عضويت در نيروهاي امنيتي در تمام كشور يكي از مهم‌ترين بخش‌های استخدام كارمندان حكومتي است. با عبور از آزمايش و بررسي‌هاي سوابق فردي افراد مي‌توان به عضويت نيروهاي امنيتي درآمد.
تعداد زيادي از سربازان ارتش و پوليس افغانستان كساني هستند که در بازار كار به نحوی به فرصت كاري دست نيافته و مجبور شده‌اند براي يافتن يك لقمه نان به صفوف اين نيروها شامل شوند. بر اساس اطلاعات موجود مراجعه‌ی جوانان براي عضويت به نيروهاي امنيتي در ختم فصل پایيز(خزان) و در طول زمستان به‌دليل نبود كار در بازار بيشتر بوده و با رسيدن فصل كار در بازار و بهار میزان فرار و غيرحاضري نيروهاي امنیتي البته در سطح سرباز بيشتر مي‌شود که اين وضعيت همزمان با آغاز فصل جنگ در افغانستان، براي نيروهاي امنيتي يك تهديد جدي تلقي مي‌شود.
اما در اين ميان جذب افسران و خردضابطان در نيروهاي امنيتي مطابق قانون شامل يك پروسه‌ی جدي و دقيق بوده است. مطابق قانون ذاتي افسران و بريدملان ارتش و قانون امور ذاتي پوليس كساني مي‌توانند به رتبه‌هاي افسري و ساتنمني نایل آيند كه واجد شرايط مواد٦-٧-٨ اين قانون باشند.
مطابق ماده‌ی ششم قانون ذاتي افسران و ساتنمنان پوليس فردی مي‌تواند به رتبه‌ی اول افسري نایل آيد كه داراي سند ليسانس از اكادمي پوليس باشد. اين دوره‌ی تحصيلي مطابق همين قانون براي فارغين صنف ١٢ از ليسه‌های ملكي چهار سال است. مطابق اين قانون كساني كه داراي سند ليسانس از ساير دانشگاه‌ها باشند، بايد يك دور كورس مسلكي نظامي را كه حداقل ٦ ماه مي‌باشد آموزش ببینند.
بر اساس ماده‌ی هفتم اين قانون كساني مي‌توانند به رتبه‌ی ساتنمني دست یابند كه حداقل دوره‌هاي شش ماهه‌ی مسلكي را سپري کرده و سند فراغت ليسه را داشته باشند.
اما اين مواد قانوني تاکنون كمتر تطبيق شده و بسياري از ساتنمنان و افسران نيروهاي امنيتي به‌ويژه پوليس ملي با دور زدن اين احكام بدون تكميل شرايط قانوني به رتبه‌هاي نظامي دست می‌یابند.
با كمال تاسف تعدادي از افسران را مشاهده مي‌كنيم كه با وجود داشتن رتبه‌ی نظامي و اشغال چوكي‌هاي خوب سواد كافي نداشته و از آنچه براي يك افسر نیاز است، آگاهي ندارند.
برخورد سلیقه‌یی در اعطای رتبه‌ی افسری موردی نیست که بتوان از کنارش با اغماض گذشت. من بارها شاهد این مورد بوده‌ام. حتا کسانی که گذشته‌ی نظامی ندارند و یا مأمور خدماتی/ملکی یک اداره‌ی نظامی بوده‌اند، مبتنی بر علاقه‌ی افسران نظامی دیگر، به رتبه‌ی افسری رسیده‌اند.
اما برعكس تعداد زيادی از افسران مسلكي اردو و پوليس به‌دلیل نداشتن روابط و شناخت با مقامات يا بدون وظيفه‌اند يا اين‌كه در سمت‌هاي بسيار ضعيف ایفای وظيفه مي‌كنند.
حضور اين افراد در سطوح مختلف كه قانوناً بايد افراد مسلكي در آن‌جا باشند، براي قوای مسلح كشور و جامعه‌ی ما خطرناك است. با حضور اين افراد فاجعه‌هایی همانند فاجعه‌ی چهارصد بستر، قول اردوی شاهين، دهمزنگ و كندز بارها اتفاق خواهند افتاد.
اين افراد كه از حمايت‌هاي مقامات برخوردار اند بدون دانش مسلكي و رعايت قوانين دست به اقدامات غيرمسلكي و غيرقانوني مي‌زنند. فروش اسلحه، تلف نمودن حقوق زيردستان، سوءاستفاده از صلاحيت‌هاي وظيفوي و امكانات دولتي از مواردی‌اند كه اين افراد به آن‌ها متوسل مي‌شوند.
از جانب ديگر، شرایط و مسایل ترفيع رتبه‌هاي نظامي همه در قوانين كشور پيش‌بيني شده، اما بارها ديده شده كه زورمندان و كساني با تکیه بر روابط شخصی، تمام اين قوانين را زير پا کرده و به رتبه‌هاي نظامي ترفیع می‌کنند. این در حالي است که حکم قانون امور ذاتي پوليس در ماده‌های ٣٧-٣٨-٣٩ در اين زمينه واضح است. ساتنمنانی كه به افسري نایل مي‌شوند و كساني كه از رتبه‌ی تورن به جگرن ترفيع مي‌کنند، بايد تابع كورس‌هاي ارتقاي ظرفیت شوند كه حداقل چهار ماه طول می‌کشد و سپس با داشتن بست يا انجام كار مفيد و فوق‌العاده‌یی به رتبه‌ی بلندتری نایل شوند.
ولي اكنون مي‌توان ده‌ها مورد را يافت كه افراد بدون در نظرداشت قوانين به رتبه‌هاي نظامي بلند دست یافته‌اند.
مثلاً عبدالمقيم عبدالرحيم‌زي ریيس ارتباط خارجه‌ی وزارت داخله كه قبلا كارمند تلويزيون صبا بود در زمان وزارت آقاي داوودزي به پاداش اين‌كه با آقاي وزير مصاحبه‌ی خوبی انجام داده بود، به‌طور مستقيم به رتبه‌ی سمونوال / دگروال تثبيت رتبه شده و در مدت كوتاهی جنرال شد. همچنان مسعود عزيز که معين پاليسي وزارت داخله است، قبلا سكرتر گل‌آغا شيرزي بود و به‌صورت مستقیم به رتبه‌ی مل‌پاسوال/ بريدجنرال و بعد از مدت كوتاهی به رتبه‌ی تورن‌جنرالی رسید.
همين‌گونه برادر محمد يونس قانوني و برادر الماس زاهد نیز از كساني هستند كه به‌طور فوق‌العاده افسر و اكنون جنرال شده‌اند.
اين‌كه چرا نيروهاي امنيتي با وجود كمك‌هاي زياد جامعه‌ی جهاني تاكنون به يك رهبريت سالم و مؤثر نرسيده، پرسشی است که می‌توان با جست‌وجو در عزل‌ونصب‌های سلیقه‌یی در نهادهای امنیتی پاسخش را دریافت.
زمام امور نيروهاي امنيتي به‌دست كساني است كه اكثرا خود يا مسلكي نيست يا هم به‌طور شرم‌آوری غرق در انواع فساد اند كه متاسفانه از جانب سياسيون به‌نام قوم، ولايت، زبان و حزب و از همه مهم َر شريك اقتصادي حمايت مي‌شوند.
ادامه‌ی اين وضعيت به‌طور فزاينده‌یی براي نيروهاي امنيتي كشور خطرناك است و كشور را بيشتر از تروريزم و مواد مخدر تهديد مي‌كند.
منبع: روزنامه اطلاعات روز