حکومت وحدت ملی حدود پنج سال قبل به ابتکار امریکا و با دو رکن مهم و اساسیِ ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه در شرایط بسیار سخت و بحرانی افغانستان که از یک‌سو با انتقال مسئولیت‌های امنیتی از خارجی‌ها به نیروهای افغان کمک‌های بین‌المللی کاهش پیدا کرده بود و از طرف دیگر گروه‌های رادیکال و افراطیِ به انزوا رفته در حال جان گرفتن و شکل‌گیری بودند ایجاد شد.

در آن زمان جوّ عمومی برای ادارۀ سالم در افغانستان به دلایل مختلف کاملاً آماده نبود و ناگزیری‌ها و مشکلاتی مطرح بود که نیاز به دقت و کار بیشتر داشت؛ اما سوال اینجاست که به مرور زمان چرا وضعیت به هیچ عنوان مدیریت نشد و در تمامی عرصه‌ها روز به روز به وخامت گرائید؟

با اینکه وضعیت سیاسی امنیتی در آن زمان بحرانی بود، اما منطق سیاسی ایجاب می‌کرد که رهبران حکومت وحدت ملی بجای وعده‌های واهی و بلندبالا و غیرمیسور، از همان آغاز به واقعیت‌های تلخ جامعه اعتراف می‌کردند تا حداقل بارشان در آینده سبک‌تر می‌شد، تا امروز آقای دانش و امثال او در پایان عمر این حکومت مجبور نشوند به ناکامی‌ها اعتراف نمایند.

حکومت وحدت ملی که تجربۀ ناکام امریکا در کشور لیبی بود، متاسفانه در افغانستان به دلیل نامساعد بودن شرایط سرنوشت غم‌انگیزتری به خود دید و ناکارآمدی آن در سطح ملی و بین‌المللی روز به روز آشکارتر گردید.

هرچند ابتدا در ساختار این حکومت بافت‌های قومی و حتی تیمی و سمتی در نظر گرفته شده بود که نوعاً یک اجماع ملی را برای اداره مملکت نوید می‌داد، اما به زودی دو رکن اصلی یعنی ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه بلای جان هم شدند و اختلافات درون حکومتی از ارگ و سپیدار بیرون زد و وحدت جای خود را به نفاق، حذف، طرد و تصفیۀ قومی داد.

نارسایی‌ها در سایۀ این حکومت به حدی زیاد بوده و است که هرازگاهی مقامات به صورت ناخودآگاه به مسایلی تکان‌دهنده‌ اعتراف می‌کنند؛ چناچه رئیس‌جمهور غنی در یک نشست بین‌المللی اقرار کرد که طی تنها چهار سال 45 هزار تن از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور جان باخته‌اند و یا روز گذشته آقای دانش با تلخی تمام اما صادقانه، به ناکامی حکومت در مبارزه با فساد اداری اعتراف کرد.

در حالی‌که مبارزه با فساد اداری و تامین امنیت عمومی از وعده‌های عمدۀ‌ رهبران حکومت وحدت ملی به شمار می‌رفت، اما طی اين مدت نه تنها اصلاحاتی بوجود نیامد که بالعکس دامنۀ فساد از رأس تا قاعدۀ ادارات دولتی را فرا گرفت.

رئیس جمهور اصلاحات را از بزرگترین فساد مالی یعنی کابل بانک آغاز کرد و بی‌درنگ عاملین اصلی قضیه، خلیل‌الله فیروزی و آقای فرنود را دستگیر و به سارنوالی معرفی کرد، اما دیری نپایید که پرونده‌های متهمین بازیچه زدوبندهای سیاسی گردید و روند بررسی قضیه در حساس‌ترین زمان با کندی مواجه شد.

با اين همه اما اگر اندکی منصفانه به قضیه بنگریم تلاش‌هایی از سوی نهادهای مربوطه برای کاهش فساد اداری طی چند سال اخير صورت گرفته است، اما عوامل دخیل در قضایا که بیشتر به زدوبندهای سیاسی و اختلافات درون حکومتی بر می‌گردد مانع بسیاری از پیشرفت‌ها در امر کاهش فساد اداری بوده است.

عدم استقلال کامل دستگاه‌های عدلی و قضایی، دخیل بودن بسیاری از سران حکومتی در فسادها، اختلاف‌های درونی و تیمی، عدم شایسته‌سالاری و گماشته‌شدن افراد و اشخاص بر اساس سلیقه در نهادهای مهم دولتی و فرهنگ معافیت از مجازات را می‌توان از عوامل عمدۀ گسترش فساد اداری در کشور عنوان کرد.

آقای دانش روز گذشته در حالی به گوشه‌ای از ناکامی حکومت وحدت ملی در بخش مبارزه با فساد اداری اشاره کرد که در حال حاضر به اعتراف وی مافیای فساد دیگر قابل انکار نیست.

امروز عواید گمرکات افغانستان حیف و میل می‌شود و در سایر موارد مالیاتی نيز هیچ گونه شفافیت و نظارتی وجود ندارد.  پس بر می‌گردیم به اینکه ناکارایی و ناکارآمدی این حکومت در حالی هر روز آشکارتر می‌شود که یک عده هنوز هم متاسفانه از دست‌آوردهای عمدۀ حکومت وحدت ملی طی پنج سال سخن می‌گویند، اما کدام دست‌آورد و در کدام بخش؟ از همه مهمتر امنیت و اقتصاد و مبارزه با فساد بود که حکومت در آن ناکام است پس به چه چیز افتخار می‌کنند؟ اگر می‌گویند سیستم‌ها تغییر کرده و میکانیزم‌های جدید برای جلوگیری از فساد ایجاد شده که تا چند سال آینده نتیجه خواهد داد، اینها که از نظر مردم دست آورد نیست. مردم تغییر و تحول عملی و قابل لمس بخصوص در بخش اقتصاد را که نیاز اولیه‌شان بوده اما تاکنون هیچ تغییری از این رهگذر نمی‌بینند، پس به چه چیزی باور کنند؟

ای کاش رهبران سیاسی که در پنج سال گذشته هیچ کار قابل ملاحظه‌ای برای مردم افغانستان انجام ندادند به همین مقدار اکتفا می‌کردند و مانند آقای دانش به ناکامی‌های خود اعتراف نموده و همچنین دامن قدرت را رها می‌کردند، اما متاسفانه باز هم به صورت بی‌شرمانه همین‌ها هستند که برای قبضه کردن قدرت مردم را به سرگردانی انداخته و پروسه انتخابات را به گروگان گرفته‌اند.

امروز برای مردم افغانستان به هیچ وجه مشخص نیست که سرنوشت سیاسی آینده‌شان چه خواهد شد و نتیجه انتخاباتی که با هزاران مشکلات پای صندوق‌های رای رفتند، از دل این کمیسیون‌ها چگونه بیرون خواهد شد.

هرچند کسانی که به قدرت دل بسته‌اند می‌خواهند حکومت آینده خود را از طریق انتخابات مشروعیت ببخشند، اما باید گفت که انتخابات سال 98 را نمی‌توان یک انتخابات کاملاً مردمی و با معیارهای بین‌المللی محسوب کرد، بلکه با تمام نارسایی‌ها خود از ابتدا تاکنون نتیجه تلاش‌های رهبران حکومت و جزو کارنامه‌های رهبران آن می‌باشد، زیرا در حال حاضر غیر از داکتر عبدالله و آقای غنی هیچ تیم دیگری خود را در برد انتخابات نمی‌بینند.

امروزه اغلب گفتگوها بر این مسئله استوار است که این دو تیم معلوم‌الحال کدام یکی پیروز میدان خواهند شد. و یقیناً نیز هر کدام که به قدرت برسد همان دور باطل گذشته را ادامه خواهد داد و هیچ تغییری در وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور بوجود نخواهد آمد.

نویسنده: سیدهاشم علوی