وزارت اقتصاد افغانستان رشد اقتصادی این کشور را در سال ۱۳۹۵، حدود دو درصد اعلام کرده است.

افزایش درآمدهای داخلی، صادرات و سرمایه‌گذاری‌ها و دسترسی افغانستان به راه‌ها و بنادر مختلف بازرگانی از عوامل این رشد خوانده شده‌است.

این ارقام توسط وزارت اقتصاد و اداره مرکزی آمار افغانستان جمع آوری شده‌است.

سهراب بهمن؛ سخنگوی وزارت اقتصاد روز شنبه، رشد اقتصاد افغانستان را در سال ۱۳۹۵ رضایت بخش خواند و گفت که انتظار می‌رود این رشد اقتصادی در سال آینده به ۳ درصد برسد.

وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که رهایی افغانستان از وابستگی به راه‌های ترانزیتی پاکستان سبب شده که صادرات افغانستان در سال جاری ۳۰ درصد افزایش یابد.

به گفته این وزارت، در سال جاری حدود ۱ الی ۱.۵ میلیارد دالر بخش خصوصی در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده که حدود ۸۰۰ میلیون دالر در بخش انرژی بوده است.

او گفته که این سرمایه‌گذاری ها بیشتر در ولایت‌های قندهار، جوزجان و بلخ انجام شده است.

اگرچه بر اساس آماری که وزارت اقتصاد و اداره مرکزی احصائیه منتشر کرده اند، رشد اقتصادی افغانستان مثبت بوده است و این به سهم خود، یک تحول امیدوارکننده محسوب می شود؛ اما کارشناسان مسایل اقتصادی می گویند که با توجه به این امر که رشد اقتصادی افغانستان، نسبت به سال های گذشته به مرور کاهش یافته و امسال به کمترین حد خود در ۷ سال گذشته رسیده است، مایه نگرانی است.

آگاهان می گویند که سرمایه گذاری های بزرگ انجام شده در سه ولایت امن قندهار، جوزجان و بلخ هم نشان می دهد که یکی از بزرگ ترین چالش هایی که در برابر آینده اقتصاد افغانستان قرار دارد، ناامنی هایی است که در طول سال های گذشته به طور ملموسی، همواره رو به گسترش بوده است.

از دید ناظران عرصه اقتصاد، دشمنان افغانستان در طول این سال ها موفق شده اند بسترهای موجود برای سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی را در کشور نابود کرده و این امر به اندازه ای مؤثر بوده است که تنها در دو سال اخیر، میلیون ها دالر سرمایه از کشور مجبور به فرار شده است و در برابر، تاجران و سرمایه گذاران اندکی، حاضر شده اند در کشور سرمایه گذاری های کلان و زیربنایی انجام دهند.

گزارش تازه دولت هم نشان می دهد که این سرمایه گذاری ها عمدتا در ولایت هایی صورت گرفته که از میزان قابل اطمینان امنیت و ثبات برخوردار بوده اند.

با این حساب، نخستین چالش جدی در مسیر سرمایه گذاری اقتصادی در افغانستان که متضمن توسعه و رشد در این عرصه است، ناامنی های رو به گسترش می باشد.

دومین چالش که بعد از ناامنی، بدون شک، بزرگترین هزینه ها را بر اقتصاد افغانستان، تحمیل می کند، فساد است. فساد و بوروکراسی سرسام آور اداری، هنوز هم به اندازه ای قدرت دارد که بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ را از سرمایه گذاری بلندمدت و زیرساختی در افغانستان، پشیمان می کند.

کارشناسان می گویند که دولت وحدت ملی علیرغم وعده های اولیه ای که در این زمینه داده بود، توفیق چندانی در زمینه مبارزه با فساد به دست نیاورده و ایجاد نهادهای موازی در زمینه مبارزه با فساد، شاید تنها دستاورد حکومت در این زمینه باشد.

انتظار می رفت حل و فصل عادلانه دوسیه فساد در کابلبانک در نهایت بتواند سرمایه گذاران و تاجران را برای بازگشت به افغانستان، دلگرم و امیدوار سازد؛ اما به عقیده منتقدان، این دوسیه نه تنها به صورت عادلانه، حل و فصل نشد؛ بلکه هنوز هم متهمان درجه یک این پرونده، در کمال آزادی و مصونیت زندگی می کنند.

افزون بر این، اخاذی از تاجران و سرمایه گذاران نیز به نحو نگران کننده ای رو به افزایش بوده است؛ چیزی که بی تردید، مانع از بازگشت سرمایه به کشور خواهد شد و در نتیجه، جلو رشد و توسعه اقتصادی را خواهد گرفت.

سوء مدیریت، عدم ظرفیت و ناکارآمدی نهادهای دولتی فعال در عرصه اقتصادی نیز از دیگر موانع رشد و توسعه اقتصادی در افغانستان محسوب می شود.

به باور تحلیلگران، دولت وحدت ملی هم از نظر میزان مصرف بودجه توسعه ای، ایجاد ظرفیت و تسهیلات امیدبخش و تشویق کننده در زمینه فعالیت اقتصادی، فراتر از آنچه در دوره حکومت پیشین، وجود داشت، عمل نکرده و این خود، از موانع بزرگ دیگر در مسیر رشد اقتصادی و توسعه به شمار می آید.

در این میان، البته کاهش وابستگی ترانزیتی به بنادر آبی و مسیرهای زمینی پاکستان، باز شدن روزنه اقتصاد، تجارت و ترانزیت در بندر استراتژیک چابهار، توسعه روابط با اقتصادهای در حال رشد و شکوفایی آسیا از جمله چین، هند و ایران، عضویت در سازمان تجارت جهانی و امضای قراردادهای تجاری با آسیا و اروپا و همچنین افزایش صادرات اقلام زراعتی و تولیدات صنعتی افغانستان به بازارهای منطقه و جهان، از جنبه های مثبت اقتصاد افغانستان در سال جاری بوده است