حیدر عبادی؛ نخست وزیر عراق، به منظور کاهش هزینه‌های دولتی و مقابله با فساد مالی برنامه اصلاحی گسترده‌ای را اعلام کرد. 

کابینه عراق به اتفاق آرا این برنامه را تایید کرد؛ اما بسیاری از اصلاحات پیشنهادشده نیاز به تصویب پارلمان دارد. 

نخست وزیر عراق در این طرح از جمله دستور لغو سمت‌های معاون رئیس جمهوری و معاون نخست وزیری را داده است. 

آقای عبادی همچنین گفته که انتصاب مقامات ارشد دولتی نباید برپایه سهمیه‌های قومی و حزبی باشد.
این اصلاحات پس از هفته‌ها اعتراض در بغداد و شهرهای جنوبی کشور اعلام شده است. معترضان خواستار عملکرد بهتر دولت هستند. 

سیستم تقسیم پست‌های دولتی در عراق که بر پایه سهمیه قومی صورت می‌گیرد، مدت هاست که با انتقادات گسترده‌ای روبرو است. 

آیت‌الله العظمی سیدعلی سیستانی؛ از مراجع عالیقدر تقلید پیشتر از نخست وزیر عراق خواست تا با "مشتی آهنین" با فساد مقابله کند و انتصاب مقامات دولتی را برپایه توانایی و صلاحیت انجام دهد، نه براساس وابستگی‌های قومی یا حزبی. 

کارشناسان، اقدامات سریع، گسترده و همه جانبه نخست وزیر عراق در راستای مبارزه با فساد و اصلاح سیستم اداری این کشور را به دستور تازه آیت العظمی سیستانی نسبت می دهند.
آنها می گویند که این اقدامات نشان می دهد که حکومت کنونی عراق، از حمایت همه جانبه مرجعیت به عنوان یک پایگاه قدرتمند سیاسی- مذهبی برخوردار است و هیچگاه سعی نمی کند خود را در برابر آن قرار دهد و این حمایت نیرومند را از دست بدهد.
مرجعیت شیعه نقشی تعیین کننده در تدوین نقشه راه عملکرد دولت و دستگاه سیاسی عراق دارد. 

پیش از این نیز میلیون ها عراقی به فتوای آیت الله العظمی سیدعلی سیستانی، در مبارزه همگانی با تروریزم و داعش لبیک گفتند و برای مبارزه با داعش و کمک به نیروهای امنیتی عراق، «نیروی بسیج مردمی» تشکیل دادند؛ نیرویی که عملکردی به مراتب بهتر و چشمگیرتر از نیروهای امنیتی رسمی عراق داشته است؛ بدون آنکه کمترین مزاحمتی برای نیروهای مسلح عراق ایجاد یا تلاش نماید منبعی برای کسب قدرت و ثروت و جایگاه اجتماعی برای عده ای خاص باشد. 

با این حساب، کارشناسان می گویند دستور تازه آیت الله العظمی سید علی سیستانی به دولت نخست وزیر حیدر عبادی مبنی بر مبارزه کوبنده با فساد و پرهیز از تقسیم قومی قدرت و در نظر گرفتن شایستگی، اهلیت و تعهد افراد در این زمینه و به دنبال آن، اعلام برنامه اصلاحات گسترده از سوی نخست وزیر عراق، نشان دهنده رابطه عمیق و مستحکم دولت و مرجعیت است. 

این رابطه هم به حکومت عراق در کسب مشروعیت و مقبولیت عمومی کمک می کند و هم این مشروعیت و مقبولیت را از پشتوانه های نیرومند مردمی برخوردار می سازد؛ زیرا مرجعیت در عراق، حرف اول را می زند و مردم متدین عراق، به دستورات، فتاوی و نظرگاه های مراجع تقلید شیعه مستقر در نجف، به عنوان فصل الخطاب نگاه می کنند و احکام آنها را در هر زمینه ای، واجب الاتباع می دانند. 

برنامه اصلاحات گسترده نخست وزیر عراق در مورد مبارزه با فساد و اصلاح سیستم اداری در حالی اعلام می شود که عراق نیز مانند افغانستان، با فساد گسترده مالی و اداری، سوء مدیریت و بحران ناشی از تقسیم قومی قدرت مواجه است. 

این موارد در افغانستان نیز به شکلی گسترده وجود دارد و دولت های پیشین و جدید، ظاهرا تلاش هایی را برای مبارزه با این مسایل، راه اندازی کرده اند که به باور ناظران، موفق نبوده است. 

آنچه اما عراق را نسبت به افغانستان ممتاز می کند، حضور و وجود کانونی مؤثر و قدرتمند به نام مرجعیت است؛ کانونی که حکم رهبری کننده ملت و ناظر بر عملکردهای دولت را دارد و نظرات آن نیز برای همگان، حجیت بلامنازع دارد. 

در افغانستان چنین نیرویی وجود ندارد.
رییس جمهور بر طبق قانون، تصمیم گیرنده نهایی است و انتظار می رود هر تصمیمی که می گیرد، فصل الخطاب و لازم الاجرا باشد؛ اما این امر نیز در سایه تقسیم قومی قدرت و نیز مشروعیت متزلزل و مساله دار سیاسی، رنگ باخته و این موضوع، راه هرگونه اصلاحات گسترده اداری را مسدود کرده است. 


کارشناسان می گویند از بدیهی ترین استلزامات راه اندازی یک انقلاب بنیادی و فراگیر اصلاحات اداری و مبارزه با فساد در افغانستان، گذر از تقسیم بندی قومی قدرت، ارجاع بی ملاحظه به قانون اساسی، غلبه بر گروه های فشار و بستن منفذهای اعمال سلطه و نظر طرف های ذینفع در پروژه فساد و سوء مدیریت و تقسیم قدرت است که این امر هم فقط با مبارزه با مشت آّهنین به سبک عراقی ها امکان پذیر خواهد بود؛ در غیر آن، این معضل بنیان برانداز، نه تنها هیچگاه ریشه کن نمی شود؛ بلکه هرروز نیرومندتر خواهد گشت و در نهایت، به تضعیف و فرسایش نظام از درون منجر خواهد شد.