رئیس کمیسیون انتخابات هشدار داده که ممکن است انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی به دلیل نبود بودجه در سال آینده برگزار نشود.
یوسف نورستانی، گفت که اگر دولت هزینه برگزاری انتخابات را به موقع در اختیار این کمیسیون قرار ندهد، انتخابات در ۲۴ میزان سال آینده برگزار نخواهد شد.
او افزود کسانی هستند در حکومت، سازمان ملل متحد و برخی سفارتخانهها که در راستای اهداف خود، قوانین افغانستان را زیر پا میکنند.
آقای نورستانی از اشرف غنی، خواست که جلو آنها را بگیرد.
او این موضوع را در حالی اظهار میکند که اشرف غنی با صدور فرمان قانونی، زمینه تغییر مسؤولان کمیسیون انتخابات، از جمله آقای نورستانی را فراهم کرده است.
با شروع کار کمیته گزینش که هنوز تاریخ آن مشخص نشده، روند تغییر مسؤولان کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی رسماً شروع خواهد شد.
آقای نورستانی اما در واکنش به این موضوع گفت که اعضای کنونی کمیسیون انتخابات به صورت قانونی برگزیده شده و کار کسانی که جایگزین آنها خواهند شد، غیرقانونی خواهد بود.
ناظران می گویند که در بخشی از این موضع گیری ها، حق تا حدودی با آقای نورستانی است. مثلا در اینکه برخی حلقات در حکومت، سفارتخانه های خارجی و سازمان های بین المللی، سعی می کنند، قوانین افغانستان در زمینه انتخابات را زیر پا بگذارند و به نوعی در روندهای سیاسی و ملی مانند انتخابات، اعمال نفوذ و نظر کنند، تقریبا شکی وجود ندارد.
این مساله ای است که پیش از این نیز از زبان مقام های انتخاباتی و اجرایی کشور، شنیده شده است.
یکی از کسانی که –شاید نخستین بار- مقام های دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد (یوناما) و همچنین برخی سفارتخانه های خارجی مقیم کابل را متهم به دخالت در امور انتخابات کرد، حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین بود که پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ این مسایل را مطرح کرد.
به جز این، در انتخابات سال گذشته میلادی نیز رد پای آشکار دخالت های خارجی در امور روندهای ملی، کاملا مشهود بود؛ کما اینکه نفس تشکیل حکومت وحدت ملی، مولود چنین دخالت هایی به حساب می آید.
از این نظر و تا اینجای امر، حق با آقای نورستانی است؛ اما این هرگز بدان معنا نیست که او در دیگر موارد نیز کاملا محق است و منتقدان و مخالفان وی، اتهامات نادرستی را بر او وارد می کنند.
مثلا در مورد بودجه انتخابات پارلمانی، کارشناسان می گویند که واقعیت این است که عملکرد منفی و غیر قابل دفاع آقای نورستانی و تیم او در کمیسیون انتخابات و همچنین کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، از موانع جدی اعتماد کمک کنندگان بین المللی به نهادهای انتخاباتی افغانستان محسوب می شود و در نتیجه آن، شماری از کشورهای اصلی کمک کننده به روند انتخابات، در همکاری های مالی خود با این کمیسیون، تجدید نظر کردند.
از سوی دیگر، هرگز بعید نیست که با ادامه کار نورستانی و همکارانش در کمیسیون انتخابات، کشورهای کمک کننده، همچنان از پرداخت هزینه انتخابات آینده پارلمانی، امتناع ورزند و در نهایت، انتخابات پارلمانی در پاییز سال آینده هم برگزار نشود.
بنابراین، نباید عامل این امر را حلقاتی خارج از کمیسیون انتخابات عنوان کرد و با توسل به اظهارات و اتهامات فرافکنانه، برای احراز و احیای مشروعیت از دست رفته خود، تلاش نمود.
مساله دیگری که در اظهارات تازه آقای نورستانی، توجه ناظران را به خود جلب کرده این است که او نگران به نظر می رسد.
او در پی تصمیم ها و تحرکات تازه ای که با صدور فرمان های تقنینی اشرف غنی برای اصلاحات انتخاباتی و گزینش اعضای جدید کمیسیون انتخابات صورت گرفته، نگران به خطر افتادن موقعیت خود و از دست رفتن آب و نانش در رأس این کمیسیون است.
این امر را می توان از موضع گیری منفی او در قبال فرمان های تقنینی اشرف غنی در خصوص ایجاد کمیته گزینش به منظور انتخاب کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات، کاملا درک کرد.
با این حساب، او در ابتدا از اشرف غنی برای جلوگیری از نقض قوانین افغانستان توسط برخی حلقات حکومتی، سازمان های بین المللی و سفارتخانه های خارجی، استمداد می جوید و در پایان، از تصمیم های او در خصوص ایجاد اصلاحات انتخاباتی، به شدت انتقاد می کند؛ اما انتظار نمی رود این واکنش، بتواند به توقف روند اصلاحات انتخاباتی منجر شود؛ زیرا با فسخ قانون قدیمی انتخابات و اعمال تعدیل های تازه در آن، آقای نورستانی حتی به لحاظ حقوقی و قانونی هم در مورد مشروعیت ریاست اش بر کمیسیون انتخابات، محق نیست و کسی این اعتراض ها را از او نخواهد پذیرفت.