بانک جهانی در گزارشی نوشته که افغانستان در سال جاری میلادی علیرغم وخامت اوضاع امنیتی، به رشد نسبی اقتصادی دست یافته است.
براساس این گزارش، رشد اقتصادی افغانستان تا آخر امسال به ۲.۶ درصد خواهد رسید، در حالی که این آمار پارسال ۲.۴ درصد بود.
براساس گزارش بانک جهانی، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۱۴ به ۱.۳ درصد افت کرد و در سال ۲۰۱۵ به ۱.۱ درصد رسید که برای اقتصاد و ثبات سیاسی در این کشور آمارهای خوبی نبوده است.

در این گزارش آمده که کاهش همزمان تقاضای داخلی و اعتماد سرمایه‌گذاران، به اضافه افزایش ناامنی و مبهم شدن آینده سیاسی پس از ۲۰۱۴، باعث پایین آمدن سطح رشد اقتصادی این کشور شده است.

براساس گزارش، رشد نسبی تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال جاری عمدتاً ناشی از بهبود مدیریت مالیات است. در این گزارش آمده که میزان درآمد مالیاتی دولت در هشت ماه نخست امسال ۱۳ درصد افزایش داشته است.

با اینهمه به باور آگاهان مسایل اقتصادی، برای کشوری مانند افغانستان که دولت آن تا گلوگاه در فساد مالی و اداری غرق است و بخش عظیمی از چرخه خدمات رسانی عمومی در آن بر پایه کمک های خارجی و اقتصاد کمکی می چرخد، همین رشد اندک نیز می تواند مایه انگیزه و امید تلقی شده و حمل بر نشانه خبرهای خوش برای آینده اقتصاد نابسامان، راکد، ایستا و بحران زده کشور شود.

از جانب دیگر، ناظران می گویند که این به تنهایی کافی نیست؛ زیرا از دید آنها با وجود زمینه های آسان و ارزان سرمایه گذاری، اکنون باید کشور ما شاهد سیلی از سرمایه گذاران کوچک و بزرگی می بود که در رکود بی رمق اقتصاد به بن بست خورده سرمایه داری به دنبال یک زمینه بکر و دست نخورده برای سودآوری اند. افزون بر اینکه کشور ما دارای معادن بزرگ و دست نخورده مس و آهن و نیوبیم و لیتیم و طلا و صدها نوع ذخایر زیرزمینی دیگر است. همچنین کشوری است که به دلیل زراعتی بودن اقتصاد آن از یکسو و سنتی بودن سیستم زراعت آن از جانب دیگر، نیاز شدیدی به صنعتی شدن دارد.

با وجود همه اینها، به رغم بسته های تشویقی ارزشمند و بی نظیری که دولت افغانستان در طول سال های گذشته، برای سرمایه گذاران در نظر گرفته و همچنین وجود زمینه های ارزان و فراوان سرمایه گذاری در کشور، اکنون نه تنها رویدادی که نشان دهد سیلی از سرمایه گذاران به این کشور هجوم آورده اند، وجود ندارد؛ بلکه حتی خبرهایی از فرار سرمایه نیز منتشر می شود.

به نظر می رسد دولتمردان افغانستان به دو معضل مهمی که مانع اصلی و جدی فراراه سرمایه گذاری محسوب می شوند به اندازه کافی، توجه نمی کنند و آن ناامنی و فساد است.
امنیت، پیش شرط اصلی توسعه اقتصادی است. دشمنان افغانستان هم به خوبی این نقطه را شناسایی کرده و در کنش های ضد امنیتی خود آن را آماج قرار می دهند. به عنوان نمونه، رویدادی که در گذشته واقع شد، واکنش تند، آنی و شدید طالبان به تلاش مشترک چین و افغانستان به احیای راه تجاری ابریشم، نشانگر همین امر بود. حمله به کارگران چینی معدن مس عینک هم دیگر نشانه از این نوع به حساب می آمد.

با این حساب، از دید تحلیلگران، در صورتی که دولت نتواند در کنار تسهیلات و تشویق هایی که به سرمایه گذاران ارائه می کند، امنیت سرمایه گذاری را تامین کند، نه تنها شاهد استمرار همین رشد اندک نخواهیم بود؛ بلکه بیم آن می رود که همه پیشرفت ها و دستاوردهایی که در طی سال های گذشته حاصل شده نیز از میان بروند و سرمایه ها و سرمایه گذاران، مجبور به انتقال و فرار به خارج شود.

معضل بزرگ دیگر، فساد است. اقتصاد علیل، بیمار و آغشته با فساد و اختلاس افغانستان در غیبت چشمگیر مراکز تولید داخلی، شرکت های بزرگ، اتحادیه های کارگری و صنفی کارآمد و مؤثر، وجود و شیوع تبانی، سازش و احتکار به جای رقابت و سبقت جویی رقابتی و بازار سراسر وارداتی و مصرفی، با هیچیک از استندردهای بین المللی که در زمینه تعیین شاخص رشد اقتصادی مؤثر هستند، همخوانی ندارد.

در این میان، وضعیت اسفبار مردم، ارتش عظیم بیکاران و استیلای ناامیدی و سرخوردگی نسبت به چشم انداز آینده کشور در میان توده مردم، از دیگر مواردی هستند که آمار بانک جهانی و آثار و پیامدهای مستقیم و وضعی آن روی اقتصاد، اشتغال و معیشت مردم را زیر سؤال می برد.

بنابراین، این آمار، حتی اگر درست هم باشد، تا زمانی که آثار و بازتاب های ملموس آن، در زندگی روزمره توده مردم، ظاهر نشده، به تنهایی نمی تواند یک دستاورد بزرگ و امیدبخش محسوب شود.

افغانستان یکی از سرزمین های بکر و دست نخورده در زمینه ذخایر سرشار زیرزمینی و نیز دارای موقعیتی عالی و استثنایی جغرافیایی در خصوص پیوند شاهراه های داد و ستد اقتصادی در جهان است. هردو عرصه نیاز به مدیریت و توجیه مدبرانه در راستای بهره وری حد اکثری از آنها به سود و سمت منافع ملی و رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد؛ بنابراین مدیران اقتصادی کشور، ابتدا باید این ظرفیت و پتانسیل داخلی را در خود بارور و شکوفا سازند که می توانند از فرصت های استثنایی ناشی از تعامل عمیق و گسترده با اقتصاد جهان، در راستای منافع ملی کشور خود سود می برند و در این خصوص بر گزینه های منفی مانند فساد، اختلاس، قوم گرایی و تعصبات خانمان برانداز سمتی و قومی غلبه می کنند.