کد خبر ۸۰۲۵۱
تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۹ عَقرَب ۱۳۹۳ ۱۴:۳۴

مداخلات سیاسی باعث کندی روند اصلاحات در وزارت زراعت شده است

وزير زراعت، مالداري و آبياري مي گويد که مداخلات سياسي در برکناري و جذب افراد باعث کندي روند اصلاحات در وزارت زراعت شده است.

وزیر زراعت، مالداری و آبیاری می گوید که مداخلات سیاسی در برکناری و جذب افراد باعث کندی روند اصلاحات در وزارت زراعت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) محمد آصف رحیمی با بیان این مطلب در نشستی که به منظور اصلاحات و تغییر مدیریت در وزارت زراعت برگزار شده بود گفت: هدف عمده ی وزارت زراعت رشد اقتصادی، ایجاد شغل و مصونیت غذایی می باشد، بنائاً برای عملی شدن این برنامه ها و خدمات بهتر از چهار سال قبل برنامه ی الگوی اصلاحات و تغییر مدیریت در وزارت زراعت ایجاد و تطبیق شد.
وی افزود: این برنامه تغییرات زیادی را در راستای اصلاحات به میان آورده است، اما با آنهم مداخلات سیاسی باعث کندی این روند شده است.
آقای رحیمی نقش زراعت را در رشد اقتصاد مردم افغانستان ارزنده توصیف نموده تصریح کرد که زراعت ۲۵ درصد عواید ناخالص ملی را تشکیل می دهد و ۳۰ درصد نفوس کشور به صورت مستقیم و ۵۰ درصد دیگر به صورت قسمی و غیر مستقیم از این منبع عواید دارند.
به گفته ی وزیر زراعت، این منبع عایداتی، بیش از ۳ میلیون شغل برای شهروندان کشور فراهم نموده و در مجموع ۴۰ درصد مردم افغانستان به کارهای زراعتی مصروف می باشند.
او گفت: رشد باغداری از برنامه های کلیدی این وزارت می باشد و تاکنون ۵۰ هزار باغ در سراسر کشور ایجاد شده و همه ساله ده هزار باغ دیگر به مجموع این باغ ها افزوده می شود.
وی اضافه کرد، کار ساخت دو کارخانه تولید روغن و ۳۵۰ ذخیره پیاز جریان دارد و قرار است تا آخر امسال تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.
به گفته محمد آصف رحیمی همچنین کارساخت سردخانه های میوه در ۱۹ ولسوالی با هزینه بیش از چهار میلیون دالر جریان دارد.
او گفت: هم اکنون ۳۶۰ هزار هکتار زمین برای سبزیکاری و باغداری و ۱.۲ میلیون هکتار زمین زیر کشت گندم قرار دارد و همه ساله ۴.۵ درصد به این رقم افزوده میشود.
در همین حال احمدضیا مسعود نماینده ویِژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب می گوید که آوردن اصلاحات، جذب افراد مسلکی و مصونیت کاری برای کارمندان در نهادهای حکومتی از نیازمندی های اساسی برای رشد و ترقی کشور به شمار می آید.
وی افزود: با توجه به اینکه بیشتر اقتصاد کشور وابسته به زراعت است، اما هنوز دهقانان از سیستم زراعت سنتی و عقب مانده استفاده می کنند، بنائاً وزارت زراعت برای رشد این منبع عایداتی باید برنامه های دراز مدت موثر را روی دست گیرد.
به گفته ی نماینده ویِژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، حمایت از دهقانان، ایجاد مراکز قرضه دهی و فراهم نمودن زمینه های بازار فروش برای محصولات دهقانان از مواردی اند که می تواند در رشد زراعت و اقتصاد کشور تا چند سال آینده موثر واقع شود.

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement