چند ماهی بود که حملات تروریستی کاستی گرفته بود، بسیاری بدین گمان بودند که امسال نیکوتر ازسال گذشته خواهد بود، و حزن و اندوه کمتری بر مردم خواهد رفت و خانواده های کمتری در سوگ عزیزان خود خواهند نشست. مرگ ملا منصور یکی از علت های عمده شمرده می شد. گویا تقدیر چنین است که امسال نیز همانند سالیان گذشته مردم بر گلیم سوگ عزیزان خود بنشینند و سفره های افطار مردم در غم از دست دادن فرزندان شان، از اشک و اندوه آکنده باشد.
رخداد های چند روز گذشته در کابل و جلال آباد که منجر به مرگ تعداد کثیری از هموطنان شد بار دیگر سبعیت و درنده خویی طالبان را به نمایش گذاشت و نشان داد که از مارهای نیمه جان باید هراسید و از زخمی شدن آنها نباید دلخوش داشت که گزند مار زخم خورده چه بسا بیشتر است.
بعد از هر رخداد غم باری طبیعتا سیلی از تحلیل و گاهی سوء ظن ها نیز آغاز می گردد، و فضای مسمومی به وجود می آورد. در جامعه ای که خشونت های کور جسم مردم را رنجور و ناتوان می کند ،روح و روان را نیز دچار آسیب و افسردگی می سازد. تحلیل های گوناگون همراه با سوء ظن ارایه می شود بیش از این که مبتنی بر واقعیت باشد،ناشی از تالم و تاثرهای روحی و روانی است که بر اثر جنگ ها به وجود می آید. در رخدادهای اخیر نیز دست های پشت پرده و عوامل داخلی و بیرونی حکومت را در ایجاد تراژیدی های پنجشنبه گذشته دخالت دادند و انگشت اتهام را به سوی عوامل دولتی نشانه رفتند .
اما و صد اما، اگر چنانچه به رخدادهای جنبه توهمی داده نشود و تحلیل ها بر اساس داده های عینی صورت گیرد، بی تردید نمی توان وجود این گونه حوادث را بی ارتباط به وضعیت داخلی حکومت دانست. عقل های سلیم اقتضا می کند که بر فرض وجود دشمن خارجی، حکومت گران چنان عمل کنند که کمترین خلایی در داخل ایجاد نگردد. اما با آن که حکومت افغانستان بیش از پانزده سال است که با دشمن سمیج، خدانشناس ،بی رحم و حیله گر سر و کار دارد، گاهی فراموش می کند که دشمنی در کمین دارد و مترصد است که ضعف و فتوری ازاین حکومت سرزند تا حمله کند.
گاهی موضع گیر ی هایی صورت می گیرد یا سخنانی برزبان رانده می شود،که باورمندی نسبت به سلامت عقل حکومت گران را دچار تردید می سازد.
منظور این نیست که در داخل این حکومت هیچ کاستی ای وجود ندارد و عوامل دشمن در داخل حکومت نیست، ولیکن نمی توان کشتار فجیع نظامیان و افسران جوان را که سرمایه های بی بدیل این کشور بودند را بی ارتباط به بی تدبیری های حکومت ندانست .اگر هیچ دستی هم در کار نباشد و هیچ سوی ظنی هم ایجاد نگردد اما نمی توان از اختلافات داخلی میان جناح های حکومت چشم پوشید و شکاف موجود را در پیوند با این گونه رخدادها کم اثر یا بی اثر خواند. کشمکش عنیفی که جریان دارد تنها اندکی از این کشمکش ها می تواند تاثیری منفی فراوانی بر امنیت کشور بر جای بگذارد و حوادث خونینی را خلق کند.
اولین و طبیعی ترین تاثیر اختلافات داخلی، ایجاد زمینه های نفوذ و رخنه گروه های تروریستی را فراهم می کند. درشرایطی که کشور در بحران فرو رفته است و بیش از بیست شهرستان ( ولسوالی) درشمال و جنوب وشرق کشور در معرض تهدید طالبان قرار دارند، اشرف غنی طی فرمانی اعلام می کند که تقرر افراد دربست فلان، در حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی او قرار دارد! و کسی دیگر صلاحیت ندارد که افرادی را درآن بست ها مقرر دارد!! یا معاون اول ریاست جمهوری می گوید که در داخل حکومت کسانی می خواهند جایگاه او را تضعیف کنند. و از میان خیلی کثیری که در سمت های سفیر و رئیس تعین شده اند کسی با او به مشورت نپرداخته است، برادر رییس جمهور در یک رسانه ای خصوصی از فساد گسترده و افسار گسیخته ای یاد می کند که افرادی به نام قوم و نزدیکان او پیرامون اشرف غنی را گرفته است.
مجموع این گفته و شنیده های گوناگون می تواند تاثیر مخربی بر روحیه افراد و کسانی بگذارد که در درون نظام فعالیت می کنند . کمترین تاثیر این گونه گفته ها بی باوری به نیت های مقام های حکومت افغانستان نسبت به حسن نیت آنها است. وقتی بی باوری افزایش پیدا کند بی اعتنایی را به دنبال خود می آورد. بی اعتنایی سبب می شود که نسبت به رخنه نیروهای مخالف حکومت حساسیت لازم به خرج داده نشود. و در نتیجه میزان ضربه پذیری حکومت از درون افزایش پیدا کند . بی نظمی، فساد، رشوه ستانی و بی باوری در همه سطوح حکومت افزایش پیدا کند. اگر چنانچه سیاست مداران کشور از عقل سیاسی هم برخوردار نبودند همین حداقل عقل عرفی اقتضا می کند که حکومتی که درگیر مشکلات خارجی است حد اکثر تلاش کند که انسجام داخلی و وحدت حکومت را حفظ کند و در این راه سرمایه گذاری کند. حداقل سرمایه گذاری سرکوب کردن خود خواهی ها و گذشت از بسیاری حقوق خود است که تا زمینه رخنه و نفوذ دشمن فراهم نگردد.
وقتی رئیس جمهور از وظایف قانونی خود در بخش تقرری ها سخن می گوید بی هیچ کم و کاست این پرسش بوجود می آید که این رئیس جمهور بر اساس کدام قانون اساسی تعین شده است که او از حق قانونی خود در تقرر افراد سخن می گوید، مگر غیر از این است که رئیس جمهوری او حاصل توافق سیاسی میان دو گروه انتخاباتی است؟ یعنی حکومت میان دوجناح تقسیم شده است و با همین ساختار و همین وضعیت باید زمینه را برای تدویر لوی جرگه فراهم کند تاساختارحکومت تغییر پیدا کند.
وقتی حکومتی با این پایه نا استوار به وجود آمده باشد. سخن گفتن از حق قانونی به معنای چیست ،چرا رئیس جمهوری که خود را عاقل می داند دست به چنین مانور های مضحکی بزند که نتیجه اش جز کشتار و خشونت نباشد؟
بنابراین چه کسی باور مند به توهم توطئه باشد و دستانی را از درون حکومت در ایجاد کشتارهای بی رحمانه روز های اخیر دخیل بداند یا نه ، عملکرد اشرف غنی در ارتباط به تقرری هایی که انجام می دهد خود ابهام ها ی جدی ای ایجاد می کند، پایه ها این نظام را سست می کند، بی باوری را افزایش می دهد.
تعین فاروق وردک - بررغم نام بدی که در ذهن ها دارد- به سمت مشاور و تعین عموی خود به عنوان سفیر در روسیه ،ابرام و اصرار و پا فشاری برای تعین یک فرد( استانکزی) در پست های گوناگون ،ذهنیت بسیار منفی نسبت به سلامتی عقل و حسن نیت اشرف غنی به وجود آورده است وسبب شده که میزان اعتماد مردم به او کاهش پیدا کند.یکی از نتایج زیان بار بی اعتمادی وضعیتی است که بوجود آمده است. بد ترین حکومت هم حکومتی است که خود را عقل کل بداند و نسبت به اظهار نظرها و یا هشدارهای جامعه مدنی ،رسانه ها گروهی و مطبوعات توجه نکند و صرف با توهم استغنا زندگی کند نتیجه این توهم همین وضعیت در کشور است که رخ می دهد.