کد خبر ۹۹۵۷۷
تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۵ قَوس ۱۳۹۵ ۱۸:۲۶

حقوق زنان در افغانستان، منبع تجارت برای موسسات و نهادهای مدافع شده است

نکته منفي در رابطه با حقوق زنان طي چند سال اخير اين بوده است که نسبت به آن به يک ديد تجارتي نگرسته شده است و برخي از موسسات و نهادهاي مرتبط به حقوق زنان، همواره سعي کرده اند که منابع به دست آمده را در برگزاري محافل و مجالس تشريفاتي مصرف کنند و کمتر درعمل مورد استفاده قرار بدهند.

نکته منفی در رابطه با حقوق زنان طی چند سال اخیر این بوده است که نسبت به آن به یک دید تجارتی نگرسته شده است و برخی از موسسات و نهادهای مرتبط به حقوق زنان، همواره سعی کرده اند که منابع به دست آمده را در برگزاری محافل و مجالس تشریفاتی مصرف کنند و کمتر درعمل مورد استفاده قرار بدهند.
به گزارش خبر گزاری آوا، مطلب فوق توسط «محمد سرور دانش» معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم افتتاح استراتژی ملی مبارزه با خشونت علیه زنان در کابل عنوان شد.
وی گفت: حکومت برای تطبیق کامل استراتژی مبارزه با خشونت علیه زنان اراده جدی دارد.
آقای دانش علاوه کرد: در برنامه مذکور چهار عنصر عمده مطرح شده است که عبارت است از مشارکت، محافظت، پیش گیری و رفاه و بهبودی وضعیت زنان که همه این موارد لازم الاجرا می باشد.
دانش در ادامه افزود: حکومت افغانستان برای رسیدگی بهتر به مسائل مربوط به زنان، کمیته جندر و امور زنان کابینه را ایجاد کرده است که در مرکز کار آن آغاز شده است و در ۳۴ ولایت نیز این کمیته ایجاد شده است.
به گفته او، یکی از گامهای دیگر، طرح استراتیژی و پلان مبارزه با خشونت علیه زنان است که این پلان تا پنج سال در نظر گرفته شده و از تاریخ امروز به مرحله اجرا گذاشته می شود.
او، همچنان گفت: حکومت افغانستان در مورد افزایش میزان مشارکت سیاسی زنان فیصله های را با وزارت خانه ها انجام داده است مبنی بر اینکه که زنان توانمند در سطح رهبری به شمول استره محکمه، محاکم، سارانوالی و حتی دانشگاه ها و وزارت تحصیلات عالی مشارکت بیشتر و فعالتر پیدا کنند.
اما به گفته آقای دانش علیرغم تمام اقدامات که در دفاع از حقوق زنان صورت گرفته است باید گفت که هنوز هم چالشهای زیادی در این رابطه وجود دارد که تلاش و سرمایه گذاری و برنامه ریزی بیشتری را می طلبد.
به گفته او، یکی از عرصه های که کمتر در این زمینه کار صورت گرفته است توامند سازی اقتصادی و مالی زنان است.
به عقیده وی، توانمندی مالی زنان می تواند در جامعه افغانستان جرئت، قوت و اطمینان به نفس بیشتر برای زنان ببخشد و آنان را از زیر تسلط دیگران رها بسازد و به صورت تبیعی قسمت زیادی از خشونت ها را نیز کاهش خواهد داد.
دانش تصریح کرد: امروز باید حق اشتغال زنان و مالکیت آنان نسبت به عواید و دست رنج شان به رسمیت شناخته شود.
به گفته او زنان می توانند درعرصه تجارت و زراعت نقش برجسته ی داشته باشند.
به گفته وی، در حال حاضر در سطح کشور زنان در تولید زعفران، انواع میوه های خشک و تازه، صنعت قالین، صنایع دستی فعالیت های وسیعی دارند.
به گفته معاون ریاست جمهوری؛ آنچه به عنوان مانع مهم از نگاه حقوقی وعملی وجود دارد محرومیت زنان از حق نیاز است که این موضوع مخصوصاً در مالکیت زمین و جایدادها مشکلات زیادی آفریده است.
به گفته او، به همین دلیل در عرصه زراعت، با وجود اینکه زنان بخشهای گوناگون زحمات طاقت فرسای را متحمل می شوند، اما کمتر مالک زمین و محصولاتی آن هستند.
به گفته او، دولت افغانستان و همه مردم مکلف هستند که در زمینه توانمند سازی اقتصادی و مالی زنان هر نوع اقدام حقوقی قانونی، اجرایی و بودجوی لازم را انجام بدهند تا زنان کشور در حق اشتغال و مالکیت توانایی های لازم را به دست آورند و بدون شک این وضعیت می تواند از خشونت نیز در سطح کشور بکاهد.
نکته منفی دیگر در رابطه با حقوق زنان طی چند سال اخیر این بوده است که نسبت به آن به یک دید تجارتی نگرسته شده است و برخی از موسسات و نهادهای مرتبط به حقوق زنان همواره سعی کرده اند که منابع به دست آمده را در برگزاری محافل و مجالس تشریفاتی مصرف کنند و کمتر در عمل مورد استفاده قرار بدهند.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement