دولت بایدن و سرنوشت مذاکرات صلح افغانستان

تمایز مواضع بایدن با ترامپ درباره توافق صلح با طالبان، سرنوشت مذاکرات صلح افغانستان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. این یادداشت سعی می‌کند به آینده‌پژوهی این مسأله بپردازد. اینکه طالبان حاضر به پذیرش سناریوی محتمل دولت بایدن شود و خروج تدریجی نظامیان امریکایی در میان‌مدت را بر خروج این نیروها در کوتاه‌مدت ترجیح دهد، مشخص نیست. علاوه بر اینکه به نظر می‌رسد مواضع حمایت‌آمیز دولت بایدن از دولت افغانستان و پافشاری بر برخی اصول و ارزش‌های لیبرالی، روند مذاکرات را دشوارتر و فرسایشی‌تر کند. مسأله اصلی، قالب و روش‌مندی ساخت سیاسی آینده است که بی‌شک دو بخش «نحوه گزینش حاکمان» و هم‌چنین «چگونگی تقسیم اختیارات» در بخش‌های نظامی، امنیتی، قضایی و فرهنگی، مایه اصلی تنش خواهد بود.

سیاست خارجی دولت بایدن نسبت به افغانستان، تمایز جدی با سیاست خارجی دولت ترامپ دارد. این مسأله به‌ویژه درباره توافق امریکا و طالبان، منعقدشده در ماه حوت ۱۳۹۸ مشهود است که مورد نقد حزب دموکرات قرار گرفت. نگرش دولت بایدن مبنی بر ضرورت حضور نیروهای ویژه برای حراست از مناطق شهری در برابر حملات طالبان و هم‌چنین حفظ ساختار به‌اصطلاح دموکراتیک و ارزش‌های حقوق‌بشری، با مفاد این توافق منافات دارد. بنابراین می‌توان به ارزیابی این مسأله پرداخت که دولت بایدن چه سیاستی در قبال توافق امریکا با طالبان در پیش خواهد گرفت و این نکته با توجه به مواضع طالبان و کابل، چه تأثیری بر مذاکرات صلح خواهد داشت.

سیاست بایدن درباره افغانستان
بایدن در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری به تصریح درباره سیاست «ضدتروریسم» امریکا پس از ۱۱ سپتمبر انتقاداتی ابراز کرد. به نظر او استفاده از نیروی نظامی برای «تغییر رژیم» امری بیهوده است که در دولت وی منتفی خواهد بود. هم‌چنین مقابله با تروریسم به هدف‌گیری اهداف محدود و مشخص با حملات هوایی پهپادی و یا نیروهای ویژه کم‌تعداد ولی ماهر، تقلیل خواهد یافت. وی حامی توازن در دیپلماسی و نظامی‌گری است که عمدتاً به افزایش نسبت اولی در قیاس با دومی، جز در «منافع حیاتی» گرایش دارد. به همین دلیل در ایام تبلیغات صراحتاً در مصاحبه به شورای روابط خارجی گفت که «از تلاش دیپلماتیک به همراهی همسایگان افغانستان برای پیگیری گفت‌وگوهای صلح با طالبان حمایت می‌کند ولی اندکی از نیروهای نظامی و اطلاعاتی را برای مبارزه با تروریسم حفظ می‌کند». اولویت اصلی سیاست خارجی دولت بایدن، مقابله با نفوذ گسترده چین است. به همین دلیل تمایل دارد پرونده‌های دیگر مانند ایران، کره شمالی و افغانستان را در زمانی کوتاه‌تر به سرانجام برساند. این سیاست هم با افزایش نیروهای نظامی در افغانستان در دولت اوباما و هم با نظر ترامپ مبنی بر خروج یک‌باره، تمایز جدی دارد.

نگرش بایدن به توافق صلح
نه فقط دموکرات‌ها بلکه بعضی جمهوری‌خواهان نیز از ابتدا مخالفت خود را نسبت به توافق امریکا با طالبان ابراز کرده‌اند. مخالفان معتقدند این توافق صرفاً به واگذاری افغانستان به این گروه خواهد انجامید و امریکا را پس از سال‌ها اشغال‌گری و صرف هزینه، بدون هیچ دستاوردی از این کشور خارج می‌کند. بایدن و هریس در جریان تبلیغات نامزدهای حزب دموکرات، مخالفت خود با چنین توافقی و ضرورت حفظ دستاوردهای به‌اصطلاح دموکراتیک در افغانستان را اعلام کردند. با این وجود، ثمره توافق با طالبان در توقف حملات این گروه به نیروهای امریکا و متحدانش، لغو این توافق را برای دولت بایدن، به‌ویژه با توجه به گرایش افکار عمومی امریکا به شعار «پایان جنگ‌های بی‌پایان»، دشوار کرده است. به همین دلیل جیک‌سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن توافق با طالبان را تأیید کرد، البته معیار پایبندی امریکا به تعهداتش را، پایبندی متقابل طالبان به آن تعهدات به‌ویژه قطع ارتباط با القاعده و آتش‌بس کامل عنوان داشت.

در عین حال که اولویت مسائل داخلی اعم از کرونا، تبعیض نژادی و اقتصاد برای جامعه امریکایی، شاید موجب توجه کمتر سیاستمداران این کشور به بحران‌های نظامی خارجی شود، ولی بعید به نظر می‌رسد فشار کشورهای متحد امریکا در منطقه و لابی جنگ‌طلبان، اجازه دهد حداقل در کوتاه‌مدت رویکردهای نظامی‌گری این کشور با تغییرات عمده روبرو شود. چنان‌چه یکی از کارشناسان سابق سیا در غرب آسیا نیز ابراز کرده که با وجود گرایش طرفداران بایدن به خروج نظامیان امریکایی از منطقه، نحوه و سرعت کاهش نیروهای نظامی امریکایی تأثیر قابل‌توجهی بر شرایط ژئوپلتیک مناطق مدنظر در غرب آسیا خواهد گذاشت و می‌تواند به تقویت موقعیت دولت‌ها و گروه‌های مخالف منجر شود (در این خصوص اندیشکده‌های حامی رویکرد حزب دموکرات نیز بر حضور در افغانستان تا نتیجه‌بخشی مذاکرات صلح تأکید کرده‌اند)

نگرش کابل و طالبان به بایدن
منازعات نظامی میان طالبان و دولت افغانستان کاهش چندانی نداشته، زیرا این گروه با عدم پشتیبانی نظامیان امریکایی از کابل، نیازی به ارائه امتیازات جدی به دولت نمی‌بیند در عین حال که اختلافات درونی دولت افغانستان میان اشرف‌غنی و عبدالله‌عبدالله نیز مانع از اتخاذ واکنش قاطع واحد نسبت به توافق شد. دولت ترامپ زمینه‌سازی برای یک گفت‌وگوی پایدار و منسجم را فدای رقابت‌های انتخاباتی کرد. تعجیل در آغاز مذاکرات سبب شد طالبان نه مشروعیت دولت کابل را پذیرفته و نه درباره مطالبات به‌اصطلاح دموکراسی‌خواهانه و مسائل زنان، انعطافی نشان دهد. به همین دلیل این گروه تمایلی به تغییر مفاد توافق ندارد. طالبان اندکی پس از پیروزی بایدن در بیانیه‌ای، ضمن آن‌که انتخابات را «مسأله‌ای داخلی در امریکا» دانست، افزود که این توافق «منطقی‌ترین و مؤثرترین وسیله برای پایان جنگ در افغانستان» است.
ولی دولت افغانستان از ابتدا نقشی در توافق طالبان و امریکا نداشت و به همین دلیل به برخی مفاد آن به‌ویژه بی‌اعتنایی امریکا به ساخت سیاسی جمهوری در مذاکرات آتی، انتقاد دارد. کابل در یک پارادوکس جدی گرفتار شده است. از یک‌سو بدون حمایت امریکا تمایلی به بازگشت به نبردهای خون‌بار با طالبان ندارد. زیرا در شرایط کاهش رشد اقتصادی و شیوع کرونا، توان یک نبرد نظامی را ندارد. از سوی دیگر تمایلی به اجرای دقیق توافق مطلوب طالبان نیز ندارد. به همین دلیل پس از پیروزی بایدن، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری از او خواست در روند مذاکرات با گروه طالبان بازنگری کند. این امیدواری در مواضع دیگر کارشناسان سیاسی کابل به چشم می‌خورد. کابل بدون حمایت نظامی، امنیتی و اطلاعاتی امریکا فاقد ابزارهای فشار برای تمکین طالبان به مفاد توافق‌نامه است. پس طبعاً سعی خواهد کرد با تکیه بر ارزش‌های لیبرال‌دموکراسی به‌ویژه حقوق بشر، مسائل زنان و انتخابات، از رویکرد حزب دموکرات نسبت به این موارد برای کسب حمایت بیشتر، بهره‌برداری کند.

سناریوی محتمل
تمایز رویکرد بازیابی «رهبری جهانی غرب» توسط امریکا در دولت بایدن با «اول امریکا»ی دولت ترامپ، سبب می‌شود رویکرد جدیدی در خصوص افغانستان اتخاذ شود. بایدن حامی خروج نظامی از افغانستان در میان‌مدت، احتمالاً تا پایان دولت اول خود می‌باشد. پس احتمال دارد که اعلام کند به تعهد امریکا مبنی بر خروج کامل از افغانستان پایبند است تا طالبان را به ادامه مذاکره و آتش‌بس کامل میان این گروه و نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان ترغیب کند، ولی خروج کامل را طبق برنامه زمان‌بندی‌شده توافق ترامپ با طالبان انجام ندهد، بلکه منوط به نتیجه‌بخش‌بودن مذاکرات و برقراری صلح میان طالبان و دولت نماید. در عین حال که بایدن برخلاف ترامپ، تلاش خواهد کرد تضمین‌های معین و زمان‌بندی‌شده‌ای برای قطع ارتباط طالبان با القاعده اخذ کند. تیم سیاست خارجی بایدن در عین بی‌علاقگی به تشدید اهرم‌های سخت‌افزاری از ابزارهای دیپلماتیک بهره بهتری خواهند بُرد. به همین دلیل با ارتباط‌گیری و تماس مداوم با دولت پاکستان سعی خواهند کرد طالبان را وادار به پذیرش برخی محدودیت‌ها و مطالبات نمایند. همچنین امریکا می‌تواند از ابزارهای اقتصادی برای وادارسازی طالبان به پذیرش نوعی توازن در مذاکرات بهره‌برداری کند. زیرا با توجه به نیاز مالی هر دولتی در افغانستان به امریکا برای بازسازی‌های پس از جنگ، ایالات متحده نقشی انکارناپذیر در دوران پساصلح ایفا خواهد کرد.

جمع‌بندی
اینکه طالبان حاضر به پذیرش سناریوی محتمل دولت بایدن شود و خروج تدریجی نظامیان امریکایی در میان‌مدت را بر خروج این نیروها در کوتاه‌مدت ترجیح دهد، مشخص نیست. علاوه بر اینکه به نظر می‌رسد مواضع حمایت‌آمیز دولت بایدن از دولت افغانستان و پافشاری بر برخی اصول و ارزش‌های لیبرالی، روند مذاکرات را دشوارتر و فرسایشی‌تر کند. مسأله اصلی، قالب و روش‌مندی ساخت سیاسی آینده است که بی‌شک دو بخش «نحوه گزینش حاکمان» و هم‌چنین «چگونگی تقسیم اختیارات» در بخش‌های نظامی، امنیتی، قضایی و فرهنگی، مایه اصلی تنش خواهد بود. اندیشکده راهبردی تبیین