شماری از معترضان در خوست، عبدالجبار نعیمی؛ سرپرست این ولایت را متهم به دست داشتن در انفجار انتحاری اخیر کرده و خواستار محاکمه او شدهاند.
در انفجار روز پنجشنبه دست کم ۱۸ تن کشته و ۶۴ نفر دیگر زخمی شدند. قرار بود در محل انفجار در نزدیک خانه آقای نعیمی، شماری از مخالفان او راهپیمایی اعتراضی برگزار کنند.
برخی از معترضان از جمله شماری از نمایندگان خوست در مجلس و شورای ولایتی گفتند که آقای نعیمی و دوستان او "عامل" این رویداد هستند و باید محاکمه شوند.
کمال ناصر اصولی؛ عضو مجلس نمایندگان گفته:"ما عبدالجبار نعیمی و دوستان او را عامل رویداد دیروز می‌دانیم که در آن شماری از مردم در اثر شلیک گلوله محافظان او، شهید شدند."
آقای اصولی هشدار داد اگر اشرف غنی بار دیگر آقای نعیمی را به خوست بفرستد، "هر رویدادی که رخ بدهد مسؤولیت آن به عهده رئیس جمهوری خواهد بود."
گروه طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده است.
آنچه در حمله اخیر خوست اتفاق افتاد یک فاجعه تمام عیار بود و نشان داد که وضعیت امنیتی در کشور، با وجود تلاش های پنهان و آشکار صلح، هرگز به نفع مردم، تغییر نکرده است.
با این حال، این فقط ظاهر ماجرا بود. آنچه در حاشیه رویداد خونین خوست رقم خورد، نگرانی ها در باره اوضاع نابسامان امنیتی را به نحو غیر منتظره ای تشدید می کند؛ زیرا مردمی که قربانی اصلی این حمله قرار گرفته اند و نمایندگان آنها در شوراهای ملی و ولایتی، یک ادعای مهم را مطرح می کنند و می گویند که کارگزار و طراح این حمله، والی خوست و عمال او بوده اند.
چند نکته در این زمینه وجود دارد که نگرانی ها در خصوص صحت این ادعا را تقویت می کند.
یکی اینکه این حمله در جمع کسانی انجام شده است که در نزدیکی خانه والی خوست، دست به تظاهرات اعتراضی بر علیه خود او زده بودند.
دوم اینکه، به نظر می رسد بر اساس برخی گزارش های رسانه ای، خود آقای عبدالجبار نعیمی؛ والی خوست، در زمان وقوع این حمله، در خانه نبوده و در کابل به سر می برده است؛ بنابراین هدف حمله کننده بدون شک خود والی یا خانه او نبوده است.
نکته سوم اینکه حمله اخیر، غیر از کسانی که در مخالفت با والی کنونی ولایت خوست، دست به تظاهرات زده بودند، فرد خاصی را آماج قرار نداده است؛ تا با طرح این مساله که غیر نظامیان، مانند همیشه قربانی حمله انتحاری به جان فلان مقام بلندپایه دولتی یا گروهی از نیروهای امنیتی شده اند.
نکته چهارم نیز اینکه طالبان که همیشه مسؤولیت رویدادهای تروریستی به ویژه انتحاری را بر عهده می گیرند، از پذیرش مسؤولیت این رویداد امتناع کرده و آن را رد کرده اند.
بر این اساس، این ادعای مردم و نمایندگان آنها در شوراهای ملی و ولایتی که شخص والی خوست، در انجام این حمله به منظور آماج قرار دادن معترضان و خفه کردن صدای اعتراض آنها دست داشته است، قوت می گیرد.
صرف نظر از اینکه مردم و نمایندگان شوراهای ملی و ولایتی درست می گویند یا اداره ارگان های محلی و عبدالجبار نعیمی؛ واقعیت این است که رویداد اخیر خوست و واکنشی که مردم بروز دادند، آشکارا نشان می دهد که امنیت و سلامت کار در ادارات محلی افغانستان، به شدت آسیب دیده و قدرت و سلطه دولت مرکزی بر مناطق دوردست، عمیقا کمرنگ شده است.
سوء مدیریت، تنش ها و اختلافات پشت پرده سیاسی، ناکامی رییس جمهور در معرفی والی های تازه برای ولایات و عدم حساب رسی دقیق، درست و مسؤولانه از کارگزاران و مأموران محلی حکومت در ولایت ها، موجب شده است که فساد، خودکامگی، سوء استفاده از قدرت، قدرت طلبی غیر قانونی، اقدامات ضد مردمی و دست زدن به ایجاد آشوب های مهندسی شده و خودخواسته در ولایت ها به منظور رسیدن به این اهداف از سوی مهره های حکومت سابق و غیر پاسخگو به حکومت جدید، هر روز بیشتر از پیش، اوج بگیرد.
رییس جمهور هم ظاهرا بدون آنکه به اعتراض های مردم، پاسخ بدهد و یا تدبیری برای بهبود امنیت، حکومت داری، پاسخگویی مقام های محلی به مردم، شوراهای ملی و محلی و حکومت مرکزی، مهار خودکامگی و قدرت پرستی مقام های محلی و تعمیم و گسترش سلطه و نظارت دولت مرکزی بر ادارات ولایتی اندیشه کند، صرفا به عیادت از زخمی های رویداد، اکتفا کرده است و این به باور ناظران، چیزی نیست که مردم خوست و دیگر ولایت های افغانستان، از آقای غنی انتظار داشتند و دارند.
بیش از ۸۰ کشته و زخمی در هر کشوری رخ دهد، جریان عادی حکومت داری را مختل می کند و همه مسؤولان را برای پاسخگویی به دردها و فریادهای مردم، به پیشگاه ملت می کشاند؛ اما در افغانستان، همه چیز عادی است و ماجرا با چند عکس و یک بیانیه کوتاه همدردی خاتمه پیدا می کند.
در انفجار روز پنجشنبه دست کم ۱۸ تن کشته و ۶۴ نفر دیگر زخمی شدند. قرار بود در محل انفجار در نزدیک خانه آقای نعیمی، شماری از مخالفان او راهپیمایی اعتراضی برگزار کنند.
برخی از معترضان از جمله شماری از نمایندگان خوست در مجلس و شورای ولایتی گفتند که آقای نعیمی و دوستان او "عامل" این رویداد هستند و باید محاکمه شوند.
کمال ناصر اصولی؛ عضو مجلس نمایندگان گفته:"ما عبدالجبار نعیمی و دوستان او را عامل رویداد دیروز می‌دانیم که در آن شماری از مردم در اثر شلیک گلوله محافظان او، شهید شدند."
آقای اصولی هشدار داد اگر اشرف غنی بار دیگر آقای نعیمی را به خوست بفرستد، "هر رویدادی که رخ بدهد مسؤولیت آن به عهده رئیس جمهوری خواهد بود."
گروه طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده است.
آنچه در حمله اخیر خوست اتفاق افتاد یک فاجعه تمام عیار بود و نشان داد که وضعیت امنیتی در کشور، با وجود تلاش های پنهان و آشکار صلح، هرگز به نفع مردم، تغییر نکرده است.
با این حال، این فقط ظاهر ماجرا بود. آنچه در حاشیه رویداد خونین خوست رقم خورد، نگرانی ها در باره اوضاع نابسامان امنیتی را به نحو غیر منتظره ای تشدید می کند؛ زیرا مردمی که قربانی اصلی این حمله قرار گرفته اند و نمایندگان آنها در شوراهای ملی و ولایتی، یک ادعای مهم را مطرح می کنند و می گویند که کارگزار و طراح این حمله، والی خوست و عمال او بوده اند.
چند نکته در این زمینه وجود دارد که نگرانی ها در خصوص صحت این ادعا را تقویت می کند.
یکی اینکه این حمله در جمع کسانی انجام شده است که در نزدیکی خانه والی خوست، دست به تظاهرات اعتراضی بر علیه خود او زده بودند.
دوم اینکه، به نظر می رسد بر اساس برخی گزارش های رسانه ای، خود آقای عبدالجبار نعیمی؛ والی خوست، در زمان وقوع این حمله، در خانه نبوده و در کابل به سر می برده است؛ بنابراین هدف حمله کننده بدون شک خود والی یا خانه او نبوده است.
نکته سوم اینکه حمله اخیر، غیر از کسانی که در مخالفت با والی کنونی ولایت خوست، دست به تظاهرات زده بودند، فرد خاصی را آماج قرار نداده است؛ تا با طرح این مساله که غیر نظامیان، مانند همیشه قربانی حمله انتحاری به جان فلان مقام بلندپایه دولتی یا گروهی از نیروهای امنیتی شده اند.
نکته چهارم نیز اینکه طالبان که همیشه مسؤولیت رویدادهای تروریستی به ویژه انتحاری را بر عهده می گیرند، از پذیرش مسؤولیت این رویداد امتناع کرده و آن را رد کرده اند.
بر این اساس، این ادعای مردم و نمایندگان آنها در شوراهای ملی و ولایتی که شخص والی خوست، در انجام این حمله به منظور آماج قرار دادن معترضان و خفه کردن صدای اعتراض آنها دست داشته است، قوت می گیرد.
صرف نظر از اینکه مردم و نمایندگان شوراهای ملی و ولایتی درست می گویند یا اداره ارگان های محلی و عبدالجبار نعیمی؛ واقعیت این است که رویداد اخیر خوست و واکنشی که مردم بروز دادند، آشکارا نشان می دهد که امنیت و سلامت کار در ادارات محلی افغانستان، به شدت آسیب دیده و قدرت و سلطه دولت مرکزی بر مناطق دوردست، عمیقا کمرنگ شده است.
سوء مدیریت، تنش ها و اختلافات پشت پرده سیاسی، ناکامی رییس جمهور در معرفی والی های تازه برای ولایات و عدم حساب رسی دقیق، درست و مسؤولانه از کارگزاران و مأموران محلی حکومت در ولایت ها، موجب شده است که فساد، خودکامگی، سوء استفاده از قدرت، قدرت طلبی غیر قانونی، اقدامات ضد مردمی و دست زدن به ایجاد آشوب های مهندسی شده و خودخواسته در ولایت ها به منظور رسیدن به این اهداف از سوی مهره های حکومت سابق و غیر پاسخگو به حکومت جدید، هر روز بیشتر از پیش، اوج بگیرد.
رییس جمهور هم ظاهرا بدون آنکه به اعتراض های مردم، پاسخ بدهد و یا تدبیری برای بهبود امنیت، حکومت داری، پاسخگویی مقام های محلی به مردم، شوراهای ملی و محلی و حکومت مرکزی، مهار خودکامگی و قدرت پرستی مقام های محلی و تعمیم و گسترش سلطه و نظارت دولت مرکزی بر ادارات ولایتی اندیشه کند، صرفا به عیادت از زخمی های رویداد، اکتفا کرده است و این به باور ناظران، چیزی نیست که مردم خوست و دیگر ولایت های افغانستان، از آقای غنی انتظار داشتند و دارند.
بیش از ۸۰ کشته و زخمی در هر کشوری رخ دهد، جریان عادی حکومت داری را مختل می کند و همه مسؤولان را برای پاسخگویی به دردها و فریادهای مردم، به پیشگاه ملت می کشاند؛ اما در افغانستان، همه چیز عادی است و ماجرا با چند عکس و یک بیانیه کوتاه همدردی خاتمه پیدا می کند.