کد خبر ۸۱۱۷۹
تاریخ انتشار: يکشنبه ۱۴ جَدْی ۱۳۹۳ ۱۰:۴۹

رکود اقتصادی خطرناکتر از طالبان

علاوه بر شورشيان طالبان، وضعيت اقتصادي ضعيف خطر بزرگتري براي بقاي افغانستان در درازمدت محسوب مي شود، چنانکه منابع طبيعي افغانستان نيز نمي توانند در کوتاه مدت کمبود اقتصادي را جبران کنند.

علاوه بر شورشیان طالبان، وضعیت اقتصادی ضعیف خطر بزرگتری برای بقای افغانستان در درازمدت محسوب می شود، چنانکه منابع طبیعی افغانستان نیز نمی توانند در کوتاه مدت کمبود اقتصادی را جبران کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا، در "سرای شهزاده" کابل، صراف ها بسته های پول افغانی، دالر، روپیه، درهم و یورو را پیش خود چیده اند؛ اما آنها مانند دو سال پیش مشتری ندارند. پس از یک دهه رشد اقتصادی دو رقمی افغانستان،  به دلیل انتخابات جنجالی ریاست جمهوری و پایان ماموریت نظامی ناتو با  رکود اقتصادی بی سابقه ای مواجه شده است. اکنون نیز انتقال فریبنده سیاسی و امنیتی با شرایط دشوار اقتصادی همراه شده است.

امید خان که در دکان فامیلی خود نشسته، به خبرگزاری فرانسه گفت که این روزها پول بیشتری از افغانستان خارج می شود و پول اندکی به کشور آورده می شود.
وی گفت: هرچه خروج نیروهای خارجی نزدیکتر می شد، سرمایه گذاران در افغانستان پول خود را به خارج، به دوبی، چین، هند، و ترکیه انتقال می دادند.
نظرسنجی که اخیرا از ۹ هزار شهروند افغانستانی توسط "بنیاد آسیا" انجام شده، نشان می دهد که بیکاری و اقتصاد ضعیف، بزرگترین نگرانی مردم می باشند.

به گفته سازمان "بازرسی ویژه بازسازی افغانستان" (سیگار) از سال ۲۰۰۲ تاکنون، ایالات متحده بیش از ۱۰۴ میلیارد دالر به افغانستان وارد کرده است؛ مبلغی که یادآور "پلان مارشال" برای برخاستن اروپا از خاکستر جنگ جهانی دوم می باشد. اما بیشتر این پول هنگفت صرف عملیات های نظامی شد، نه بازسازی.
در حالی که نیروهای افغانستان با شورشیان طالبان مقابله می کنند، هنوز معاش آنان از کمک های خارجی تمویل می شود.
حکومت افغانستان انتظار دارد تا در سال نو میلادی حدود ۱.۸ میلیارد دالر درآمد داشته باشد؛ مبلغی که بسیار کمتر از درآمد طالبان از تجارت مواد مخدر است.

دولت افغانستان بدون کمک سالانه ۸ میلیارد دالر که جامعه جهانی قرار است تا سال ۲۰۱۶ به کشور بپردازد، نمی تواند معاش ۳۵۰ هزار نیروی پولیس و اردوی خود را بپردازد. با این همه، حضور یک دهه ناتو در افغانستان سبب رشد اقتصادی بزرگی شده است به طوری که به گفته بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی از ۲.۵ میلیارد دالر در سال ۲۰۰۱ به ۲۰ میلیارد دالر در بخش های ترانسپورت، ساخت و ساز، رسانه و مخابرات رسیده است.

زراعت، بدون در نظرداشت کوکنار، نیز در افغانستان رشد داشته است؛ طوری که صادرات میوه خشک حتی از صادرات قالین افغانی پیش شده است. این خبر خوشی برای حیدر رفعت، رئیس شرکتی است که کشمش، انجیر، پسته و دیگر خشکبار صادر می کند.
به گزارش دویچه وله، رفعت به خبرگزاری فرانسه گفت: در گذشته، ما فقط به دو کشور هند و پاکستان صادر می کردیم؛ اما حالا تقریبا به ۴۵ کشور جهان صادرات داریم.


تولید کنندگان افغانستان  درآمد قابل توجهی از صادرات میوه خشک به کشورهای خلیج فارس، آسترالیا و کانادا دارند. این مسئله به اشتغال زایی در کشور کمک می کند؛ کشوری ۳۰ میلیونی که سالانه حدود ۴۰۰ هزار جوان وارد بازار کار آن می شوند.
حیدر می گوید که صادرات بیشتر به تامین انرژی دوامدار، سرمایه گذاری در کارخانه ها، و تبلیغ کالای افغانستانی در کشورهای دیگر نیاز دارد.

یکی از بخش های اقتصادی که بیش از دیگر بخش ها توجه سرمایه گذاران را جلب کرده، معادن است. مرکز تحقیقات جیولوژی امریکا ارزش معادن افغانستان را به شمول طلا، آهن و مس بین یک تا سه تریلیون دالر برآورده کرده است.
 حکومت افغانستان با این منابع می تواند خودکفا و فارغ از کمک های جهانی باشد، اما فهرست بلند بالایی از مشکلات در این بخش وجود دارد.
افغانستان نیاز دارد تا قانون معادن خود را اصلاح کند، شبکه خط آهن را گسترش دهد و با فساد رایج در بخش معادن مقابله نماید.
برای انجام چنین اصلاحاتی افغانستان حداقل ۱۰ سال نیاز دارد. اما اول از همه افغانستان  نیاز به ثبات سیاسی و امنیتی دارد. افغانستان همچنان باید تلاش کند تا با فراهم سازی خدمات و فرصت ها برای جوانان که یک سوم نفوس را تشکیل می دهند، آنان را از غلتیدن به دامن بنیادگرایی دور کند.

 حاجی مبین احمد، صراف دیگری در سرای شهزاده با ناامیدی می گوید: اقتصاد ما هنوز به کمک های جهانی وابسته است. قطع این کمک ها مانند قطع آکسیژن است.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement