روز گذشته درگیری خونینی میان زندانیان و مسؤولین زندان ولایت جوزجان رخ داد.
در نتیجه این درگیری یک زندانی و دو مامور زندان کشته و ۱۰ زندانی و یک مامور زندان زخمی شده اند.
زندانیانی که دست به آشوب زده اند، زندانیان ولایت سرپل هستند که در زندان ولایت جوزجان نگهداری می‌شوند.
فقیرمحمد جوزجانی؛ فرمانده پولیس جوزجان گفت که از پایتخت به آنها دستور داده شده بود که به خاطر اطلاعاتی مبنی بر ورود اجناس غیرقانونی چون چاقو به بخش زندانیان سرپل، باید زندانیان بازرسی شوند.
اما او می گوید زندانیانی که به آنها شایعاتی در مورد انتقال شان به زندان پلچرخی کابل رسیده بود، به مامورین بازرس حمله کردند.
به گفته وی،زندانیان، نخست پنج نفر از مامورین زندان را با چاقو زخمی کردند و سه نفر دیگر را اسیر گرفتند.
اکنون بیش از ۷۰۰ زندانی به شمول زندانیان سرپل در زندان ولایت جوزجان نگهداری می‌ شوند.
اما شورش زندانیان در سال های اخیر امر غریبی در افغانستان محسوب نمی شود. حتی همین زندان جوزجان، پیش از این نیز شاهد درگیری های خونین میان زندانیان و زندانبانان و در نتیجه، کشته و زخمی شدن عده ای و فرار ده ها زندانی دیگر بوده است. 

طالبان هم بعضا مسؤولیت این رویدادها از جمله شورش قبلی در زندان جوزجان را بر عهده گرفته اند.
از سوی دیگر، شورش هایی هم که صورت می گیرد، کار زندانیان عادی یا حتی جنایی نیست؛ بلکه غالبا زندانیانی دست به شورش می زنند که به نوعی دلایل زندانی شدن آنها با جرایم و فعالیت های تروریستی، مرتبط است و یک عامل ماجرا، حتما ارتباط آنها با تروریست های فعال در بیرون از زندان دانسته می شود؛ بنابراین، مسایل یادشده بر ابهام و خطرات ناشی از این شورش ها افزوده و تلفات خونین این نوع برخوردها هم غالبا به همین دلایل است.
این در حالی است که زندانیان همواره از عدم محاکمه، شکنجه، برخوردهای سختگیرانه، بازداشت های طولانی مدت و بلاتکلیفی در زندان ها، شکایت داشته اند.
ناظران می گویند که این امر، از ناتوانی دولت و وجود یک بروکراسی گسترده شایع در نظام قضایی کشور حکایت دارد. 

عدالت یکی دیگر از مسایلی است که گفته می شود به آن توجه لازم صورت نمی گیرد؛ زیرا به باور منتقدان، بسیاری از استنادهای دستگاه قضایی در روند صدور حکم برای متهمان و مجرمان، همین اعترافاتی است که از فرایند شکنجه های مورد اشاره در گزارش سازمان های حقوق بشری بین المللی به دست می آیند.
از جانب دیگر، شکایت شمار زیادی از زندانیان نشان می دهد که حتی این اعتراف های ناشی از شکنجه نیز باعث نمی شود؛ تا سرنوشت آنها سرانجام روشن شود و به این ترتیب می توان گفت که آنها با یک فرایند شکنجه برای اعتراف و اعتراف برای هیچ مواجه اند. در این میان، نباید نادیده گرفت که استناد و تکیه قضات بر اعترافات به دست آمده از فرایند شکنجه زندانیان نیز نه تنها نوعی قضاوت فسادمحور را رقم خواهد زد؛ بلکه به شکنجه نیز به عنوان مسیری مشروع در فرایند دادرسی قضایی به دوسیه های متهمان و مجرمان، وجاهت و مشروعیت خواهد بخشید و آن را به صورت غیرمستقیم مورد تایید قرار خواهد داد. 

از آنجایی که با وجود گزارش هایی مبنی بر وجود شکنجه در زندان ها، عدم محاکمه زندانیان و یا رسیدگی های دیرهنگام قضایی به دوسیه های آنها از دیگر انتقادات جدی وارد بر دستگاه قضایی است و این امر روندی به نام شکنجه بدون محاکمه را رقم زده است؛‌ اما نکته دیگری که در این میان نباید از کنار آن به آسانی گذشت، آزادی بدون محاکمه بخش دیگر از زندانیان است.
آزادی بدون محاکمه، همان چیزی است که در سال های حکومت کرزی، به صورت گسترده شاهد اعمال آن درباره زندانیان طالبان بوده ایم. 

شمار زیادی از زندانیان طالبان،‌ درست پس از آنکه مسؤولیت نگهداری بخشی از زندانیان تحت بازداشت در زندان های نیروهای خارجی به دولت منتقل شد، بلافاصله آزاد شدند و این امر، انتقادات گسترده ای را در سطح افکار عمومی، رسانه ها و نهادهای سیاسی منتقد دولت به همراه داشت.
بر این اساس به جرات می توان نتیجه گرفت که به همان اندازه که شکنجه بنفسه و شکنجه بدون محاکمه و یا محاکمه مبتنی بر استدلال های به دست آمده از شکنجه، خطرناک، ناعادلانه و غیرمنصفانه است؛ آزادی بدون محاکمه زندانیان نیز خطرناک و پرسش برانگیز است. خطرناک به این جهت که هیچ تضمینی مبنی بر عدم بازگشت دوباره آنها به زندگی مجرمانه و جنایتکارانه پیش از بازداشت، وجود ندارد و پرسش برانگیز نیز به این دلیل که اگر آنها مجرم نبوده اند؛ پس چرا سال های طولانی در زندان بوده اند و این امر را چه کسی باید پاسخ بگوید و اگر مجرم بوده اند؛ پس چرا بدون محاکمه و صدور حکم،‌ آزاد شده اند؟! 

اشرف غنی؛ رییس جمهور در اولین روزهای ریاست جمهوری اش در یکی از کارهای نمادین که صورت داد شب هنگام، سرزده به زندان پلچرخی رفت و طی آن، دستور داد دوسیه آنها تا چند روز دیگر بازبینی و نهایی شود در غیر آن، دادستان ها جای زندانیان را خواهند گرفت! اما اکنون مشخص می شود نه تنها این اتفاق نیفتاد؛ بلکه شورش در زندان ها هم همچنان به قوت خود باقی است و خطرات ناشی از آن، نظام قضایی، امنیت اجتماعی و سرنوشت قانون گرایی و عدالت را نشانه رفته است.