امضای پیمان جنجال برانگیز امنیتی میان افغانستان و امریکا پس از تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری، می تواند یکی دیگر از مهم ترین رویدادهای امنیتی سال ۹۳ محسوب شود.
البته اهمیت این رویداد در نفس امضای پیمان امنیتی نیست؛ بلکه در شکستن سدی است که در برابر امضای آن در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی شکل گرفته بود.
حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین، به دنبال ماه ها چانه زنی، تعیین پیش شرط و دریافت تهدید، هشدار و ضرب الاجل از سوی مقام های امریکایی، سرانجام از امضای پیمان امنیتی، خودداری کرد.
او در یکی از اظهار نظرها بهار سال ۹۳ در مصاحبه مفصلی با یکی از رسانه های منطقه در پاسخ به این سؤال که دلایل مخالفت شما با امضای پیمان امنیتی میان کابل– امریکا چیست؟ گفت:«دلایل من بسیار واضح و مشخص است. هدف ما از دادن پایگاه به امریکا در افغانستان، ایجاد صلح برای این کشور و مردم آن است. این مساله برای من قابل پذیرش نیست که حضور نظامی امریکا در افغانستان برای ۱۰ سال آینده را امضا کنم و از طرف دیگر مردم افغانستان همچنان در ناامنی زندگی کنند. اگر امریکا به دنبال حضور نظامی در افغانستان است این کشور هم باید منفعت این حضور را احساس کند. این منفعت هم برای مردم افغانستان چیزی نیست جز صلح و زندگی در امنیت؛ بنابراین ما در شرایطی پایگاه نظامی به امریکا می دهیم که برقراری صلح تضمین شده باشد.«
او در ادامه در جواب این سؤال که آیا افغانستان بدون حضور نظامی امریکا از عهده تامین امنیت خود برمی آید؟ گفت:«کاملا. افغانستان کشوری با قدمت است که مردم آن، سال ها برای حفظ خاک خود قربانی داده اند و همین امروز هم هزاران نفر از جوانان ما برای حفظ این آب و خاک جان خود را از دست می دهند؛ بنابراین در پاسخ به سوال شما باید بگویم که بله ما قادر به حفظ خاک خود و مرزهای خود هستیم.»
اما اشرف غنی همانگونه که در دوران کمپاین های انتخاباتی وعده داده بود، بلافاصله پس از رییس جمهور شدن –تنها یک روز پس از ادای سوگند وفاداری به عنوان رییس جمهور- با انتصاب حنیف اتمر به عنوان مشاور امنیت ملی اش، زمینه امضای این پیمان را فراهم کرد و به تاریخ ۷ میزان سال ۱۳۹۳ دولت افغانستان دو موافقتنامه مهم امنیتی را با سفیر امریکا در کابل و نماینده ویژه ناتو در افغانستان امضا کرد. این سندها ظاهرا چارچوب حضور نظامی ناتو و امریکا را پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان مشخص می ‌کرد.
پیمان امنیتی با امریکا در دومین روز آغاز کار رییس ‌جمهور غنی بین حنیف اتمر؛ مشاور امنیت ملی وی و جیمز کنینگهام؛ سفیر امریکا در کابل به امضا رسید. موافقتنامه امنیتی میان کابل و ناتو نیز توسط آقای اتمر و موریس یوخمس؛ نماینده ویژه غیر نظامی ناتو در افغانستان امضا شد.
در مراسم امضای این پیمان ها، اشرف غنی، معاونان وی، عبدالله و معاونانش و مجددی و برخی مقام های دیگر حضور داشتند؛ اما از آقای کرزی خبری نبود.
بر اساس این پیمان، ۹ هزار و ۸۰۰ نفر از نظامیان امریکایی پس از سال ۲۰۱۴ همچنان در افغانستان حضور خواهند داشت و بنا بر ادعای امریکایی‌ها به نقش حمایتی و آموزشی ادامه خواهند داد.
اشرف غنی در این مراسم گفت که امروز روزی است که افغانستان «حاکمیت ملی» خود را به صورت اساسی به دست می‌ آورد.
این بخش از اظهارات آقای غنی، مورد انتقاد منتقدان قرار گرفت؛ زیرا به باور آنها بخش هایی از این پیمان مانند اعطای مصونیت قضایی به سربازان خارجی و نیز عدم بازرسی آمد و شدهای نظامیان و غیر نظامیان امریکایی به افغانستان، آشکارا مخالف حاکمیت ملی یک کشور مستقل است.
طالبان در اطلاعیه‌ای، امضای پیمان امنیتی کابل- واشنگتن را ادامه اشغال افغانستان و در تضاد با منافع ملی کشور خوانده و بر ادامه «جهاد» شان تا خروج کامل خارجی ها تاکید کردند.
نماینده روسیه برای افغانستان هم در واکنش گفت که هرچند پایگاه های نظامی خارجی بخشی از حق حاکمیت کشور را محدود می سازد؛ اما مسکو امیدوار است که با امضای چنین موافقتنامه ای، امنیت کشورهای آسیای میانه و روسیه تهدید نشود.
ضمیر کابلوف گفت که موضع روسیه درباره توافقنامه امنیتی افغانستان با امریکا این است که افغانستان کشوری مستقل است و حق دارد با هر کشوری با توجه به منافع ملی اش، پیمان امضا کند؛ اما چنین پیمانی نباید منافع کشورهای دیگر از جمله کشورهای آسیای مرکزی و روسیه را تهدید کند.
در ادامه، در یکی از اظهار نظرهای جنجال برانگیز، حنیف اتمر؛ مشاور امنیت ملی رییس جمهور گفت که مردم افغانستان نباید از امضای پیمان امنیتی با امریکا توقع امنیت داشته باشند.
این اظهارات او با واکنش تند نمایندگان مجلس مواجه شد و از دید ناظران، پرده از ماهیت و کارکرد پیمان امنیتی امضاشده با امریکا و سود آن برای امنیت ملی افغانستان برداشت.
این اظهارات بلافاصله پس از رأی تایید اعضای شورای ملی به پیمان های امنیتی میان ناتو و افغانستان و امریکا و افغانستان بیان شد و شماری از اعضای مجلس سنا با انتقاد تند از اظهارات حنیف اتمر؛ مشاور امنیت ملی رییس جمهور گفتند اگر امریکا در راستای تامین ثبات و امنیت با افغانستان همکاری نکند، تایید خود را از پیمان امنیتی پس خواهند گرفت.
محمود دانشجو؛ یکی از اعضای مجلس سنا گفت:"پیش از تایید پیمان توسط شورای ملی استدلال بر این بود که در صورت امضا و تایید پیمان از سوی شورای ملی، امنیت در افغانستان برقرار می شود؛ اما آقای اتمر می گوید که از امضای پیمان امنیتی با امریکا توقع امنیت نکنید؛ بلکه این پیمان حضور نیروهای خارجی را در کشور قانونمند می سازد".
آقای دانشجو اظهارات آقای اتمر را دفاع از امریکا و ناتو خواند و هشدار داد:"اگر امریکا در تامین امنیت افغانستان همکاری نکند ما نماینده های مردم افغانستان تایید خود را از پیمان امنیتی با امریکا و ناتو پس می گیریم".
فضلهادی مسلمیار؛ رییس مجلس سنا نیز گفت که گفته های آقای اتمر درست نیست و تامین امنیت افغانستان از مسئولیت های مشترک قوای مسلح، امریکا و ناتو است.
اما به باور ناظران، دیگر برای این عملی کردن این هشدارها پس از تایید چشم بسته پیمان ها خیلی دیر شده بود.
در ادامه، با تشدید درگیری های نظامی، حمله های تروریستی و نقض حاکمیت ملی کشور از سوی پاکستان، انتقادها از امضای پیمان امنیتی و منافع افغانستان از این پیمان نیز افزایش یافت.
اما اشرف غنی؛ رییس جمهور و عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی با شرکت در نشست ناتو در بروکسل با دبیر کل ناتو در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند و آقای غنی در این نشست گفت: افغانستان در خط اول جبهه جنگ علیه تروریزم قرار دارد و با سازمان ناتو هم اکنون وارد مرحله جدیدی از شراکت شده است.
وی افزود:"افغانستان با تحمل تراژدی و قربانی های فراوان، هم اکنون آماده است به خاطر دفاع از خاک اش این وجیبه ملی را بر دوش گیرد و جهان را حفاظت کنند".
رییس اجرایی نیز گفت:"در نتیجه همکاری و حمایت ناتو و جامعه جهانی افغانستان امروز در یک جایگاه متفاوت قرار دارد و این کشور دیگر پناهگاه امنی برای تروریست ها نیست".
او گفت:"افغانستان هنوز به حمایت ناتو و جامعه جهانی نیاز دارد".
با این حال به باور کارشناسان، با امضای این پیمان ها، تغییر جدی و جدیدی که حاوی حمایت خارجی ها از نیروهای امنیتی و کمک به تامین ثبات و امنیت افغانستان باشد، دیده نشد.