پارلمان آینده بحرین یک مجلس نسبتا یکدست از حامیان آل خلیفه خواهد بود که هیچگونه چالشی را برای حکومت آن ها به وجود نخواهد آورد. اما چالش اصلی آل خلیفه را باید در خارج از پارلمان جستجو کرد. انقلابیون بحرینی که از سال ۲۰۱۱ انقلابی سیاسی و آرام را به راه انداخته اند وعده داده اند که روش خود را در فردای انتخابات فرمایشی تغییر خواهند داد و هیچ تضمینی برای برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز وجود ندارد.
انتخابات پارلمانی بحرین در حالی روز شنبه اول قوس  برگزار می شود که این انتخابات از طرف شیعیان و گروه های مخالف آل خلیفه تحریم شده است.
مخالفان معتقدند که این انتخابات فرمایشی است و باتوجه به تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی شیعیان نمی توانند اکثریت کرسی ها را به دست بیاورند. از سوی دیگر انقلابیون بر این باورند که پارلمان در بحرین یک نهاد تشریفاتی است و قدرت چندانی ندارد. در این مطلب سعی می شود ضمن معرفی نظام انتخاباتی بحرین و بررسی ادوار گذشته پارلمان این کشور، دلایل تحریم انتخابات از سوی شیعیان تبیین شود.

کشور کوچک بحرین که تنها ۷۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، از هنگام استقلال در سال ۱۹۷۱ تحت حاکمیت اقلیت سنی آل خلیفه قرار داشته است. اکثریت جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می‌دهند و حکومت بحرین طی سه دهه اخیر همواره در پی ایجاد محدودیت‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی برای شیعیان بوده است.
بحرین برخلاف دیگر کشورهای همسایه خود در حوزه جنوبی خلیج فارس دارای ذخایر و منابع فراوان نفت نمی‌باشد و به دلیل وسعت، جمعیت و منابع درآمدی کمتر نسبت به همسایگان خود همواره در پی تقویت و تحکیم روابط با همسایگان خود به ویژه عربستان و قدرت‌های فرامنطقه‌ای به ویژه ایالات متحده بوده است. بحرین طی دهه ۱۹۸۰ میلادی بعضاً شاهد خشونت‌های فرقه‌ای نیز بوده است.

شیخ حمدبن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین در سال ۱۹۹۹ به قدرت رسید و در ابتدای زمامداری خود قول اصلاحات سیاسی و اقتصادی و رفع تبعیض علیه شیعیان را داد. منشور آشتی ملی شیخ حمد در سال ۲۰۰۱ به رفراندوم گذاشته شد و ۹۸٫۴ درصد مردم به آن پاسخ آری دادند. در این منشور، استقلال قوه قضائیه، تفکیک قوا، تاسیس پارلمان منتخب، حمایت از حقوق سیاسی زنان و آزادی‌های مدنی وعده داده شد. همه انتظار بحرین جدیدی را داشتند، اما این گونه نشد.

شیخ حمد در سال ۲۰۰۲ با تغییر قانون اساسی کشور مقام امیر را به پادشاه تغییر داد. در اکتبر ۲۰۰۲ انتخابات اولین دوره پارلمان در بحرین برگزار شد که به دلیل تحریم گسترده احزاب و نیروهای شیعی، نمایندگان منسوب به دولت و خانواده سلطنتی اکثریت را به خود اختصاص دادند.

در بحرین طیفی از نیروهای بنیادگرا و سلفی مرتبط با القاعده تا نیروهای لیبرال طرفدار غرب وجود دارد و از این حیث در قیاس با کشورهای هم‌جوار وضعیتی منحصر به فرد دارد. بحرین روابط خوب و مستحکمی با ایالات متحده دارد وهم‌اکنون میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی امریکا می‌باشد.


بررسی سه دوره انتخابات پارلمانی بحرین

بحرین همانند برخی از کشورها دارای دو مجلس می‌باشد. مجلس سفلی (پارلمان انتخابی) و مجلس علیا (شورای انتصابی از سوی پادشاه) که هر کدام دارای ۴۰ نماینده می‌باشند. پارلمان بحرین به جز قانون‌گذاری و تصویب بودجه سالیانه، هیچ‌گونه وظیفه نظارتی ندارد و اختیاراتش محدود است.
قدرت در بحرین در اختیار پادشاه، خانواده سلطنتی و شورای انتصابی است که توانایی وتوی مصوبات پارلمان را دارد. در انتخابات سال ۲۰۰۲، شیعیان بحرین انتخابات را تحریم کردند و مجلس در اختیار احزاب سنی، متشکل از حزب منبرالاسلامیه (اخوان المسلمین بحرین) و سلفی‌ها قرار گرفت.

در انتخابات ۲۰۰۶ در مجموع حزب ‌الوفاق به رهبری شیخ علی سلمان موفق به کسب ۱۸ کرسی پارلمان شد و احزاب سنی متشکل از حزب تریبون اسلامی (منبر الاسلامیه) و سلفی‌ها موفق به کسب ۱۳ کرسی شدند. بقیه کرسی‌های پارلمان در اختیار نیروهای مستقل سنی قرار گرفت که قرابت و نزدیکی ویژه‌ای با دولت و خاندان سلطنتی دارند.

در انتخابات۲۰۰۶، نیروهای اسلام‌گرا موفق به کسب اکثریت پارلمان شدند و نامزدهای لیبرال و طرفدار غرب موفقیتی حاصل نکردند و تنها یک زن (از بین ۱۸ زن کاندیدا) به مجلس راه یافت. نکته قابل تأمل در این انتخابات، نزدیکی احزاب شیعی و نیروهای لیبرال‌ بود که در جبهه مخالف نیروهای سلفی و اخوان‌المسلمین قرار داشتند. در نهایت الوفاق در میان شیعیان، پیروز اصلی بود. در سال ۲۰۱۰ این فرایند تغییر کرد. به دلیل فشارهای گسترده دولت بحرین به شیعیان، ناآرامی‌های خیابانی و اتهام زنی دولت به برخی گروه‌های شیعی، عمده گروه‌های شیعی دست به تحریم انتخابات زدند. الوفاق اما هم‌چنان در صحنه حضور داشت. البته شعارهای انتخاباتی این گروه دیگر مانند سال ۲۰۰۶، حداکثری هم‌چون اصلاح ترکیب سیاسی و ایستادگی در مقابل تغییر ترکیب جمعیتی که اصلی‌ترین خواسته‌های شیعیان بود را شامل نمی‌شد. حالا مسائلی چون مبارزه با مفاسد اقتصادی و افزایش رفاه در دستور کار الوفاق بود. یک سال بعد اما با آغاز انقلاب ۱۴ فوریه، الوفاق فراکسیون خود را در اعتراض به سرکوب مردم از مجلس بیرون کشید.
در سال ۲۰۱۱ یک انتخابات تکمیلی صورت گرفت تا کرسی های خالی مخالفانی که کناره گیری کرده اند پر شود اما هیچکدام از مخالفان در این انتخابات شرکت نکردند.

انتخابات ۲۰۱۴


انتخابات اخیر پارلمانی با سه دوره قبلی تفاوت های بسیاری دارد. در دو دوره پیشین این انتخابات، حزب الوفاق به عنوان بزرگترین حزب شیعی بحرین طرفدار شرکت در انتخابات و تغییر از طریق مشارکت سیاسی بود. اما اکنون الوفاق نیز پس از یک دوره طولانی به صف مخالفان برگزاری انتخابات پارلمانی پیوسته است. اگر تا یک سال قبل، گروه‌های شیعی حتی بر سر گفتگو کردن یا نکردن با آل‌خلیفه، سیاست‌های متفاوتی داشتند، حالا عمده آن‌ها بر سر تحریم انتخابات متفق القول‌اند. اگرچه در حوزه داخلی، دولت بحرین با آمارسازی و تبلیغات سعی خواهد کرد تا انتخابات خود را موفق نشان دهد اما در عرصه بین‌المللی، مشروعیت انتخاباتی که بخش اعظمی از گروه‌های سیاسی آن را تحریم کرده‌اند، زیر سوال است.
جمعیت الوفاق به عنوان اصلی‌ترین جریان شیعی که خواستار اصلاحات در بحرین است، حتی در برهه‌ای برای رسیدن به هدف خود حاضر به گفتگو با آل‌خلیفه نیز شد که شکست خورد. اما در مقابل، جریان‌های انقلابی از اساس هر گونه تعامل و مذاکره با آل‌خلیفه را رد می‌کردند چرا که بنیان و مشروعیت این حکومت را نمی‌پذیرفتند. حالا این دو گروه، در خصوص انتخابات پارلمانی موضع مشترکی اتخاذ کرده‌اند و این انتخابات فرمایشی را تحریم کرده اند.

همه پرسی

مخالفان نظام حکومتی بحرین برای مقابله با انتخابات فرمایشی قرار است از روز جمعه یعنی یک روز قبل از برگزاری انتخابات یک همه پرسی دو روزه برگزار کنند. این همه پرسی که عنوان آن « همه پرسی برای تعیین سرنوشت» است در ادامه انقلاب سال ۲۰۱۱ مردم بحرین است و قرار است رای مردم را در مورد نوع نظام سیاسی آینده این کشور جویا شود. سوالی که در همه پرسی از مردم بحرین پرسیده خواهد شد، این است که آیا از تعیین سرنوشت خود از طریق انتخاب یک نظام سیاسی جدید در بحرین با نظارت سازمان ملل موافق هستید؟ هدف مخالفان از برگزاری این همه پرسی افزایش نظارت های جهانی در برگزاری انتخابات در بحرین است.

پایان سخن

به طور کلی ، تاپیش از آن که شیخ حمد امیر جدید بحرین شود، وضعیت خفقان آوری بر بحرین حاکم بود، هرگونه اعتراض از سوی هرکس به شدت سرکوب می شد. این سرکوب ها تا سال ۱۹۹۶ به اوج خود رسید. البته بار اصلی این فشار ها بر دوش اکثریت شیعیان سنگینی می کرد و روستاهای شیعه نشین در فقر و فلاکت به سر می بردند . متاسفانه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز از روند سرکوب ها در بحرین حمایت می کردند. اما هنگامی که امیر جدید (شیخ حمد) حکومت را در دست گرفت ، اوضاع قدری تغییر کرد.
حکمران بحرینی به این نتیجه رسید که اگر به این روند ادامه دهد و اکثریت مذهبی را همواره از قدرت دور نگه دارد روزی فراخواهد رسید که خواسته های مردم چیزی فراتر از آنچه هست خواهد شد و ممکن است در آن صورت تنها به تغیر نظام راضی شوند(همان چیزی که بعد از ۱۱ سال حکومت شیخ حمد، شاهد قیام مردم برای سرنگونی دولت این کشور هستیم ) از این رو ، اصلاحات ظاهری از سطوح بالا آغاز شد .

اصلاحات ظاهری ملک حمد به هیچ روی انقلابیون بحرینی را راضی نکرد و رژیم آل خلیفه سیاست دیگری برای غلبه بر شیعیان به کار گرفته است. در چندین سال گذشته دولت با کشاندن جمعیت غیر بومی- غیر شیعی به این کشور در حال تغیر بافت جمعیتی این کشور می باشد که با ورود اتباع از کشورهای اردن، فلسطین، لبنان، عربستان سعودی و مصر به خاک این کشور بافت جمعیتی این کشور شکل تازه ای به خود گرفته است ، اما با این سیاست هنوز هم شیعیان حداکثر جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.
شهروندان اصلی بحرین ۸۰ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و کسانی که با اعطای تابعیت بحرینی محسوب می شوند تنها ۲۰ درصد جمعیت بحرین را تشکیل می دهند. ۷۰ درصد کسانی که در انتخابات بحرین شرکت می کنند خارجی هستند در حالی که ۸۰ درصد شهروندان، بحرینی هستند. به همین منظور گروه های مخالف تصمیم دارند هر گونه قانونی که از سوی پادشاه تصویب شود که اراده مردم در آن منظور نشود را رد کنند و هر قانون مشروعی که از سوی حکومت تصویب شود که مردم منبع آن نباشند با آن مخالفت خواهند کرد.

بحرین از آغاز هزاره سوم میلادی در ظاهر به سوی اصلاحات سیاسی و اجتماعی حرکت کرد. شیعیان این کشور تا حدودی امیدوار شدند اما این امیدواری چندان دوام نداشت. یک سال پس از همه پرسی منشور ملی ، شیخ حمد خود را پادشاه و نظام سیاسی بحرین را مشروطه سلطنتی اعلام کرد. قانون اساسی جدید این کشور در سال ۲۰۰۲ نوشته شد و در آن صلاحیت های مجلس نمایندگان این کشور نسبت به مجلس دهه ۱۹۷۰ کاهش پیدا کرد.

امتیازات و اختیارات خاندان حاکمه در قانون اساسی جدید مورد تاکید قرار گرفت و عزل و نصب وزرا، قضات و فرماندهان نظامی و نمایندگان و رئیس مجلس شورا(سنا)در حیطه اختیارات حاکم باقی ماند. به اضافه، تاسیس یک مجلس شورای انتصابی در کنار مجلس نمایندگان انتخابی پیش بینی شد. از ترکیب دو مجلس شورا و نمایندگان ، عالی ترین نهاد تقنینی با عنوان مجلس ملی (با اختیارات محدود) جایگزین مجلس منتخب دهه ۱۹۷۰شد . شیعیان پس از تصویب این قانون توسط پادشاه ، تاحدودی سرخورده شده و خوش بینی اولیه خود را از دست دادند به ویژه آن که با روشن شدن قانون انتخابات مشخص شد که شیعیان قادر به احراز اکثریت کرسی های مجلس منتخب نخواهند بود. سرخوردگی اپوزیسیون موجب شد تا آن ها نخستین انتخابات پارلمانی را در سال ۲۰۰۲ تحریم کنند. در انتخابات سال ۲۰۱۰ روشن گردید که الوفاق کماکان صدای اصلی شیعیان این کشور است .

اغلب تشکل های شیعی تحت تاثیر این فضا، انتخابات را تحریم کرده بودند . با این حال مشارکت حدود ۸۰ درصد شیعیان در انتخابات نشان داد که اکثریت شیعیان به رغم افزایش نارضایتی از دولت ، به تصمیمات الوفاق احترام می گذارند و از گزینه مشارکت در مقابل گزینه تحریم حمایت می کنند. الوفاق نیز با واقع بینی در مورد میزان اختیارات مجلس نمایندگان و علم به اینکه پرونده های مهمی چون اصلاح ترکیب سیاسی و ایستادگی در مقابل سیاست تغیر ترکیب جمعیتی این کشور از طریق اعطای تابعیت به شهروندان غیر بحرینی توسط دولت ، از طریق مجلس قابل پیگیری نیست در برنامه انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۰ شعارهای محدودتری شامل مبارزه بامفاسد اقتصادی و افزایش رفاه مردم را مطرح کرد. با این امید که سایر مطالبات شیعیان را در خارج از پارلمان دنبال کند. شاید به همین دلیل بود که در انتخابات سال ۲۰۱۰ شیخ علی سلمان دبیر کل الوفاق تصمیم گرفت در خارج از پارلمان بماند و ریاست فراکسیون الوفاق را به خلیل مرزوق واگذار کند.

اما با وجود این که پارلمان انتخابی بحرین قدرت اجرایی چندانی ندارد باز رژیم آل خلیفه از پیروزی شیعیان در این مجلس واهمه دارند و به هر طریقی سعی در شکست شیعیان هستند. تقسیم بخش‌های انتخاباتی به صورتی است که نمایندگان حامی رژیم آل خلیفه بتوانند به ۲۲ کرسی دست پیدا کنند و گروه‌های مخالف تنها باید برای کسب ۱۸ کرسی با هم رقابت کنند. این درحالی است در انتخابات کنونی بر اساس قانون انتخاباتی جدید، تعداد کرسی‌های مخالفان به ۱۶ عدد کاهش پیدا کرده است.

با توجه به نکاتی که مطرح می شد می توان از هم اکنون فردای انتخابات پارلمانی بحرین را پیش بینی کرد. در انتخاباتی که اکثریت۷۵ درصدی مردم در آن شرکت نداشته باشند می توان وضعیت مشروعیت را به خوبی توصیف کرد. پارلمان آینده بحرین یک مجلس نسبتا یکدست از حامیان آل خلیفه خواهد بود که هیچگونه چالشی را برای حکومت آن ها به وجود نخواهد آورد. اما چالش اصلی آل خلیفه را باید در خارج از پارلمان جستجو کرد. انقلابیون بحرینی که از سال ۲۰۱۱ انقلابی سیاسی و آرام را به راه انداخته اند وعده داده اند که روش خود را در فردای انتخابات فرمایشی تغییر خواهند داد و هیچ تظمینی برای برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز وجود ندارد.

در واقع طی سه سال گذشته به هر میزان که انقلابیون از گزینه سخت دوری می کردند بر عکس نظامیان آل خلیفه به کمک نیروهای سپر جزیره از این گزینه به خوبی علیه انقلابیون استفاده می کردند. حال باید منتظر عواقب انتخابات پارلمانی فرمایشی و برگزاری همه پرسی سرنوشت بود.

نویسنده: محمد مهدی جعفری
 منبع:اندیشکده راهبردی تبیین