دوستی درصفحه اجتماعی، میان سه حکومت وحدت ملی در جهان اسلام مقایسه کرده و به این نتیجه دست یافته که در هر کشوری که حکومت وحدت ملی برقرار است بی نظمی،نابسامانی و نا کارآمدی یکی از ویژگی های آنها است .

حکومت وحدت ملی در لبنان، لیبی و افغانستان ، این سه کشور در جهان اسلام با حکومت وحدت ملی اداره می شوند. وضعیت در لیبی بر هیچ کس پوشیده نیست چند روزی است که مردم پایتخت لبنان نیز به خیابان ها آمده و از شر کثافت فرو ریخته در خیابان های شهر، دست به راهپیمایی و تظاهرات زده و از مدیریت ضعیف دولت خود شکایت دارند.

دولتی که حتا از حل بدوی ترین مشکل مردم نیز عاجز است.. در لیبی وضعیت آشفته تر از لبنان است. آن کشور عملا تجزیه شده، بخشی از آن در اختیار نیروهای سلفی قرار گرفته و جنگ و خون ریزی هم چنان امان مردم را بریده است .
بی تردید مردم یاد و خاطرات سرهنگ دیکتاتور را خواهند کرد و باز گشت او را آرزو خواهند برد.

در افغانستان نیز حکومت وحدت ملی بر قرار است که ظاهر آراسته دارد. دو مکان در دو نقطه کابل اختصاص به دو مقام دارد که شان هم سنگ و هم وزن برای خود قایل هستند و هیچ یکی از دیگری خود را کوتاهتر و کمتر نمی بیند و نمی داند.

هر دو مدعی هستند که اداره ی کشور را مساویانه انجام می دهند. هیچ کدام بر دیگری برتری و رجحان ندارد. حتا وقتی مدالی به یک فرد خارجی تعلق می گیرد، هر دو در کنار یک دیگر می ایستند و هر دو مدال را لمس می کنند که مبادا بی عدالتی در اهدای مدال صورت گیرد!

اگر چنانچه حکومت وحدت ملی به همین تشریفات خاتمه پیدا کند و سران حکومت به صورت مساوی به سفر روند، هیچ مشکلی بوجود نمی آید. اما زمانی مشکل ساز می شود که کشور در وضعیت نابسامان جنگ و فقر و ناامنی قرار داشته باشد و کشور ما در چنین وضعیتی گرفتار است.

آنچه بر ناکار آمدی حکومت در افغانستان افزوده آنست که در دو کشور یاد شده میکاینزم حکومت بر اساس قانون بوجود آمده و نهادهای حکومتی برخاسته از قانون شکل گرفته،با این وصف نیز توان حل مشکلات کشور خود را ندارند و نمی توانند از عهده مشکلات کشور بر آیند.

در افغانستان حکومت وحدت ملی بدون وجود مکاینزم قانونی بر سر قدرت است و هر دو نهاد ریاست جمهوری و ریاست اجرایی باور دارند که قدرت،در این نهادها به صورت مساویانه تقسیم شده است.
یعنی هر تصمیمی که رئیس جمهور اتخاذ کند باید از مجرای ریاست اجرایی نیز بگذرد. در این صورت وجود حکومت وحدت ملی به یک فاجعه تبدیل می گردد.

این فاجعه چنان سنگین است که تصور آن موی در بدن آدم راست می کند. فرض کنید که رئیس جمهور یا رئیس اجرایی کسی را در جایی منصوب می کند، اما طرف مقابل از آن اطلاع نداشته باشد یا فرد تعیین شده مورد قبول هردو طرف نباشد، در این صورت تا بوجود آمدن توافق، آن سمت هم چنان بدون فرد مسئول باقی می ماند، کارهایی که به آن سمت واگذار شده انجام نمی یابد،یا کسانی که منتظر حضور فرد مسئول است باید ماه ها حتا سالها هم چنان منتظر بمانند تا فرد مورد نظر هر دو جناح تعیین گردد.

مثلا اگر وزارتی نیازمند به تصمیم رئیس جمهور داشته باشد، باید هر دو نهاد حکومت به امر مذبور رضایت دهد در غیر آن صورت آن وزارت نمی تواند به کار مورد نظر بپردازد. وزارت دفاع بی وزیر،یکی از نمودهای بارز کار کرد حکومت وحدت ملی از نوع افغانستانی آن را به نمایش می گذارد .

افغانستان در سیزده سال گذشته در جنگ با هراس افگنان قرار داشته ، وزارت دفاع کشور یکی از نهاد های حکومتی است که فرماندهی و تدارک جنگ را به عهده دارد.

اما این وزارت در یک سال گذشته فاقد وزیر بوده است .کسی به عنوان جانشین وزیر نشسته است که نه توانایی وزیر را داشته و نه هم از نظر روانی دل به کار بسته است چون نمی داند که چند روز دیگر بر این مسند خواهد نشست.

بنابراین کار کرد مطلوب از این وزارت بر نمی آید. درنتیجه جنگ علیه هراس افگنی با دشواری های زیادی مواجه می شود. حتا امکانات محدودی که در اختیار حکومت است به درستی مصرف نمی گردد و به دسترس سربازان و افسران اردوی افغانستان قرار نمی گیرد.

گزارشی که درهفته گذشته از سقوط پایگاه ارتش کشور در هلمند منتشرشد گفته شده بود که تعدادی از سربازان شهید شده و تعدادی هم به اسارت دشمن درآمده اند. وقتی به جست وجوی علت برآمدند، به این نتیجه دست یافتندکه برخی سربازان بیش از چندین ماه و بدون وقفه در سنگر بوده و چنان خسته و در مانده از جنگ بوده اند که توان خود را به کلی ازدست داده بودند.

افزون بر آن، تدارکات به آنها نرسیده و حتا سربازانی چهار شب و روز بدون غذا در برابر دشمن ایستادگی کرده اند. بررسی این وضعیت و رسیدگی به این گونه پایگاه ها بی تردید به دوش وزارت دفاع کشور است.

نبود وزیر دفاع چنین فاجعه هایی را به بار آورده است. در قندوز هم گزارشها این گونه است که عدم رسیدگی از سوی وزارت دفاع انگیزه جنگ را از سربازان و افسران اردوی ملی گرفته است.

افزون براین کاستی ها، آنچه که حکومت افغانستان را از حکومت های وحدت ملی سایر کشورها متفاوت می سازد. فرجام این حکومت است در سایر کشورها، وقتی عمر حکومت وحدت ملی به پایان می رسد، ساز و کاری برای انتخاب حکومت بعدی فراهم آست، اما در افغانستان چون حکومت کنونی فاقد وجاهت قانونی است و هنوز هم تلاشی در جهت قانونی ساختن آن روی دست گرفته نشده و با توجه به وضعیت دشوار اقتصادی و امنیتی معلوم هم نیست که در دو یا سه سال آینده گامی در این راستا برداشته شود، قانونی بوجود آید ،نافذ شود و حکومت شکل قانونی به خود بگیرد آنچه مردم را دچار آشفتگی بیشتر می کند و آینده ی نا معلومی را فرا راه مردم قرار می دهد فرجام این حکومت است. اگر تمهیداتی صورت نگیرد، جایگاه نهادهای حکومتی بر اساس قانون مشخص نشود، میکانیزم جانشینی این حکومت تدوین نگردد،هیچ بعید نیست که فرجام این حکومت به جنگ و در گیری ها قومی ختم نشود.

لذا آنچه می توان نتیجه گرفت آنست که حکومت وحدت ملی،ظاهربسیار آراسته ومطبوع دارد و این گونه تلقی می گردد که در چهارچوب حکومت همه به نحوی به حق خود دست یافته اند اما درون شکننده این حکومت چنانست که اعتماد و اطمینان را از مردم سلب کرده و فرجام این حکومت را به ابهام فرو برده است.