عطامحمد نور؛ سرپرست ولایت بلخ با بیان اینکه مردم باید از تمام جزئیات پروسه صلح آگاه باشند از دولت خواست روند صلح را با مشوره احزاب جهادی به عنوان نمایندگان حقیقی ملت، مدیریت کند .
آقای نور با اشاره به توطئه های دشمنان جهاد مردم افغانستان علاوه کرد:"امروز توطئه های گوناگونی توسط دشمن علیه جهاد و مجاهدین جریان دارد؛ طوری که در این اواخر اتهاماتی از طرف دیدبان حقوق بشر در رابطه با شخص من صورت گرفته که قطعاً نادرست و ناروا بوده و جفا در حق جهاد افغانستان می باشد."
وی تاکید کرد:"در جواب این اظهارت و اتهامات دیدبان حقوق بشر داخواهی می کنم و کسانی که مرتکب چنین اشتباه نادرستی شده اند را به دادگاه خواهم کشانید."
نور گفت: دشمنان اسلام همواره علیه آنهایی که بردگی را قبول نکردند به گونه های مختلف توطئه می بندند و از شبکه هایی تحت نام حقوق بشر استفاده ابزاری می کنند.

به نظر می رسد اظهارات عمیقا انتقادی آقای نور، به نوعی عرض حال همه رهبران و فرماندهان پیشین جهادی است که اگر همکاری و همراهی آنان نبود بدون هیچ تردیدی نه در ۱۳ سال پیش، شاهد شکل گیری اداره رییس جمهور کرزی بودیم و نه امروزه، حکومت وحدت ملی را تجربه می کردیم. با همه این اوصاف، رهبران جهادی تصور می کنند و این برداشت در میان آنها فراگیر شده است که گویی حکومت کنونی، به رغم آنکه یکی از دو پایه مهم آن، با نیروهای جهادی استحکام یافته و استوار گشته است؛ اما سیاست هایی در جریان است تا روند حذف و حاشیه نشینی تدریجی عناصر تاثیرگذار و رهبران طراز اول مجاهدین را همچنان استمرار بخشیده و ادامه دهد.

رهبران جهادی به این نتیجه رسیده اند که آنها از یکسو از روند صلح جاری میان اشرف غنی و طالبان، دور نگه داشته می شوند و از سوی دیگر، متهم به ارتکاب جرایم جنگی از سوی گروه های به اصطلاح حقوق بشری غربی می شوند که اغلب گزارش های غیر مستند آنها پیش از آنکه مبتنی بر اسناد، اطلاعات و داده های آماری و اطلاعاتی باشد، بیشتر ناشی از حب و بغض های سیاسی این سازمان ها، کشورهای مدافع آنها و نیروهای داخلی همسو و هماهنگ با این گروه هاست.
انتشار این گزارش ها، به وحدت شکننده سیاسی موجود، به شدت آسیب می زند و با ایجاد شک و شبهه و نفاق و تفرقه، زمینه را برای واگرایی، بی ثباتی، تنش های سیاسی و در نتیجه، تضعیف حکومت وحدت ملی فراهم می کند.

یکی از اصلی ترین نشانه های سیاسی و غرض آلود بودن این گونه گزارش ها، بی توجهی متعمدانه و خودخواسته تدوین کنندگان آنها به مرتکبین اصلی جنایت های ضد بشری و مسببین کشتارها، ویرانی ها، جنگ ها و بی خانمانی های دو دهه اخیر کشور است؛ همان گروه هایی که حکومت افغانستان، هم اکنون به شدت سرگرم مذاکره برای صلح و آشتی با آنها و زمینه سازی برای ورود شان به ساختار قدرت است.
اگر سازمان های حقوق بشری واقعا غیر سیاسی و غیر جانبدارانه عمل می کنند، می بایست به ناقضان اصلی حقوق بشر در افغانستان توجه کنند. کسانی که دست شان تا مرفق به خون هزاران انسان بی گناه و غیر نظامیان بی دفاع آلوده است، کسانی که زنان را در بند کردند و دهشت و وحشت و خشونت و ترور را بر کشور حاکم ساختند.
شماری از کارشناسان می گویند که انتشار گزارش های ضد جهادی از سوی سازمان های به اصطلاح حقوق بشری نیز چه بسا برنامه ای هرچند شاید غیر سازمان دهی شده است برای به حاشیه راندن مجاهدین و کوتاه کردن دست آنها از دسترسی به جزئیات مذاکرات صلح با طالبان و راه یابی شان به کانون های تصمیم گیری در این زمینه.
صرف نظر از همه تحلیل ها و برداشت هایی که در زمینه محرومیت مجاهدین از مشارکت فعالانه و اثرگذار در روند صلح مطرح می شود و از سوی دیگر، اتهام های سنگین حقوق بشری که بر آنها وارد می شود، واقعیت این است که نادیده گرفتن مجاهدین در منظومه سیاست افغانستان، امری غیر ممکن است و پیش از این در طول ۱۳ سال گذشته، باطل بودن این خیال خام ثابت شده است؛ بنابراین، برای صلح، ثبات، همگرایی و تقویت وحدت ملی، توجه به دیدگاه، جایگاه، قدرت و نفوذ رهبران جهادی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.