حکومت وحدت ملی حاصیل توافق دو تیم انتخاباتی است . توافق نامه ای که میان هر دو تیم امضا شد، زمینه ایجاد حکومت وحدت ملی را فراهم آورد. یکی از مواد وموارد مهمی که هر دو تیم بر سر آن توافق کردند، اصلاح کمیسون انتخاباتی بود.
بعد از ماه ها کش و قوس سر انجام هر دو تیم حکومت به توافق رسیدند که کمیسیونی را به منظور اصلاح کمیسیون انتخابات تشکیل دهند. اصلاحیه کمیسیون شامل یازده بند بود که به رئیس اجرائی حکومت سپرده شد.

رئیس اجرایی از پیشنهادها استقبال کرد و متعهد شد که تا حد توان در عملی کردن پیشنهادهای اصلاحی کوشش خواهد کرد. اما مواد اصلاحی از سوی رئیس جمهور با استقبال گرم مواجه نشد.
در تازه ترین اظهار نظر از سوی برخی اعضای کمیسیون، گفته شده است که از میان یازده مورد پیشنهاد شده، تنها رئیس جمهور هفت مورد آن را مورد تائید قرار داده وچهار مورد را نپذیرفته است.
از مواد مهمی که رئیس جمهور نپذیرفته یکی هم تغییر نظام انتخاباتی در کشور است. در سیستمی که کمیسیون اصلاحات پیشنهاد کرده حضور احزاب سیاسی در انتخابات است. دراین نوشته کوتاه سعی می شود که علت مخالفت رئیس جمهور مورد تحلیل وارزیابی قر ار گیرد.
مخالفت با حضور احزاب سیاسی در پارلمان کشور سابقه طولانی دارد و حتا به زمان حکومت ظاهر خانی بر می گردد. در دوران کنونی مخالفت با حضور احزاب سیاسی به زمان حکومت کرزی میرسد. حکومت او انتخابات مختلط و با حضور احزاب سیاسی مخالفت کرد و عمده دلیل هم، آن بود که احزاب موجود در کشور ملی نیستند، دارای پایگاه های قومی هستند، حضور این گونه احزاب در انتخابات و در سمت های حکومتی می تواند باعث پررنگ شدن مسایل قومی شود.

پرسشی که در زمان حکوت کرزی بوجود آمد و به نحوی می توان همان پرسش گذشته را از حکومت وحدت ملی و از شخص رئیس جمهو رنیز پرسید، آنست که، اگر حکومت باورمند به اصول و ارزش های دموکراسی در کشور باشد. حصول این ارزش ها را گام به گام و به صورت حرکت آهسته و پیوسته بداند، از حضور احزاب سیاسی باید استقبال کند نه آن که با آن به مخالفت بر خیزد.

دموکراسی بدون رقابت احزاب سیاسی معنا ندارد. به تعبیر دیگر احزاب سیاسی موتور محرکه دموکراسی در هر کشور است. وقتی بر انتخابات تاکید صورت گیرد و هزینه های هنگفت مادی و معنوی به مصرف برسد، اما زمانی احزاب سیاسی حضور نداشته باشند به معنای آنست که رقابت ها یا شخصی می شود یا به رقابت های قومی تنزل پیدا می کند.
با این وصف چرا حکومت باید با حضور احزاب سیاسی به مخالفت بر خیزد وعرصه انتخابات را بهصحنه های تاخت وتاز رهبران قومی تنزل دهد؟

اگر حکومت بیم دارد که به جای احزاب ملی ،احزاب قومی در عرصه انتخابات حضور پیدا می کنند باید گفت که رهبران قومی با جایگاه سنتی که در میان مردم دارند بی حضور و یا با حضور احزاب در عرصه حضور دارند. اما اگر رئیس جمهور به این مورد موافقت نمی کند، به معنای آنست که نمی خواهد سیستم قومی به سیستم حزبی تبدیل شود و افغانستان به تدریج از حالت کنونی بیرون آید.

حکومت لابد می داند که هیچ کشوری یک شبه و بدون تمرین دموکراسی به جایی نرسیده و نمی رسد. کشورهایی که به رشد و بالندگی سیاسی دست یافته اند با تمرین و ممارست آغاز کرده اند و به تدریج رشد یافته اند. لذا منع احزاب سیاسی به گمان این که احزاب از بلوغ سیاسی برخوردار نیستند به معنای آنست که رئیس جمهور بر رشد تدریجی و گام به گام و به سخن دیگر آزمون و خطای جوامع باور مند نیست و تصور می برد که هر گاه احزاب به رشد و بالندگی کامل رسیدند آنگاه می توانند در عرصه انتخابات حضور پیدا کنند.

اگر دلیل آن باشد می توان علیه آن دلایلی فراوان اقامه کرد. از جمله این که در کشورما سیاست مداران اندکی وجود دارد که معتقد و باورمند به حقوق مردم باشد و کمترسیاست مداری خود را متعهد به خدمت برای مردم می داند. اگر داشتن سیاست مداران مجرب، کار آزموده و دلسوز از دلایل عمده تشکیل حکومت باشد، باید حکومت تشکیل نشود تا مردم از شر حکومت گران فاسد و رشوه ستان در امان بمانند.

در چهارده سال گذشته آسیب هایی که سیاست مداران فاسد و نا متعهد و قوم گرا به مردم و ارزش های دموکراسی و باورها و اعتقادات مردم وارد کرده اند حتا بدتر از طالبان بوده است.

اگر میزان تشکیل حکومت، کارکرد مثبت و یا عقیده های پاک و منزه باشد باید از تشکیل حکومت خودداری کرد و هیچ تلاشی برای ایجاد حکومت به خرج نداد. اما چون این گونه مبانی ازدلایل نا استواری برخوردار است و به ظن فساد سیاست مداران، نمی توان از تشکیل حکومت صرف نظرکرد و جامعه را به حالت انارشی رها نمود. لذا باید حکومت تشکیل شود ولو آن که فساد هم در آن وجود داشته باشد. امید به تشکیل حکومت برای اصلاح تدریجی سیاست مداران فاسد و دستگاه های گوناگون بوجود می آید و احزاب سیاسی نیز می توانند از این قاعده مسثنتا نباشند و با شرکت احزاب سیاسی در ساختار پارلمان کشور می توان گامی به سوی یک حکومت دموکراتیک برداشت و زمینه را مساعد کرد تا احزاب سیاسی با تمرین و ممارست و یا با آزمون و خطا در عرصه سیاسی کشور حضور یابند تا سخته تر و آزموده تر شوند، تجربه حکومت کسب کنند.
لذا مخالفت حکومت ورئیس جمهور با حضور احزاب سیاسی دارای دلایل متقن و قابل اتکایی نیست.

نکته دومی که باز هم ممکن است رئیس جمهور اشرف غنی را از پذیرفتن این مواد و موارد بازداشته باشد، موقعیت شخصی خود اوست.

آشکار است که هیچ موضع گیری سیاسی بدون موقف سیاسی و جایگاه اجتماعی شخص، صورت نمی گیرد.به سخن دیگر هر موضع گیری سیاسی منوط و پیوسته به انواع دلبستگی ها است که صورت می گیرد.

لذا مخالفت رئیس جمهور با این موارد می تواند نگرانی از وضعیت خود او باشد که نه دارای حزب سیاسی است تا بتواند جایگاه و موقفی در آینده داشته باشد و نه هم دارای پایگاه اجتماعی قدرت مندی است. ازاین جهت است که با این مواد مخالفت کرده است .

اگر تیم مقابل حکومت تقبل کرده است که با تمام توان از مواد اصلاحی از جمله تغییر سیستم انتخاباتی حمایت می کند و به اجرایی شدن آن تلاش می ورزد به معنای آنست که خود را دارای پشتوانه مردمی و پایگاه اجتماعی می داند و باور دارد که اگر سیستم انتخابات نیز تغییر کند ،حضور احزاب در عرصه انتخابات پارلمانی کشور مسجل شود،بازهم شانس وبخت با آو همراه خواهد بود بسیاری از از او دفاع خواهند کرد و پیروز خواهد شد و بخشی از قدرت را به خود اختصاص خواهد داد.