چندی قبل یوسف نورستانی؛ رئیس کمیسیون به اصطلاح انتخابات افغانستان گفت که اختلافات سیاسی میان سران حکومت وحدت ملی سبب شده است که انتخابات پارلمانی به تعویق بیافتد.

گرچه نورستانی خود در ایجاد وضعیت آشفته کنونی نقش عمده ای داشته، اگر عامل تام و تمام نباشد بی تردید یکی از علت های بسیار مهم و عُمده در ایجاد این وضعیت بوده است.

وی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری، یا با اراده و خواست خود و بربنیاد برتری جویی های قومی، تن به تقلب گسترده و فرا گیر داد و وضعیت کشور را به سوی بحران برد؛ یا آن که اداره تحت ریاست او چنان ضعیف و ناکار آمد بود که عناصر خیانت کار توانست از مدیریت ضعیف او استفاده کند و تقلب فراگیر را سازمان دهد و آشفتگی و نا بسامانی را بر کشور حاکم گرداند.

به هرحال هر چه باشد او نمیتواند از این گرداب بوجود آمده پای خشک بیرون آید و همه آشفتگی ها را به گردن دیگران اندازد. اما سخنان این مسئول حکومتی یک معنای دیگری هم دارد آن این که، حکومت افغانستان نه تنها در ایجاد یک روند دموکراتیک و مردمی موفق نبوده است بلکه در تحت اداره این حکومت، وضعیت کشور سیر نزولی در پیش گرفته بلکه حکومت به سوی بسته شدن واستبداد به پیش می رود.

توضیح این که ، در سیزده سال گذشته در کشور،نهادهای فراوانی به وجود آمدند که کارکرد دموکراتیک و مردمی داشتند، رسانه های زیادی پای در میان فعالیت نهادند،قانون اساسی در کشور تدوین و تصویب شد و ایجاد پارلمان و انتخابات بخشی مهمی از این روند بود.

افزون بر این نهادها، شعار های مهمی نیز مطرح شده بود ،دموکراسی ،حق شهروندی، جامعه مدنی و... از شعار های مهم واساسی در این دوره بود.گرچه این گونه شعارها ،هیچ گاه به یک شعور ملی تبدیل نشد و روند بنیادینی به نام دموکراسی شکل نگرفت.

اما تداوم این روند امیدهایی را ایجاد کرده بود. یکی از ده ها علت بوجود آمدن یک روند ملی،حکومت های دموکراتیک و مردمی و مدنی است که متاسفانه با تهداب گذاری کج و بنای معوج، این حکومت در افغانستان محقق نشد.

حامدکرزی در راس قدرت سیاسیی قرار گرفت(بهتر است گفت شود که جامعه جهانی او را بر مردم تحمیل کردند) که نه از دموکراسی می دانست و نه هم درصدد فهم و عملی کردن آن بود ، نگاه او به قدرت و سیاست از موضع دموکراتیک و ملی نبود و در سیزده سال زمامداری خود هیچ تلاشی در این جهت صورت نداد تا با تقویت نهادهای مدنی و دموکراتیک این روند را عمق و درون مایه ببخشد.

از میان ثمرات و میوه های گوناگون حکومت دموکراتیک تنها کور سوی امید برای افغانها "انتخابات "بود. گرچه انتخابات به هر سطح و سویه ای که انجام پذیرد،نماد ونمونه یک دموکراسی تمام عیار شمرده نمی شود و هیچ عقل سلیمی که کوچکترین آگاهی از مبانی و مبادی دموکراسی دارند، انتخابات را مساوی با حکومت دموکراتیک نمی دانند؛اما تنها روزنه ای که می شد به یک حکومت مردمی نگریست همین انتخابات بود.

از این جهت بود که برگزاری انتخابات را تنها راه رسیدن به دموکراسی به حساب می آوردند و می آورند و برگشوده بودن این روزنه تاکید ورزیده می شد. وقتی یک مقام حکومتی اعلام می کند که انتخابات بر اثر اختلافات سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی به تعویق افتاده است؛ به معنای آنست که تنها برگی از درخت دموکراسی در شعله آتش اختلافات سیاسی حکومت وحدت ملی سوخته است.

 حامدکرزی با سامان بخشیدن کمیسیون تقلبات انتخاباتی، کشور را به جایی رسانید که سیزده سال تلاش در افغانستان به بن بست کشیده شد. انتخاباتی در زیر سایه آن حکومت انجام یافت،او به ریش دموکراسی و حقوق مردم خندید و همه رشته ها را پنبه کرد.

کرزی با خیانت نا بخشودنی، اختلافات سیاسی، قومی و زبانی را تشدید کرد و بر آتش نفاق هیزم افگند و شکاف میان قومیت های افغانستان را بیش از پیش تشدید بخشید، حس قوم گرایی و تبار پرستی را رنگ و لعاب تازه داد.

بعد از تقلب های گسترده، تشکیل حکومت، نزدیک به یکسال به درازا کشید، سرمایه های فراوانی از کشور بیرون شد، بی اعتمادی بر کشور حکم فرما گشت.حال هم که یک سال از تشکیل حکومت می گذرد،جدال بر سر تقسیم مناصب و مساند حکومتی جریان دارد.

اختلافات برسر تعیین برخی وزیران کابینه هم چنان بر جای خود باقی است . این ها همه بیانگر آنست که آنچه بنام روند دموکراتیک یاد می شد،سیر قهقرایی به خود گرفته و عقب گرد کرده است.

اگر به برخی مقاله ها و نوشته های رسانه های چاپی و گفت گوهایی که در رسانه های تصویری ده سال پیش از این صورت می گرفت با امروز مقایسه شود، سیر نزولی کنونی را می توان به وضاحت بیشتر یافت.

بنابر این ،روندی که در زمان حکومت کرزی آغاز یافته بود با عملکرد منفی او روند نزولی به خود گرفت و با انتخابات پر تقلبی که او سامان داد عملا و علنا توسعه سیاسی و روند دموکراتیک در کشور را به بن بست کشانید و این روند در حکومت کنونی که به نام حکومت وحدت ملی یاد می شود سیر قهقرایی می پیماید.

لذا می توان این گونه بیان داشت که اندک سهم مردم از دموکراسی و حقوق شهروندی را که در برگزاری انتخابات خلاصه می شد، در حکومت وحدت ملی از دست مردم گرفته شد.

به هرحال تعویق انتخابات، بسته شدن کوچکترین روزنه ای به سوی روشنایی در کشور است. این روزنه به جای آن که توسط حکومت فراختر و گشوده تر می گردید، تا روشنایی و گرمایی بیشتری ببخشد از سوی حکومت مسدود می شود. حکومتی که خود این راه ها را ببندد، نمی توان به او اعتماد ورزید و آینده کشور را در تحت حاکمیت او رو به توسعه و پیشرفت دانست.

این در حالیست که در میان کشورهای جهان سوم ، اگر مردم کشوری به حقوق اساسی خود دست یافته و یک نظام مردمی ایجاد کرده است، تنها حکومت های توانسته این زمینه وبستررا فراهم آورد.

در کشورهای توسعه یافته نهادهای گوناگونی وجود دارند که حکومت را از افتادن در دام خود کامگی و انحصار باز می دارند.
نهادهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، هر کدام نقش و جایگاه برجسته ای در استحکام پایه های یک رژیم دموکراتیک به عهده دارند. در کشوری مثل افغانستان تنها روزنه امید حکومت بود که می توانست بستر ایجاد یک حکومت مردمی را فراهم کند و نهادهای دموکراتیک در آن شکل گیرد. وقتی حکومت خود در دام خود کامگی گرفتار می آید،عملا روند دموکراتیک در کشور مسدود می شود و هیچ راه و گزینه ای نیز در دست نیست که بتوان به آن اعتماد کرد.

برخی گمان می برند که تنها انتخابات پارلمانی در کشور به تعویق افتاده است ،انتخابات های فراوانی داریم که باید انجام یابد. دردمندانه باید گفت که وضعیت کنونی کشور چنانست که هیچ روزنه ای امیدی باقی نمی گذارد و آینده را چنان تیر و تار ساخته است که جز یک تکانه بزرگ نمیتواند اعتماد مخدوش شده را دوباره زنده کند و مردم را به آینده امیدوار سازد.
خروج روزانه صدها نیروی جوان از کشور، نشان از اوج بی اعتمادی در کشور می دهد که رهبران حکومت وحدت ملی به جای اختلافات بر سر مناصب حکومتی به فکر چاره جویی باشند تا حداقل اعتماد به مردم برگردد.