دریک ماه اخیر شهرهای بزرگ افغانستان صحنه و عرصه تظاهرات های نهادهای گوناگون، افراد و اشخاص حقوقی بوده است.
برخی تظاهرات در اعتراض به خشونت های صورت گرفته به راه اندازی شد تا تظاهرکنندگان تنفر و انزجار خود را از عملکرد برخی گروه و افرادی نشان دهند که در خشونت های اجتماعی دست دارند. تظاهرات برای خون خواهی و عدالت طلبی و درخواست به داد گاه کشانیدن قاتلان فرخنده دختری که بدون هیچ گناهی مظلومانه کشته شد و خشم همگانی را برانگیخت، تظاهرات برای رهایی مسافران ربوده شده توسط گروه های تروریستی از جمله تظاهراتی بود که در برخی شهرهای افغانستان و برخی از کشورهای جهان راه اندازی شد تا دنیا از فاجعه ای که در افغانستان جریان دارد آگاه شوند، همدلی خود را با مردم افغانستان اعلام کنند. 
اما گویا مشکلات اجتماعی در افغانستان چنان متراکم و فشرده است که نه با این گونه تظاهرات ها می تواند به نمایش در آید و نه هم می تواند با راه اندازی تظاهرات به راه حل هایی دست یابد. در روز های گذشته، شاهد تظاهرات افرادی بودیم که دست رنج شان توسط شرکت های بزرگ ساختمانی ،ترکی امریکایی ربوده شده اند و حال این افراد نه پولی در دست دارند و نه هم امکان دسترسی به صاحبان و متولیان آن شرکت ها را دارند . 
این افراد مستاصل و درمانده که دست رنج های خود را از دست داده اند با راه اندازی تظاهرات، درد درماندگی خود را با حکومت در میان گذاشتند تا راه حلی پیدا کنند و به حق خود دست یابند.
به نظر می رسد تظاهرات این افراد مانند تظاهرات های خون خواهی و عدالت طلبی گسترده نیست بلکه تاکید روی موارد خاصی است و این تعداد از افراد حقیقی و یا حقوقی خاصی شکایت دارند. 
حل مشکلات این تعداد از افراد دو وجهه جداگانه دارد.
یکی جنبه یا وجه حقوقی آنست که دستگاه حقوقی کشور باید به آن رسیدگی کند وجه دیگر آن وجه عمومی یا سیاسی قضیه است که میزان فساد در دستگاه سیاسی حکومت را به نمایش می گذارد. البته قبل از آن که نقدی متوجه دستگاه حقوقی و قضایی کشور باشد مربوط به نظام سیاسی کشور است که با چه میکانیزم و سازوکاری امکان حضور این شرکت ها را فراهم آورده است. وبا چه ضابطه و معیاری کارهای ساختمای وزارت خانه های مربوط حکومت را به این شرکت ها واگذار کرده ،و چه تعهدی درقبال کار این شرکت و هم چنان حقوق شهروندان کشور از این شرکت ها دریافت داشته است؟
هرحکومتی وقتی از سرمایه گذاران خارجی دعوت می کند که در کشور سرمایه گذاری کنند لابد دستو العمل ومیکانیزم خاصی را مد نظر دارد و بر اساس آن طرز العمل به شرکت های خصوصی یا دولتی سایر کشورها مجال و فرصت فراهم می آورد که در کشور سرمایه گذاری کند. و حتا ساز و کار حفظ حقوق شهروندان دراین گونه قرار دادها مشخص می شود. 
ازسوی دیگر هر شرکتی موظف است که باپشتوانه مالی و حقوقی دست به سرمایه گذار بزند و حکومت ها در جریان کارهای ریز و درشت سرمایه گذاران قرار داشته باشد تا بتواند برکارکرد ها نظارت کند .
اخذ ضمانت نامه های معتبر از سوی حکومت از موارد دیگری است که باید از شرکت های خصوصی یا دولتی اخذ شود تا اگر مشکلی پیش آمد دسترسی به آن شرکت ها ممکن و میسرباشد تا امکان اخذ خسارت از آن شرکت ها وجود داشته باشد.اما آنچه در افغانستان دیده شده است به نظر نمی رسد که حکومت افغانستان و یا اداره های تابع حکومت ،این میکانیزم را رعایت کرده باشند و شرکت های بزرگ را بر اساس یک ضمانت معتبر در کشور پذیرفته باشند و تعهداتی ازآن ها ستانده باشند. 

تظاهرات کنونی از سوی مردم در واقع به نمایش گذاشتن حجم کوچکی از فساد های گسترده و متراکمی است که حکومت حامد کرزی پرورده و در مدیریت ناکارآمد و فاسد حکومت او وجود داشته ،که هر کدام از اداره های آن حکومت بدون کوچک ترین ضابطه و معیاری دست شرکت ها را در امور بازسازی کشور گشوده و شرکت ها نه تعهدی درقبال کارهایی انجام یافته داشته اند  و نه نسبت به حقوق کارگران زیر دست خود ملتزم بوده اند . 
اگر توجه شود بسیاری از کارهای ساختمانی که در کابل و برخی شهر های بزرگ افغانستان انجام یافته، متولی وکارگزار اصلی آنها همین شرکت های بزرگ خارجی بوده که بدون هیچ ضابطه و معیاری در کشور سرمایه گذاری کرده اند و با ارایه کارهای نا مرغوب و همراه با نواقص با اندوختن پول های گزاف کشور را ترک نموده اند.
 اداره های حکومتی بر اساس فساد حاکم درآن دستگاه ها نتوانسته اند(یا نه خواسته اند) حقو ق کار گران و متصدیان افغان را از آنها بستانند و نه هم خسارت های وارد آمده را توانسته اند جبران کنند. تظاهراتی که در چند روز گذشته انجام یافته است ومعترضان مدعی بوده اند که شرکت های ترکی وا مریکایی ساختمان های مربوط وزارت دفاع را به عهده داشته اند نیز از نوع همان سرمایه گذاری های بی ضابطه ای است که شرکت های بزرگ خارجی در افغانستان صورت داده اند .
به هر حال،؛ گرچه حکومت تغییر یافته است و قدرت از کرزی به غنی منتقل شده است. اما بی گمان اراده ای برای بررسی این گونه شکایت ها در این حکومت وجود ندارد . این حکومت بر اساس ساختار متزلزلی که دارد بیش از حکومت گذشته به خارجی ها متکی است و می کوشد به هر نحو ممکن قدرت پوشالی خود را حفظ کند.تا خدشه ای بران وارد نگردد.
 ممکن است کسانی ازسوی حکومت وعده هایی به افراد متضرر بدهند. اما تا وقتی یک اراده قوی سیاسی در کشور وجود نداشته باشد، استیفای حقوق مردم به عنوان مهم ترین و اصلی ترین اولویت حکومت قرار نگیرد.
به نظر نمی رسد که این گونه تظاهرات ها راه به جایی ببرد یا مشکلی را حل کند. حتا گمان برده می شود که بخشی از پول های کارگران به جیب همین کار گزاران حکومت ریخته شده باشد و دست اندرکاران وزارت دفاع در دزدیدن حق مردم خود دخالت داشته باشد.
شرکت های بزرگی که کارهای ساختمانی وزرات خانه ها را گرفته بودند بی هیچ تردیدی بدون فساد نبوده است حتما دست شخص وزیر و یا افراد پائین تر از وزیر در عقد قراردادها دخالت داشته است.
بنابراین فساد در حکومت کرزی ودستگاه اداری او چنان سازمان یافته و پیچیده بوده که تصور نمی رود که این حکومت از چنان اقتداری برخوردار گردد که عوامل حکومت کرزی را به محاکمه بکشد و حقوق مردم را از آن ها بستاند. اگر فراموش نکرده باشیم یکی از کسانی درعقد قرارداد ها در وزارت دفاع مطرح بود شخص رحیم وردک وزیر دفاع پیشین بود، حال چگونه می توان از او باز خواست کرد و فساد حاکم در دستگاه وزارت او را جویا شد؟