به گفته مقامات وزارت داخله ۱۰ نفر از مقام های بلند‌پایه پولیس از شغل های خود معلق شده‌اند.

صدیق صدیقی؛ سخنگوی وزارت داخله، در صفحه توییترش نوشته که وظایف این افراد پس از اعلام نتیجه تحقیقات درباره حملات انتحاری روز پنجشنبه در غرب کابل، به حالت تعلیق درآمده است.

پنجشنبه، دو حمله کننده انتحاری نیروهای پولیس را که از مرکز آموزش پولیس در ولایت میدان‌وردک با ۵ بس عازم کابل بودند، در مسیر راه هدف حمله قرار دادند.

بر اثر این حمله ۳۲ نفر که به جز دو نفر آنها همگی از نیروهای تازه آموزش دیده پولیس بودند، کشته شدند.

به دنبال این حادثه وزیر داخله دستور ایجاد دو کمیسیون ویژه به منظور بررسی چگونگی این رویداد و پیش‌گیری از حملات احتمالی دیگر و کمک به خانواده‌های کشته شده‌ها و زخمی‌ها را صادر کرد.

اشرف غنی؛ رئیس جمهوری نیز به وزارت داخله دستور داد تا چگونگی "روند انتقال دانش‌آموختگان مرکز آموزش پولیس در میدان وردک به کابل بررسی شود و در صورت هرگونه سهل‌انگاری اقدامات تعقیبی صورت گیرد."

این اقدام در حالی صورت می گیرد که در پی حمله خونین اخیر در کابل، مانند موارد فراوان دیگر در گذشته، حجم سنگینی از حمله ها و اعتراض ها نسبت به عملکرد حکومت در تامین امنیت کاروان نیروهای امنیتی، مبارزه با تروریزم، شناسایی «ستون پنجم» درون نظام که گفته می شود در سازمان دهی، ارائه اطلاعات و راه اندازی حمله های خونین علیه نیروهای امنیتی و کارمندان دولتی با نیروهای تروریستی همکاری می کند، شکل گرفت.

سفر اشرف غنی؛ رییس جمهور به عربستان سعودی و شرکت او در مراسم حج هم که درست به دنبال این حمله خونین صورت گرفت، خشم مردم و معترضان را چندبرابر کرد و منتقدان، این اقدام رییس جمهور را نوعی بی احترامی و بی اعتنایی نسبت به خون جوانان بی گناه قربانی کشتار مهیب اخیر کابل تعبیر کردند.

با این وصف، اکنون گفته می شود که ده تن از مقام های ارشد پولیس به اتهام سهل انگاری در انجام وظیفه در زمینه جلوگیری از کشتار اخیر کابل، از وظایف خود، معلق شده و به دادستانی معرفی شده اند.

این به باور کارشناسان، به عنوان نخستین گام در خونخواهی از جوانان مظلوم و رشیدی که در حمله خونین اخیر، قربانی شدند، می تواند قابل تحسین و مستوجب استقبال باشد؛ اما بی تردید کافی نیست؛ زیرا با توجه به اظهار نظرهای برخی شاهدان عینی و بازماندگان این رویداد، کشتار اخیر کابل زوایای پیچیده ای پیدا می کند.

برخی روایت ها و ادعاها حاکی است که این رویداد در نتیجه بمب گذاری در موترهای مشخصی از کاروان حامل نیروهای افسران آموزش دیده پولیس، رخ داده است.

یکی دیگر از ادعاها هم این است که حمله کنندگان انتحاری در داخل موترها و همراه افسران پولیس بوده اند و از خارج، اقدام به حمله نکرده اند.

بدیهی است که در حال حاضر، نمی توان نسبت به صحت و سقم قطعی این ادعاها ابراز نظر کرد؛ اما این امر، لزوما ما را از انجام تحقیقاتی جدی، گسترده و مستقل در این زمینه، بی نیاز نمی کند.

این در حالی است که هنوز روشن نیست که آیا اتهام مقام های برکنار شده پولیس، صرفا سهل انگاری و غفلت در انجام وظیفه است یا اینکه برخی از آنها به عنوان اعضای فعال «ستون پنجم» تروریست ها در درون نظام و نیروهای مسلح، برکنار و به دادستانی معرفی شده اند.

مساله دیگر هم این است که نحوه برخورد با عوامل کشتار خونبار اخیر کابل به گونه ای نباشد که صرفا به عزل و تعلیق چند مقام دون پایه پولیس، اکتفا شود و هیچ کاری در زمینه یافتن ریشه ها و عوامل اصلی این جنایت، آنهایی که در رأس ستون پنجم قرار دارند و در کمال آرامش و مصونیت های همه جانبه سیاسی و قضایی، به نام دولت به کام تروریزم عمل می کنند، انجام نشود. آنها عوامل اصلی توسعه ناامنی، قدرت تروریزم و کشتار نیروهای مظلوم امنیتی اند؛ کسانی که خلیل اندرابی شاید یک حلقه کوچک در این زنجیره بلند و طولانی باشد و ده مقام تعلیق شده پولیس، شاید قربانی های کوچک یک مبارزه بزرگ به حساب بیایند.

با این حساب، انتظار می رود مقام های ارشد حکومت به ویژه رییس جمهور و رییس اجراییه و همچنین مسؤولان اصلی و ارشد دستگاه های امنیتی از کنار این رویداد به آسانی و با بی اعتنایی، عبور نکنند. تروریست ها و حامیان درون نظام آنها باید هزینه های سنگینی در قبال این جنایت هولناک بپردازند.

برکناری ده مقام دون پایه پولیس، بی تردید نمی تواند اندوه جانکاه مادران داغداری را که در آستانه عید فطر، در سوگ فرزندان جوان و بی گناه شان نشستند، جبران کند. سران حکومت در قبال این جنایت مسؤول اند و باید روشن کنند که در برابر آن، دقیقا چه اقدامی در قبال تروریزم و حامیان داخلی شان می کنند.