شماری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق زن با شرکت در یک راهپیمایی در کابل خواستار توجه رهبران دولت وحدت ملی به سهم زنان در دولت شدند.
سازماندهندگان این راهپیمایی گفتند که حدود ۳۸ درصد از رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری زنان بودند؛ اما حالا حضور آنها در رده های تصمیم گیری و اجرایی بسیار کمرنگ است.
حسینه صافی؛ از مسؤولان شبکه زنان افغان گفت که "تقلیل سهمیه زنان در کابینه پیشنهادی، زنان را سخت نگران کرده است".

در قطعنامه‌ای که از سوی معترضان صادر شد آمده است که زنان افغان در جریان انتخابات با توجه به خطرات امنیتی و تهدیدهای مخالفان مسلح، سهم گرفتند؛ اما حالا به دلایل مختلف، از حضور در کابینه و دیگر رده های اجرایی محروم شده اند.
شبکه زنان افغان می‌گوید که رئیس جمهور در اجلاس لندن وعده کرده بود که چهار وزیر کابینه، زن خواهند بود.
برخی از آنها خواستار سهم ۳۸ درصدی زنان در کابینه شدند یعنی ۹ وزارت از ۲۵ وزارتخانه کابینه.
در این شکی نیست که این تنها زنان نیستند که خود را در آیینه حکومت وحدت ملی نمی بینند. برخی اقلیت های قومی نیز عملا دست کم در کابینه حکومت کنونی جایی ندارند.
مجلس نمایندگان در یک تصفیه حساب شده، تنها به ۸ وزیر از ۱۸ وزیر کابینه وحدت ملی رأی داد که در میان این ۸ نفر هیچ نامزدی از قومیت ازبک نیستند و شیعیان هزاره نیز سه وزیر اصلی خود را در نتیجه فرایند رأی اعتماد نمایندگان، دیگر در آیینه کابینه وحدت ملی نمی بینند.
بر این اساس برخی بر این نظر اند که کابینه دست کم با ترکیبی که اکنون دارد، هر اسم و عنوانی می تواند داشته باشد به جز کابینه وحدت ملی؛ زیرا در آن نه از زنان، نماینده ای وجود دارد و نه از اقلیت های قومی.
در این میان این امید وجود دارد که جای خالی نامزدوزیران منسوب به قومیت ها بار دیگر با گزینش چهره های تازه، با بازگشت وکلای مجلس نمایندگان از تعطیلات زمستانی، دوباره پر شود؛ اما این امید در مورد زنان بسیار اندک و کمرنگ است؛ زیرا در همان ابتدا نیز اشرف غنی؛ رییس جمهور وقتی کابینه اش را معرفی کرد، تنها سه سمت اجرایی کابینه را به زنان اختصاص داد. این در حالی بود که او پیشتر وعده داده بود، در دولت او ۴ وزارتخانه را زنان تصاحب خواهند کرد.
در ادامه، وضعیت حتی بدتر هم شد؛ زیرا نجیبه ایوبی؛ نامزد وزارت زنان به دلیل مخدوش بودن اسناد تحصیلی اش از سوی کمیسیون ویژه مجلس نمایندگان، حذف شد و آی سلطان خیری؛ نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ هم نخواست یا نتوانست از تابعیت ترکی اش صرف نظر کند و در نتیجه او هم بر پایه اصولنامه مصوب مجلس، از فهرست وزرا حذف شد.
انتظار می رفت به جای خانم خیری، نامزدوزیر دیگری از میان زنان انتخاب شود؛ اما این کار نشد و اشرف غنی، باری جهانی؛ یک شاعر زبان پشتو را به این سمت برگزید و به این ترتیب، زنان یک کرسی دیگر را هم از دست دادند.

مجلس نمایندگان هم در فرایند ارزیابی صلاحیت نامزد وزرای پیشنهادی، چرخه محرومیت زنان از سمت های اجرایی کابینه را کامل تر کرد و به خاطره افغان؛ نامزد وزارت تحصیلات عالی و تنها زن باقیمانده در کابینه وحدت ملی، اعتماد نکرد.
صرف نظر از این که خانم افغان، واقعا شایستگی این سمت را نداشت، تصمیم مجلس، موجب شد که زنان نیز در کنار ازبک ها و هزاره ها، خود را در آیینه کابینه وحدت ملی نبینند.

اکنون دیگر به نظر می رسد حق با زنانی است که با گردهمایی های خیابانی تلاش می کنند به رییس جمهور یادآوری کنند که سهم چهار کرسی زنان در کابینه وحدت ملی کجاست.
آنها حتی یک استدلال نیرومندتر دیگر هم دارند و می گویند که زنان ۳۸ درصد رأی دهندگان را تشکیل می داده اند؛ بنابراین باید برای آنها سهمی ۳۸ درصدی در نظر گرفته شود؛ اما این استدلال، شاید در میان خود زنان هم هواداران زیادی نداشته باشد؛ زیرا اگر اصل، درصد شرکت طیف های اجتماعی در انتخابات باشد و هر طیف بر این اساس، از کابینه سهم خواهی کند، تقسیم سمت ها از این هم دشوارتر می شود.

نکته دیگر اینکه دولت کنونی، اساسا برآمده از انتخابات نیست و بر این اساس اگر اینگونه به مساله نگاه شود، نه زنان و نه هیچ طیف دیگری حق سهم خواهی از کابینه را ندارند؛ زیرا دولت کنونی، حاصل توافق سیاسی میان دو مرد با پا درمیانی مرد سوم است!