کد خبر ۸۱۵۰۲
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱ دَلو ۱۳۹۳ ۱۲:۱۲

تابعیت دوگانه؛ تنش در مجلس، نرمش حکومت

يکي از عمده ترين مسايلي که به اين ترديد و نگراني دامن مي زند اين است که چرا عليرغم قولي که اشرف غني و عبدالله در ديدار اخير خود با هيات مجلس داده اند، بازهم نامزد رياست بانک مرکزي که داراي دو تابعيت است، روز شنبه به مجلس حضور يافت؟ آيا اين به معناي آن نيست که حکومت رو به رو يک موضع مي گيرد و در عمل، به گونه اي ديگر، اقدام مي کند؟

سریال پربیننده ارزیابی صلاحیت نامزدوزرای حکومت وحدت ملی در مجلس نمایندگان، همچنان ادامه دارد.
سومین روز بررسی صلاحیت کابینه حکومت وحدت ملی روز شنبه نیز همانند روز دوم با تنش آغاز شد و این امر باعث گردید؛ تا عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رئیس مجلس نمایندگان از خلیل صدیق؛ نامزد ریاست بانک مرکزی بخواهد به دلیل داشتن تابعیت دوگانه، جلسه را ترک کند.
این برنامه که به طور زنده از طریق تلویزیون ملی نشر می ‌شد نیز برای دقایقی قطع شد.
تنش زمانی میان اعضای مجلس نمایندگان افزایش یافت که تعدادی از نمایندگان به تابعیت دوگانه آقای صديق، اعتراض کردند و این روند باعث افزایش مشاجره لفظی میان نمایندگان شد.
ظاهرا رییس بانک مرکزی این بار نیز دارای تابعیت دوگانه است. این در حالی است که پیش از این، نورالله دلاوری، سال‌ ها ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت که او هم از قضا دارای تابعیت دوگانه افغان- امریکایی بود.
در آن زمان نیز وقتی آقای دلاوری برای کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان حضور یافت، شماری از نمایندگان از تابعیت امریکایی او انتقاد کردند و او در پاسخ، یک سؤال ساده داد: قانون اساسی تنها در مورد تابعیت دوگانه وزرا وضاحت دارد و در مورد داشتن یا نداشتن تابعیت دوگانه رییس بانک مرکزی، چیزی نگفته است.
همین پاسخ چند جمله ای چون آبی بر آتش خشم نمایندگان عمل کرد و آقای دلاوری در کمال اطمینان از نمایندگان رأی اعتماد گرفت و سال ها بر کرسی ریاست بانک مرکزی، تکیه زد.
این بار اما به نظر می رسد شماری از نمایندگان عزم دارند، به توجیهاتی اینچنینی هم قانع نشوند.
مجلس نمایندگان قبلا تصویب کرده بود که به وزیرانی که دارای دو تابعیت هستند اجازه ورود به تالار مجلس را نخواهند دادٰ، ولی این مصوبه درباره رؤسای مستقل نهادهای دولتی صراحت ندارد.
به رغم این مساله، نمایندگان اعتراض کردند که باید برای تمامی افراد معرفی شده از سوی رئیس جمهور این تصویب عمومیت داده شود.
به این ترتیب، به نظر می رسد مشکل تنها در ابهام موجود در قانون اساسی نیست؛ بلکه مصوبه خود مجلس نیز در این زمینه وضاحت و شفافیت لازم را ندارد و همین امر، موجب بن بست و تنش میان نمایندگان و برداشت های گوناگون از این مصوبه شده است.
با ادامه مشاجره لفظی، شکيبا هاشمى؛ نماینده مردم قندهار و ليلما ولى حکيمى؛ نماینده مردم ولایت ننگرهار با هم به درگیری فزیکی پرداختند که نيروهاى امنيتى مجلس وارد عمل شده و هر دو نماینده را از مجلس اخراج کردند.
در این گونه موارد متاسفانه ضعف مدیریت رییس مجلس نیز بیشتر از پیش آشکار می شود و او به جای مدیریت مقتدرانه روند جلسات پرتنش، غالبا به نیروهای امنیتی مجلس متوسل می شود و یا روند جلسه را به کلی خاتمه یافته اعلام می کند.
این در حالی است که در موضوعات بحث برانگیزی مانند موضوع جاری، جایگاه پرقدرت و تاثیرگذار هیات رییسه مجلس، اهمیتی منحصر به فرد دارد.
رییس مجلس می تواند با پیشنهاد راهکارها و رهیافت های حقوق محور و قانونی، هم از ادامه تنش، پیش‌گیری کند، هم جلسه را ادامه دهد و هم برای موضوع مورد نزاع، راه حلی پیدا کند.
در برنامه روز شنبه اکلیل حکیمی؛ نامزدوزیر مالیه و عبدالرحمن صلاحی؛ نامزدوزیر انرژی و آب برنامه ‌های خود را اعلام کردند.
قرار بود که آقای صدیق؛ رییس پیشنهادی بانک مرکزی نیز برنامه خود را اعلام کند که نمایندگان مجلس به او این اجازه را ندادند.
در همین حال، در حالی که مجلس مانند همیشه درگیر تنش های تماشایی خود است، در جانب دیگر این ماجرا، گویا اتفاقات امیدبخشی در حال روی دادن است.
گزارش ها حاکی است که سران حکومت وحدت ملی ظاهرا پذیرفته اند که به جای افراد دو تابعیته، چهره های دیگری را برای تصدی سمت های مورد نظر، به مجلس معرفی کنند؛ اما اینکه این اتفاق کی خواهد افتاد بازهم پرسشی است که ریشه در نزدیک به چهار ماه تاخیر در اعلام فهرست کابینه دارد.
در همین رابطه، هیات اداری مجلس نمایندگان می گوید که محمد اشرف غنی؛ رییس جمهور و عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی کشور با تطبیق مصوبه این مجلس مبنی بر رد نامزدوزیران دو تابعیته موافقت کرده اند.
انجنیر سید اکرام؛ منشی اول مجلس نمایندگان گفته است که رهبران حکومت وحدت ملی توافق کرده اند، در صورتی که اسناد ترک تابعیت نامزدوزرای دو تابعیته به زودی نرسد، افراد جدید را معرفی خواهند کرد.
با این حال، آقای اکرام اظهار داشته که اگر تا دو روز دیگر افراد جدید معرفی شوند در رابطه به آنان تصمیم خواهند گرفت؛ در غیر آن، پس از پایان رخصتی های زمستانی در این مورد فیصله خواهد شد.
اما ناظران می گویند در صورتی که نزدیک به نیمی از اعضای کابینه همچنان تا پایان رخصتی های زمستانی نمایندگان مجلس، معرفی نشوند، این امر، ممکن است سریال تاخیر در اعلام کابینه را تا مدت های طولانی در آینده تمدید کند و از آنجا که برخی از چهره های دارای دو تابعیت، برای تصدی سمت های مهم و حساس امنیتی و اقتصادی معرفی شده اند، این تاخیر به شدت زیانبار و برخلاف مصالح ملی است.
آقای اکرام بیان داشته که این فیصله در ملاقات اخیر برخی از اعضای مجلس نمایندگان با محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله صورت گرفته است.
مساله دیگری که همچنان بر پیچیدگی این معضل افزوده، این است که نرمش حکومت در این خصوص، هرگز چیزی از حجم تنش میان اعضای مجلس نمایندگان در این رابطه کم نکرده است و این برای بسیاری از ناظران مبهم و پرسش برانگیز است.
برخی از اعضای مجلس نمایندگان سعی دارند؛ تا برای لغو مصوبه قبلی مجلس در مورد نامزدان دو تابعیته، امضا جمع آوری کنند.
این امر به باور کارشناسان، این نگرانی را به دنبال دارد که ممکن است دست هایی از درون حکومت، برخی از عناصر وفادار به خود را در مجلس، وادار کنند؛ تا با نقض مصوبه پیشین این نهاد در خصوص برخورد با وزرای دو تابعیته، زمینه را برای کسب رأی اعتماد آنها فراهم کنند.
یکی از عمده ترین مسایلی که به این تردید و نگرانی دامن می زند این است که چرا علیرغم قولی که اشرف غنی و عبدالله در دیدار اخیر خود با هیات مجلس داده اند، بازهم نامزد ریاست بانک مرکزی که دارای دو تابعیت است، روز شنبه به مجلس حضور یافت؟ آیا این به معنای آن نیست که حکومت رو به رو یک موضع می گیرد و در عمل، به گونه ای دیگر، اقدام می کند؟

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement