کد خبر ۸۶۶۹۵
تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۷ مِیزان ۱۳۹۴ ۱۸:۳۵

هراتی‌های معترض چه می‌خواهند؟

انتظار مي رود هم نمايندگان هرات در مجلس و هم سران حکومت وحدت ملي، با در پيش گرفتن راهي معقول و ميانه، شکاف ايجاد شده را ترميم کنند و اجازه ندهند که نگاه قومي، سمتي و محلي بر منافع بزرگ و مصالح علياي ملي و کشوري، غالب شود؛ زيرا اين امر، به واگرايي، گسست و آسيب پذيري بيشتر دولت، جامعه و نيروهاي امنيتي کشور، منجر خواهد شد و زمينه اي براي بهره برداري دشمن ايجاد خواهد کرد.

نمایندگان هرات در مجلس، صبح روز دوشنبه (۲۷ میزان) جلسه عمومی را به رسم اعتراض ترک کردند.
نمایندگان هرات در ابتدای جلسه مجلس با انتقاد شدید از عملکرد تبعیض آمیز سران حکومت وحدت ملی، اعلام کردند که اشرف غنی و عبدالله عبدالله نسبت به ولایت هرات بی عدالتی می کنند.
آنها مدعی شدند که مردم هرات امتیازطلب نیستند؛ اما از "تبعیض بی‌شمار حکومت وحدت ملی" رنج می‌برند و در صورت ادامه بی‌توجهی سران حکومت، ممکن است سربازان هراتی از صفوف نیروهای امنیتی بیرون شوند.
اقداماتی شبیه این، در گذشته در مورد دیگر ولایات هم رخ داده است. شاید دلایل همه این اقدامات یکی نبوده؛ اما شیوه ای که به کار گرفته شده، یکی است: تحصن و ترک جلسات مجلس.
صرف نظر از این، آنچه از جانب نمایندگان هرات به عنوان انگیزه اعتصاب و تحصن، ذکر شده، به نظر، اندکی ناموجه می رسد. البته از همین ابتدا باید تاکید کرد که منظور از این سخن، توجیه انتصاب های اخیر حکومت وحدت ملی یا تبرئه سران حکومت نسبت به انتقادهایی که از آنها می شود نیست؛ اما نفس نگاهی که به این اقدامات از سوی نمایندگان هرات شده است، یک نگاه غیر ملی و متاسفانه تا حدودی امتیازطلبانه است.
به عقیده کارشناسان، آنها زمانی می توانند چنین مساله ای را مطرح کنند که رییس جمهور و رییس اجرایی بر اساس سهمیه بندی، دیگر ولایات را در نظر بگیرند؛ اما سهم هرات را نادیده بگیرند. در حالی که اساسا چنین معیاری در تقسیم سمت ها وجود ندارد.
در این شکی نیست که هرات، ولایتی مهم و مؤثر است؛ ولی اگر به اعتبار اهمیت و تاثیر این ولایت، نمایندگان آن، خواهان سهم بیشتر در حکومت و سمت های حساس نظامی باشند، این بدون تردید معنایی جز امتیازطلبی ندارد.
برای درک بیشتر ماجرا بهتر است به دیدگاه ها و استدلال های نمایندگان هرات توجه کنیم.
غلام‌فاروق مجروح؛ از نمایندگان هرات در مجلس گفت: از زمان روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، هیچ‌یک از باشندگان هرات در پست‌های مهم امنیتی مقرر نشده‌اند.
به گفته وی، دولت وحدت ملی کمترین توجهی نسبت به هرات و هراتیان در طول چند دهه اخیر نداشته است و روند کنونی باعث نگرانی بیشتر مردم هرات خواهد شد.
او گفت که طی دو روز اخیر ۱۰۰ جنرال در ولایت های مختلف افغانستان در نهادهای امنیتی تعیین و مقرر شده اند؛ اما در این میان حتی یک باشنده هرات حضور ندارد.
با توجه به آنچه از جانب آقای مجروح مطرح شده به نظر می رسد صحت برداشت کارشناسان، به اثبات می رسد؛ زیرا اول اینکه شاید انگیزه عدم انتصاب هراتی ها در سمت های امنیتی، تبعیض سمتی و قومی نبوده باشد و اثبات این ادعا نیاز به تحقیق دارد.
دوم اینکه وقتی در میان صد جنرال منصوب شده در ولایت های مختلف، یک نفر هراتی نیست، این به معنای آن نیست که در سطوح عالی دولتی، هیچ جنرال هراتی وجود نداشته باشد.
برای تعیین مصالح و نیازهای امنیتی کشور، معیار هراتی و غیر هراتی بودن، لحاظ نمی شود؛ بلکه با توجه به وضعیت حاد کنونی در حوزه امنیت، این کارآمدی و شایستگی افراد است که باید منظور نظر قرار گیرد.
شاید در میان صد جنرال یادشده، یک نفر بامیانی، یک نفر فراهی، یک نفر بدخشانی هم نباشد؛ بنابراین، چرا باید فقط هراتی ها اعتراض کنند؟
نکته سوم هم اینکه مگر چند دهه از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد که آقای مجروح ادعا می کند که در طول چند دهه این حکومت به وضعیت هرات و هراتی ها بی توجه بوده است؟!

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement