سازمان ملل در گزارش سالانه خود از افزایش ۲۲ درصدی آمار قربانیان غیرنظامی در جنگ افغانستان در سال ۲۰۱۴ خبر داد.
در این گزارش که ۲۹ دلو منتشر شد، آمده که تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۱۴ در شش سال گذشته به بالاترین حد خود رسیده است.
گزارش سازمان ملل نشان می دهد که در سال ۲۰۱۴ آمار مجموع قربانیان به ۱۰۵۴۸ (۳۶۹۹ کشته و ۶۸۴۹ زخمی) می‌رسد که بیانگر افزایش ۲۵ درصدی آمار کشته شدگان و افزایش ۲۱ درصدی زخمیان نسبت به سال ۲۰۱۳ است.
سازمان ملل افزایش درگیری های زمینی بین طرفین درگیر در افغانستان را عامل اصلی افزایش تلفات غیرنظامیان خوانده است. بر اساس معلومات این سازمان مرگ و جراحت های ناشی از درگیری های زمینی در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال قبل ۵۴ درصد افزایش یافته است.
در گزارش سازمان ملل، مواد منفجره دومین عامل و حملات انتحاری سومین عامل تلفات غیرنظامیان شناخته شده اند.
راکت باری های پاکستان نیز در بالارفتن این رقم سهم داشته است.
با این حساب، تازه ترین گزارش سازمان ملل در این زمینه همچنان تکان دهنده و ناامیدکننده است و متاسفانه هرگز از بهبود وضعیت زندگی، امنیت و مصونیت جانی غیر نظامیان در افغانستان خبر نمی دهد.
در این میان، با وجود آنکه بیش از ۷۰ درصد کشتار غیر نظامیان به تروریست ها نسبت داده شده، نیروهای امنیتی کشور نیز متهم شده اند که عامل ۱۳ درصد تلفات غیر نظامیان هستند و نیروهای خارجی هم در این امر سهیم شناخته شده اند.
به این ترتیب، مجموعه ای از عوامل دست به دست هم داده و موجب افزایش آمار کشتارهای غیر نظامیان در افغانستان شده است.
انتشار این گزارش اما به نظر می رسد مسؤولیت حکومت وحدت ملی در صیانت از جان غیر نظامیان را مضاعف خواهد کرد؛ زیرا دولت نخستین نهادی است که مسؤولیت تامین امنیت مردم را دارد و در این میان، حتی اگر همه آمار منتشرشده در این خصوص، منتسب به عملکردهای جنایتکارانه تروریست ها باشد، بازهم این امر، چیزی از مسؤولیت دولت در این زمینه کم نمی کند.
دولت باید به گونه ای سیاست گذاری و برنامه ریزی کند که امکانات و میدان مانور تروریست ها در زمینه بالا بردن آمار کشتار غیر نظامیان، به حد اقل ممکن، محدود شود و آنها نتوانند با خاطری آسوده اقدام به استمرار جنایت های فاجعه بار خود علیه غیر نظامیان نمایند.
این نیازمند تدوین یک راهبرد عملی و بلندمدت برای مبارزه با تروریزم به هدف تامین امنیت غیر نظامیان است.
در این میان، نکته ای که بیش از هر چیز دیگر می بایست مورد توجه قرار گیرد این است که خوش بینی غالبا مفرط حکومت نسبت به آینده روند صلح و تلاش هایی که در این راستا به جریان افتاده، نباید مانع از تعطیلی و توقف برنامه مبارزه با تروریزم در سراسر کشور شود.
همانگونه که تروریست ها و طالبان هنوز به دلیل گفتگوهای صلح، دست از اقدامات مسلحانه تروریستی و بمب گذاری های مهیب و مرگبار و همچنین حملات گروهی شان بر علیه نیروهای امنیتی، مراکز دولتی و مردم نکاسته اند، دولت نیز نباید روند مبارزه با تروریزم را به منظور اثبات حسن نیت یکجانبه خود به تروریست ها و گروه های هراس افکن، به تعطیلی بکشاند.
این در حالی است که برخلاف وعده های اولیه، دولت وحدت ملی تاکنون، یک راهبرد مشخص و تعریف شده امنیتی را برای کاهش تلفات غیر نظامیان، تامین امنیت و پاکسازی مناطق در معرض ناامنی و آشوب در سراسر کشور تدوین نکرده و این مساله، افزون بر آنکه به تروریست ها امکان داده است، تحرکات ضد امنیتی خود را تشدید بخشند، از مصونیت جانی غیر نظامیان نیز به نحو قابل اعتنایی کاسته و در نتیجه، سبب افزایش آمار کشتار غیر نظامیان عمدتا به وسیله گروه های تروریستی شده است.
معادله ناعادلانه نظامیان علیه غیر نظامیان باید به گونه ای تغییر کند که تروریست ها به این جمع بندی برسند که مردم افغانستان نیز بخشی از نیروهای دولتی در حال جنگ با تروریزم اند و به این ترتیب، هم قدرت و پشتوانه اجتماعی و معنوی نیروهای امنیتی افزایش خواهد یافت و هم تروریست ها، امکان استفاده از نگاه بدبینانه بخشی از مردم به نظامیان برای تامین سلطه خود را از دست خواهند داد.