کد خبر ۹۷۵۶۳
تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۷ عَقرَب ۱۳۹۵ ۱۳:۵۹

بی تفاوتی نهادهای عدلی و قضایی به حقوق قانونی مظنونین و متهمین در زندان

دسترسي تمام مردم افغانستان به خصوص مظنونين بي بضاعت به عدالت و حقوق شان از اولويت هاي کاري حکومت ونهادهاي عدلي وقضايي مي باشد اما تا کنون اقدام جدي دراين زمينه صورت نگرفته است.

دسترسی تمام مردم افغانستان به خصوص مظنونین بی بضاعت به عدالت و حقوق شان از اولویت های کاری حکومت  ونهادهای عدلی  وقضایی می باشد اما تا کنون اقدام جدی دراین زمینه صورت نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری آوا، سید محمد هاشمی؛ معین اداری و مالی وزارت عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، با اشاره به برگزاری  کنفرانس  دو روزه  دسترسی  سریع به مساعدتهای  حقوقی و نقش  نهادهای  عدلی و قضایی  گفت:  هدف از برگزاری این کنفرانس دسترسی سریع مظنونین و متهمین به مساعدت های حقوقی می باشد.


وی  افزود: در اکثر ولسوالی های کشور مساعدت های حقوقی وجود ندارد و وکلای مدافع تنها در مرکز ولایات متمرکز  می باشند و این در حالی است که متهمین و مظنونین به خصوص افراد بی بضاعت از نظر حقوقی حق دارند که به محض گرفتاری به وکیل مدافع دسترسی داشته باشند.

 حضور  30 هزار  زندانی در زندانهای کشور


هاشمی ادامه داد: در این کنفرانس دو روزه قرار است با همکاری موسسات ملی و بین المللی، راه بیرون رفت از مشکلات جستجو وب ررسی شود.


این مقام مسوول تصریح کرد:  در حال حاضر حدود ۳۰ هزار تن در زندانهای افغانستان زندانی و تعداد کمی از مظنونین نیز در توقیف خانه ها حضور  دارند .


معین اداری  مالی وزارت عدلیه دولت جمهوری  اسلامی افغانستان اظهار داشت: نظر به نفوس کشور و افزایش مجرمین، متهمین و مظونین، در ولسوالی های دور دست رسیدگی درست صورت نمی گیرد و پرونده های متهمین زمان طولانی بدون بررسی باقی می ماند.

 

بی  توجهی دولت نسبت به نقض حقوق قانونی  زندانیان


 وی خاطر  نشان ساخت: مساعدت حقوقی در برخی از ولسوالی های به اندازه ای ضعیف است که گاهی جهت رسیدگی به مسائل جزایی افراد متخصص از مرکز خواسته می شود.

هاشمی اذعان داشت: دسترسی تمام مردم افغانستان به خصوص مظنونین بی بضاعت به عدالت و حقوق شان از اولویت های کاری حکومت  بوده اما تا کنون اقدام جدی دراین زمینه صورت نگرفته است.
این درحالی است که گفته می شود در زندان پل چرخی کابل، بسیاری از زندانیان که پرونده های شان نیز تکمیل شده است، به خاطر بی تفاوتی نهادهای عدلی و قضایی هنوز هم در زندان به سر می برند.


این مقام مسئول افزود:  کسانیکه وقت زندان شان به سر رسیده  باید از  زندان آزاد شوند.


درهمین راستا روح الله قاریزاده؛ رییس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان گفت: مطابق ماده ۳۱ قانون اساسی، یکی از حقوق مظنون و متهم داشتن وکیل مدافع است که از بدو گرفتاری تا محکمه سه گانه باید دسترسی داشته باشد که متاسفانه در بسیار از موارد این حق نادیده گرفته می شود و قانون نقض می گردد.

داشتن وکیل مدافع حق قانونی مظنون و متهم است


وی بیان داشت: در زندان پل چرخی هفته ای  یک  روز برای مساعدین حقوقی وقت داده می شود در حالیکه مظنون و متهم حق دارند که هر آن به وکیل مدافع خود دسترسی داشته باشند.


رئیس  عمومی  انجمن مستقل وکلای  مدافع  افغانستان دلیل تحصن و اعتصاب زندانیان را در برخی موارد ناشی از عدم رسیدگی به دوسیه های آنان عنوان کرد و گفت:  هدف عمده از زندان افراد و سلب آزادی آنان، اصلاح مجرمین است، اما در صورتی که به دوسیه آنان رسیدگی نشود این هدف به هیچ عنوان بر آورده نمی شود و اگر مجرم یا متهم از زندان آزاد شوند به خاطر عقده گشایی دو باره دست به جنایت می زنند.

ایجاد اصلاحات قانونی باید  از رده های بالای  حکومتی آغاز شود


 این کار شناس حقوقی ابراز داشت: یکی از مشکلات  محبوسین این است که امنیت ملی در جریان تحقیق به وکلای مدافع وقت نمی دهند تا با موکلین خود صحبت کنند و این امر سبب می شود که متهم بیش از آنچه مستحق کیفر است جزا بیبیند.


 قاری زاده عنوان کرد: به دلیل سهل انگاری نهادهای عدلی و قضایی عده کثیری از مظنونین و متهمین به وکیل مدافع دسترسی ندارند.


وی در پایان گفت:  تا زمانیکه اداره حکومت وحدت ملی دست به کار نشده و حاکمیت قانون و قانون پروری  و ایجاد اصلاحات از رده های بالا آغاز  نگردد  این مشکلات حل نخواهد شد.

گفتنی  است: این کنفرانس دو روزه تحت عنوان دسترسی سریع به مساعدت های حقوقی و نقش نهادهای عدلی و قضایی، از سوی سازمان جهانی یو اندپی درکابل برگزار شده است.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement