امرالله صالح؛ رئیس پیشین امنیت ملی و شماری از نمایند‌گان مجلس، حکومت را متهم به توزیع صدها جلد پاسپورت به صورت پنهانی به خانواده‌های طالبان می کنند.

رئیس پیشین امنیت ملی در صفحه فیس بوک‌ خود نوشته است که کنسول‌گری افغانستان در امارات متحده عربی پس از فشارهای بسیار از سوی کابل حاضر به توزیع این پاسپورت‌ها شده است.

آقای صالح می‌گوید که این پاسپورت ها به خانواده های آنعده از طالبانی توزیع شده‌ که هنوز در برابر دولت می‌جنگند.

به نوشته صالح صدها جلد پاسپورت در غیاب فرماندهان طالبان در شهر دبی به آنان توزیع شده است. این کار در یک معامله پنهانی انجام شده است.

کمیسیون روابط بین المللی مجلس نمایند‌گان نیز توزیع پاسپورت به برخی از فرماندهان طالبان و خانواده‌های شان را تائید می کند و این کار را امتیازدهی به طالبان می داند.

از سوی دیگر، شماری از جاوید کوهستانی؛ یک فعال سیاسی می‌گوید که افزون بر امارات متحده عربی شماری از فرماندهان طالبان در قطر نیز پاسپورت افغانستان را به دست آورده اند.

وزارت خارجه اما این خبر را رد می‌کند.

کارشناسان می گویند که اگر این خبر درست باشد، پرده از معاملات پشت پرده حکومت با فرماندهان طالبان برمی دارد و نشان می دهد که جنگ افغانستان که بخش اعظم آن را فرماندهان و نیروهای وابسته به گروه طالبان بر عهده دارند، یک جنگ پیچیده و با ابعاد ناشناخته است که پاکستان و برخی از رژيم های عرب منطقه از جمله امارات متحده عربی، تنها یک سر آن را شکل می دهند و سر دیگر آن، در درون حکومت، جای دارد.

به عقیده منتقدان، توزیع پنهانی و غیابی صدها جلد پاسپورت به فرماندهان مهم طالبان و خانواده های آنان در دبی، تنها یک تخلف یا فساد اداری ساده نیست؛ بلکه این اقدام آشکارا دارای ماهیت ضد امنیتی است و برخلاف حاکمیت ملی کشور محسوب می شود؛ زیرا به باور این گروه از منتقدان، یکی از مهم ترین شاهرگ های تامین مالی نیروهای طالبان و سایر گروه های تروریستی در افغانستان، در کشورهای ثروتمند عربی قرار دارد و فرماندهان طالبان با استفاده از این پاسپورت ها به آسانی می توانند برای خود، منابع و پشتوانه های مالی فراهم کنند و به این ترتیب، ماشین جنگی خود را در شهرها و روستاهای افغانستان، به حرکت درآورند.

با این حساب، بدیهی است که اقدام به توزیع پاسپورت، کمکی مستقیم به جنگ طالبان علیه دولت و مردم افغانستان محسوب می شود و یک اقدام خرابکارانه، خاینانه و مستقیما در تضاد و تعارض با مصالح بزرگ ملی است.

تاکنون روشن نیست که آیا اساسا این اقدام صورت گرفته است یاخیر. به بیان دیگر، داوری میان ادعایی که از سوی رییس پیشین امنیت ملی و شماری از اعضای کمیسیون روابط بین المللی مجلس نمایندگان و یک فعال سیاسی مطرح شده و نیز پاسخی که از سوی وزارت امور خارجه به این ادعاها داده شده، در حال حاضر دشوار است؛ اما این نکته را نمی توان نادیده گرفت که امارات متحده عربی، یکی از سه کشوری بود که در زمان سلطه رژيم طالبان در افغانستان، آن را به عنوان نماینده واقعی مردم افغانستان در مجامع بین المللی به رسمیت شناخته بود.

از سوی دیگر، قطر نیز متهم به حمایت گسترده مالی از شبکه های تروریستی در منطقه است و در مورد رابطه این کشور با طالبان هم به باور آگاهان، افتتاح و استقرار دفتر سیاسی طالبان در دوحه؛ پایتخت قطر، نشانگر روابط نزدیک این کشور با این گروه می باشد.

بر اساس این شواهد، ادعاهای مطرح شده در خصوص توزیع صدها جلد پاسپورت دولتی از سوی نمایندگی سیاسی افغانستان در دبی و قطر به فرماندهان در حال جنگ طالبان –در صورتی که درست باشد- نیازمند بررسی های جدی و همه جانبه است و بدیهی است که این بازرسی ها نه می تواند از سوی حکومت افغانستان صورت بگیرد و نه از جانب کشورهایی مانند امارات و قطر؛ بلکه یک هیات مستقل متشکل از نمایندگان مراجع مستقل ملی و بین المللی باید به این ادعاها به صورت آنی و همه جانبه رسیدگی نماید تا در نتیجه آن، صحت و سقم این خبر، انگیزه های احتمالی از این اقدام، موضوعات و مسایل مورد معامله، میزان و مدت تخلف صورت گرفته، طرف های ذیدخل در این ماجرا و آثار و تبعات کنونی و آینده آن، به طور شفاف، مشخص گردد.