لیست وزرای کابینه وحدت ملی بعد از سپری شدن صد روز اعلام شد. تصور می رفت که این لیست از چنان پختگی و صلابت برخوردار باشد که رهبران حکومت را وادارد که از لیست معرفی شده با کمال اطمینان دفاع کنند، وزرای کابینه در روزهای نخستین رای اعتماد مجلس را به دست آورند و مردم از نابسامی ها و بی اعتمادی ها بیرون آیند و دارای حکومت قانونی شوند.
اما این گونه نشد، هنوز وزرای کابینه پای در آستان دروازه ی پارلمان نگذاشته بودند که لیست کاستی گرفت و تعدادی از لیست وزرای کابینه حذف شد. حال چه دلیل یا علتی در کار حذف برخی چهره ها از لیست بود، هنوز بر کسی آشکار نشده است. اما آنچه واقعیت است و مردم استشمام می کنند، آنست که لیست منتشر شده از دقت ورزی لازم برخوردار نبوده و سعی لازم در تهیه لیست صورت نه گرفته است.
حذف نام افراد از لیست معنای دیگری که در ذهن تداعی می کند آنست که زمان دیگری باید تا نام هایی از سوی سران قومی به رئیس جمهور پیشنهاد شود و رئیس جمهور هم طبق وعده‌ای که سپرده است از افراد معرفی شده امتحان گیرد؛ اگر توفیق یافتند و از امتحان پیروز به در آمدند! آنگاه عضویت کابینه حکومت را به دست خواهند آورد و اگر نه، بدون آن که در لیست اعضای کابینه جای گیرند، جای خود را به کسی دیگری خواهند داد.
نتیجه‌ای که حاصل می شود آنست که نباید منتظر نشست که لیست کابینه در یک یا دو ماه آینده تکمیل شود، به پارلمان کشور فرستاده شود و افغانستان دارای حکومت و کابینه گردد. آن گونه که پیداست این حکومت به این زودی ها به کار ملک وکشور نه خواهد پرداخت و مدت‌ها سرها در گریبان اندیشه فرو خواهند رفت و آینده درغبار ابهام گم خواهد بود.
با این اوصاف، نقد نوشتن هم برای بسیاری از حکومت گران ناخوش‌آیند است و بر نمی تابند که در ابتدای راه بر آن ها نقدی رود و پیش نهادی صورت گیرد. اما وقتی دیده می شود که حکومت کار ناکرده این قدر نابسامان است، روزها می گذرد، وقت ها تلف می شود، هنوز کابینه گام های اول را برنداشته است، باید حکومت هاضمه خود را قوی دارد نقدها را پذیرا شود تا کاستی های خود را بداند.
مشکل عمده در رویکرد رئیس جمهور محترم است، که سران قومی را به گرد خود فراهم آورده و از آنها خواسته نام افراد مورد وثوق خود را به او ارایه دهند تا او آن ها را به نام وزیر به مجلس معرفی کند. این رویکرد بر خلاف معمول و متعارف میان حکومت های انتخابی است.
آنچه بر رئیس جمهور لازم بود و باید عمل می کرد، آن بود که او از افراد واجد شرایط وزارت، لیستی با خود همراه می داشت و کمیته و یا ستادی را بر می گزید که روی سابقه و لاحقه افراد درج شده در لیست تحقیق و تفحص کنند. میزان سواد ودانش حکومت داری، تجربه های کاری وتعهد افراد را مورد بررسی قرار می داد ودر نتیجه آنچه شایسته حکومت داری بود به مجلس نمایدگان یا همان پارلمان افغانستان معرفی می کرد.
در کشوری که فساد در تمام سطوح آن خود نمایی می کند، تقلب و تخلف امر رایج و سنت معمول است، چگونه می توان به کسی اعتماد صددرصد کرد و رأی و نظر او را پذیرفت؛ اگر هیچ تخلفی هم وجود نداشته باشد، همه از صداقت، صراحت و صفا و پاکدامنی برخوردار باشند، باز هم بر رئیس جمهور یک کشور است که از صلاحیت های خود در تعیین کابینه استفاده کند و کسانی را نامزد وزرات کند که می‌شناسد و از سابقه و لاحقه او آگاهی دارد.
وقتی نامزد وزیری می کوشد با جعل اسناد، سن خود را بالا یا پائین نشان دهد به معنای آنست که ممکن است بسیاری باشند که در میزان سواد و دانش خود دست به جعل ببرند و ناخواسته و ناآگانه بر مردم تحمیل شوند. بودجه های کلان حکومت به مصرف برسد و کاری از پیش برده نشود.
آنچه به نظر رسیده و می رسد ناشی از ساختار ناعادلانه حکومت قومی در افغانستان است و اگر دست رئیس جمهور هم در بسیاری از کار هابسته است؛ ناشی از ساختاری است که رئیس جمهور با اتکا به آن، به تعیین لیست کابینه پرداخته است.
اگر چنانچه رئیس جمهور از قدرت قانونی خود در انتخاب کابینه سود نبرد و ازتجربیات خود استفاده نه کند وهم چنان به دست آویزهای فرسوده قومی تن در دهد، هیچ شکی نباید داشت که این رشته سر دراز خواهد داشت و لیست کابینه او تکمیل نه خواهد شد و افراد واجد شرایط به مصدر امور قرار نه خواهد گرفت.
رئیس جمهور لابد می داند که بنای راست بر تهداب کج نمی توان بنا نهاد. حکومت قومی از تهداب کج و غیر عادلانه است. وقتی تهداب غیر عادلانه باشد چگونه می توان بر آن بنای عدالت نهاد و انتظار برد که بتواند کار کشور را سر و سامان دهد. به هرحال رئیس جمهور محترم اگر عدالت را محور حکومت خود قرار داده و می خواهد مشام مردم از شمیم عدالت خوش بوی و عطر آگین شود، باید رویکرد خود در تعیین وزرای کابینه را تغیر دهد و سنت پوسیده قومی با رویکرد دموکراتیک و مدنی ترمیم و تصحیح کند. برای همیشه این پوستین گندیده و عبای چرکین را از شانه حکومت به زیر کشد. بزرگان و متفکران گفته اند که وضعیت یک ملک و یک جامعه سامان نمی پذیرد، مگر آن که افراد شجاعی سر از لحاف زمانه بیرون کنند بر هرچه بی عدالتی است فریادی به بلندای تاریخ بکشند. امید که این فریادگر و این سنت شکن بی عدالتی ها، رئیس جمهور کشور باشد.