در ناکامی و فساد حکومت کرزی هیچ کس تردید ندارد، بر این نکته نیز همه تفطن دارند که فساد در دستگاه حکومت کنونی نیز ریشه در حکومت قبلی دارد .
از قدیم گفته اند که:خشت اول گر نهد معمار کج؛ تا ثریا می رود دیوارکج.
خشت اول در حکومت کرزی کج نهاده شد امروز و حتا فردا هم نیز دیوارحکومت کج خواهد بود. یکی ازخشت های کجی که کرزی نهاد، نگاه قومیتی به حکومت بود.

او شاید می دانست که توانایی و استعداد یک قهرمان ملی را ندارد. از این جهت و با مطرح کردن قومیت و تاکید بیش از حد بر سیاست ورزی قومی تلاش کرد تا حداقل به صورت و قواره یک قهرمان محلی تبارز کند. از این رو او بیش از اسلاف خود بر قومیت تاکید ورزید، نهادهای قومی را رشد داد و بالنده کرد. برعکس، نهادهای ملی و مدنی را تضعیف نمود.بر رغم آن همه ناکامی ها و بد اخلاقی های مروج و مرسوم و کژروی ها، برخی حرکت های عوام گرایانه ای او اما ستودنی است.

یکی از آن حرکت ها ی فریبنده او، گزارش و ارایه،آمار و ارقامی بود که سالیانه توسط کابینه حکومت او به مردم ارایه می شد.
گرچه ارقام و آمار ارایه شده هیچ کدام صادقانه نبود و مردم می دانستند که ارایه ارقام برای سرگرم کردن مردم و پنهان کردن چهره ی واقعی حکومت از نگاه وداوری مردم است.اما نفس عمل او قابل تقدیربود و اگر بررسی و پیگیری بهتری صورت می گرفت و این قاعده عملی می شد،نتایج نیکو و ثمر بخشی به بار می آورد.
حکومت وحدت ملی اما ؛ خود را بی نیاز از حسابدهی به مردم می داند. در بیش از یک سال گذشته که بر مسند قدرت نشسته است،هنوز هیچ حسابی ارایه نداده و نه حتا دشواری های فرا روی حکومت را با مردم در میان نهاده است.

کرزی گاهی مردم را «شیر» می گفت و خارجی ها را از رویا رویی با «شیر» بر حذر می داشت! حکومت وحدت ملی اما؛ نه تنها از دادن القاب و عناوین به مردم خودداری می کند که حتا رسانه های گروهی را نیز محرم خود نمی داند و مشکلات کشور را با مردم مطرح نمی کند.
ناکامی برخی پروژه ها به مردم گفته نمی شود.
یکی از پروژه های راهبردی که در زمان حکومت کرزی آغاز یافت و قرار بود که حکومت کنونی افتخار اجرا و ختم آن را به عهده داشته باشد، توزیع تذکره الکترونیکی بود. این پروژه از سوی حکومت وحدت ملی به تعویق افتاد، نتیجه آن جز سوی ظن و احساس بد بینی به حکومت نبود. حکومت در برابر پرسش های بی شمار شهروندان واکنش در خور و مناسب نشان نداد، و به پرسش های بی شمار مردم پاسخ نگفت.

این پروژه هزینه های هنگفتی را بر بودجه ضعیف حکومت افغانستان تحمیل کرد،اداره های عریض و طویلی شکل گرفت. ریخت و پاش های بی حساب و کتابی صورت گرفت.
اما بدون هیچ نتیجه به تعویق افتاد

بر رغم این همه بودجه و هزینه های مادی و انسانی ای که به مصرف رسید، امروز هیچ نشانی از اجرایی شدن آن پروژه وجود ندارد. حال هم که جمعی به عنوان گروه اصلاحگر اعلام موجویت کرده اند، ازاصلاح همه چیز گفته اند جز توزیع تذکره های الکترونیکی. گویا این پروژه در نگاه ونگره سیاسی آنها نیز از اهمیت و جایگاه مناسبی برخوردار نیست. تصور می برند که یک پروژه لوکس و ناکار آمد است.

اما حکومت می داند که توزیع تذکره مقدمه ای برای سرشماری نفوس کشور است ، و سرشماری هم یکی از رکن های مهم توسعه پایدار در هر کشور می باشد. چ
تدوین یک قانون راهبردی،قابل اعتماد و عملی بدون آمار و ارقام متقن برای توسعه پایدار ممکن نیست. تعویق انداختن این پروژه یا بی توجهی به آن ،به معنای آنست که حکومت در راه توسعه کشور هیچ اندیشه راهبردی ندارد. اعتراض های سطحی و بی بنیاد برخی قوم گرایان کم خرد، به تعویق یک پروژه بزرگ ملی انجامید.
جناح دیگر حکومت که اعلام کرده بود که توزیع تذکره را بدون هیچ درنگی عملی خواهد نمود. از مواضع خود عقب نشست.در برابر فرمان رئیس جمهور غنی هیچ عکس العملی مناسبی از خود بروز نداد. گویا هر دو جناح حکومت از توزیع تذکره و هم چنان توسعه افغانستان دست کشیدند و چند روزی دم را غنیمت می شمارند .

به تعویق انداختن توزیع تذکره الکترونیکی معنای زیادی در اذهان تداعی کرد،یکی دیگر آن بود که حکومت وحدت ملی بررغم لاف های گزافی که می زد و می زند،عزمی برای تطبیق برنامه های کلان ملی ندارد و حکومت لاجرم می داند که توسعه ملی نیازمند عزم ملی و مبارزه باچالش ها ی فرا روی این گونه پروژه ها است. اما متاسفانه حکومت نشان داده که نه عزم ملی دارد و نه هم اراده ای برای عملی کردن چنین برنامه هایی.

پروژه ی دیگری که برای حکومت کسب وجهه کرد و آبرویی برای حکومت کمایی نمود، امضای پروژه تاپی است.
اگر عملی شدن این پروژه بر قیاس سایر پروژه ها نگریسته شود،باید بر عملی شدن آن تردید کرد،آن را یک پروژه ناکام انگاشت که جز بر حساسیت های همسایگان افزوده نخواهد شد،و جز دشمنی بیشتر برای مردم به بار نخواهد آورد.

ممکن است گفته شود که چون هزینه هایی آن از سوی خارجی ها پرداخت می شود، عملی کردن آن کار سختی نخواهد بود. اما اگر این پروژه به عنوان یک پروژه ملی در نظر گرفته شود همان مشکلات و دشواری هایی راخواهد داشت که هر پروژه ای می تواند با آن مواجه باشد. آنچه حکومت وحدت ملی فاقد آنست ، تنها بودجه نیست، بلکه نبود عزم و اراده ملی است که حکومت وحدت ملی فاقد آنست.