروعیت کافی برخوردار نیست و مبنای قانونی ندارد. آقای صالح که بدون شک به دلیل منافع سیاسی اش، از این موضع، خوشش نمی آید، نمی تواند او را تهدید به پیگرد قضایی و محاکمه کند؛ زیرا او جرمی مرتکب نشده تا شایسته مجازات یا تهدید علنی باشد؛ بلکه امرالله صالح اگر سواد و دانش کافی دارد، باید برپایه استدلال های حقوقی و مستندات قانونی به این ایرادها پاسخ دهد و آنها را یک به یک رد کند.
این رویدادها نشان می دهد که وضعیت، روز به روز بحرانی تر می شود. در حال حاضر، کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، با بمباران شکایات رو به رو شده و رسیدگی مورد به مورد به همه بیش از ۱۶ هزار شکایت به ماه ها زمان نیاز دارد. این در حالی است که طبق قانون، این کمیسیون فقط دو هفته فرصت دارد به این شکایات، رسیدگی کند. نگرانی دیگر اینکه حتی اگر این شکایات، یکایک مورد رسیدگی قرار بگیرد، تضمینی وجود ندارد که تیم های رقیب به نتیجه حاصل از آن، تمکین کنند و آن را بپذیرند.
