نزدیک به یک سال از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد، اما هنوز تا ایجاد یک راهکار قانونی که حکومت در چهارچوب آن تعریف شود، راه درازی در پیش است.

یکی از راه های احتمالی که برخی سیاست مداران کشور پیشنهاد کرده ، ایجاد حکومت موقت و رفتن به سوی انتخابات زود هنگام است.
گر چه طرح حکومت موقت نخستین بار از سوی گروه های معارض یا مخالفان مسلح حکومت ارایه شده، ولیکن طرح کنونی، ناظر به وضعیت آشفته کنونی حکومت از یک سوی و عدم کارآیی حکومت در ارایه خدمات مطلوب ازسوی دیگر است.

طرح حکومت موقت را منسوب به کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان می دانند. اما گفته می شود که برای بیرون رفت از وضعیت کنونی بسیاری ها بدین فکر هستند که بی قانونی کنونی باید با ایجاد یک مکانیزمی خاتمه پیدا کند. گرچه طرح حکومت موقت با واکنش منفی رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی مواجه شده است.

وی روز دوشنبه گذشته در جلسه شورای وزیران گفت:" باید از ذهن مردم ایجاد حکومت موقت دور باشد و به مردم اطمینان می‌دهیم که از یک طرف دولت وحدت ملی متعهد است که به خدمت به مردم ادامه دهد و از طرف دیگر برنامه‌هایی در بیرون و داخل برای ایجاد حکومت موقت، نیز وجود ندارد!.

آقای عبدالله گفته که حکومت موقت راه حل نیست و یگانه راهی که وجود دارد این است که حکومت، موثرتر و بیشتر از قبل کار کند و این روند سیاسی بر اساس رای مردم ادامه یابد.

او گفته در کنار مشکلات، حکومت وحدت ملی دستاوردهایی نیز داشته و این دست آوردها نشان می‌دهد که ما از روزهای سخت به سمت روزهای بهتر در حرکت هستیم"

گرچه رئیس اجرایی با ایجاد حکومت موقت مخالفت کرده؛ اما در پاسخ پرسش های بی شمار شهروندان کشور که خواهان جدیت حکومت در ایجاد امنیت، کاهش فقر و بیکاری است طرحی ارایه نکرده است.

مخالفت با طرح ایجاد حکومت موقت درحالیست که حکومت وحدت ملی تا هنوز از برآوردن حداقل مطالبات مردم ناتوان بوده است.

تامین امنیت که یکی از خواسته های نخستین مردم است با دشواری های زیادی مواجه است . حتا مناطقی که از زیر سلطه طالبان بیرون می شوند، دیری نمی گذرد که بار دیگر توسط طالبان اشغال می شوند.

بیکاری معضل دیگری است که حتا قشر تحصیل کرده کشور را واداشته تا دست به تحصن بزنند و خواهان ایجاد اشتغال از سوی حکومت شوند.
مهاجرت روز افزون جوانان کشور بیانگر آینده نا مطمئن دیگری است که این قشر با آن مواجه است.
آنچه رنج آورتر است آن که حکومت وحدت ملی هنوز چهار چوبی قانونی برای خود پیدانکرده بنابراین حکومتی که هنوز ساختار وتشکیلات آن مبنای قانونی ندارد چگونه می تواند مصدر خدمت برای مردم باشد.

در یک سال گذشته بیشترین توان و انرژی حکومت به جای آن که صرف خدمت به مردم کشور شود مصروف چانه زنی های درون حکومتی شده است.
اکنون این پرسش ایجاد می شود که گزینه مورد نظر حکومت برای بیرون رفت از وضعیت کنونی چیست؟.با توجه به این که تدویر لویه جرگه و تغییر قانون اساسی خود نیازمند یک فرایند دراز مدت و صرف هزینه هایی زیادی است.

با دشواری هایی حکومت کنونی با آن مواجه است این فرایند چگونه می تواند طی شود و این هزینه چگونه بدست خواهد آمد.
بنابر این چگونه مردم اطمینان پیدا کنند که حکومت وحدت ملی خواهان بیرون رفت از وضعیت کنونی به وضع مطلوب تر است.

گفته می شود که بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی، هر دو جناح حکومت تلاش خواهند کرد تا با تدویر لویه جرگه راهی را برای ایجاد حکومت پارلمانی هموار کنند. اما یک سال از عمر حکومت گذشته ولیکن جدیتی در این راه دیده نشده است.

به واقعیت نپیوستن این اراده و خواست از یک سو و مشکلات روز افزون و عدم تحقق خواسته های برحق مردم از سوی دیگر، این ذهنیت را بوجود آورده است که حکومت وحدت ملی به طرح ایجاد حکومت موقت تن در دهد و انتخابات زود هنگام را در دستور کار حکومت وحدت ملی قرار گیرد.
افزون بر آن که بخشی از تشکیلات حکومت در قانون اساسی کشور تعریف نشده آنچه مایه تاثر و نگرانی مردم را فراهم آورده آنست که هر یک از تیم های تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی ،خود به یک حکومت مستقل تبدیل شده اند و هر کدام درصدد شبکه خاص خود در کشور هستند.

بنابر این تشکیلات حکومت وحدت ملی، نه تنها نتوانسته است به خدمت رسانی مناسب بپردازد که اختلافات درونی بر سر تعین مناصب حکومتی باعث شده تشکیلات حکومت ناقص باقی بماند و هنوز بسیاری از پست های حکومتی فرد مناسب خود را پیدا نکرده است.

رئیس جمهور غنی در نشست ریکا در کابل به اعضای نشست قول داد که برای ایجاد حکومت پاسخ گو تلاش می کند؛ در حالی که حکومت وحدت ملی خود به یک چالش عمده تبدیل شده است.
طرح حکومت موقت، ناظر به عدم کار آیی حکومت وحدت ملی از یک سوی و خلای قانونی بخشی از تشکیلات حکومت از سوی دیگر است.

به هر حال حکومت وحدت ملی با آن که نتوانسته کاری از پیش ببرد و اگر برای قانون مند شدن خود تلاش نکند و راهی برای بیرون رفت از وضعیت کنونی نیابد، ممکن است ،مشکلاتی بیشتری بر کشور تحمیل کند، با توجه به این که اشرف غنی رئیس جمهور کشور بیمار است و این بیماری ممکن به وخامت گراید و بعد از او اوضاع سیاسی و امنیتی کشور دچار مخاطرات جدی شود. لذا می طلبد که سران حکومت وحدت ملی وضعیت شکننده کنونی را درک کنند تا به اصطلاح کار به استخوان نرسیده چاره ای بیاندیشند و ساختار حکومت را از خلای بی قانونی بیرون آورند.