کد خبر ۷۰۵
تاریخ انتشار: يکشنبه ۲ حَمَل ۱۳۸۸ ۱۲:۰۰

قضاوت نفرت انگیز

در روز یکشنبه 16 حمل سال روان، رسانه های خبری اعلام کردند که جناب «بارک اوباما» رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی، با اشاره به تصویب و توشیح قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، گفته است که : «این قانون نفرت انگیز است!» این سخنان در زمانی اظهار شد که چند روز قبل با اعلام توشیح این قانون، مردم ما، خوشحالی و مسرت کم نظیر خویش را، از طریق اعلامیه ها، پیام ها و گردهمایی های مردمی ابراز داشته بودند؛ زیرا مردم معتقد هستند که با تصویب و توشیح این قانون، از جانبی بیش از 25 در صد ملت افغانستان، از سرگردانی و تناقض نجات می یابند و از سوی دیگر، تصویب این قانون گام بلند و مهمی است در راستای رعایت آزادی های اجتماعی و مدنی، عدالت اجتماعی و تأمین وحدت ملی.
این در حالیست که: اولا نمایندگان مردم افغانستان در لویه جرگه قانون اساسی در سال1383 تصویب کردند که : «محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می نماید. در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم، قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می نماید.» این نقص صریح ماده 131 قانون اساسی افغانستان است که به عنوان بزرگترین سند معتبر ملی؛ توسط حدود پنجصدنفر از نمایندگان و نخبه گان ملت افغانستان به تصویب رسیده است،و پس از آن، شورای علمای شیعه افغانستان، با ریاست آیت الله العظمی محسنی در صدد شد که، پیش نویس قانون موصوف را از متن فقه و منابع حقوق اسلامی تهیه و تدوین نماید، و بر این اساس عده ای از علما و حقوقدانان شیعه افغانستان با زحمات فراوان و بررسی های گسترده و عمیق منابع و متون فقهی و حقوقی، مسوده ای را تهیه نمودند و این پیش نویس، پس از اصلاح نهایی توسط آیت الله العظمی محسنی، به وزارت عدلیه فرستاده شد، تا آن وزارت محترم، پیش نویس را غرض تصویب به شورای ملی افغانستان ارسال نماید. وزارت عدلیه نیز به سهم خویش با دعوت صاحب نظران و حقوقدانان،‌ مسوده موصوف را بررسی نموده و نظریات اصلاحی را بر آن وارد نمود. طبق گفته جناب آقای دانش، وزیر عدلیه دولت افغانستان، این وزارت پیش نویس را در اختیار تمام حقوقدانان علاقمند و ارگانهای ذی ربط قرار داد، تا نظریات اصلاحی احتمالی خویش را ارایه نمایند.
همزمان، شورای علمای شیعه افغانستان مسوده قانون مزبور را از طریق مجله «معرفت دینی» در اختیار تمام اهالی فرهنگ و مطالعه و صاحب نظران عرصه فقه و حقوق گذاشت، تا نظریات و انتقادات احتمالی بازمانده را نیز دریافت نموده و وارد پیش نویس نماید.
پس از این اطلاع رسانی گسترده، نقدها و نظریاتی در رابطه با این پیش نویس ابراز و ارایه شد، که هم از سوی شورای علمای شیعه و هم از سوی مسئولین وزارت عدلیه به گرمی استقبال گردید. پس از حدود دو سال و شش ماه نقد و بررسی‌،‌ سر انجام،‌ مسوده، توسط وزارت عدلیه به پارلمان ارسال گردید و نمایندگان مردم در پارلمان نیز بیش از یک سال و شش ماه وقت داشتند که مواد، روح و مفاد این قانون را به خوبی بررسی نمایند و انصافا آنان نیز رایزنی ها و تبادل نظر های فراوانی را در این زمینه انجام دادند و سرانجام با اندک تعدیل هایی، آن را با اکثریت مطلق آرا تصویب کردند و رئیس جمهور نیز طبق وظیفه قانونی خویش آن را توشیح نمود. اگر چند، دسته هایی کوچکی از متعصبان و نیز سیکولارها و غرب گرایان، با تصویب آن به شدت مخالفت ورزیدند؛‌ اما نمایندگان ملت افغانستان به رغم پافشاری این عده، آن را تصویب نمودند، چه اینکه این نمایندگان که از متن مردم انتخاب شده بودند و واقعیت های موجود کشور و نیاز ها و خواست های مردم را به خوبی می دانستند،‌و از سوئی، به موکلان خویش عهد سپرده بودند که خواست های آنها را بر آورده ساخته و در جهت تحقق عدالت اجتماعی، رفع تبعیض،‌ تحقق وحدت ملی و عدالت اجتماعی تلاش کنند، رسمی شدن این قانون را گام مهم و برجسته ای احساس نموده در راستای تصویب آن از هیچگونه کوششی دریغ نورزیدند.
علاوه بر همه این ها، این نمایندگان می دانستند که در فقدان چنین قانونی، بخش عظیمی از ملت افغانستان (شیعیان) چه رنج و مشقت سنگین و دیرپا را تحمل کردند و ادامه ی این خلا، همان رنج و مصیبت را استمرار بخشیده، سبب می شد که حدود یک سوم از جمیعیت و اتباع کشور،‌ خود را از حکومت و دولت، همانند گذشته، جدا و مجزا احساس کنند و این هرگز به نفع امنیت و وحدت ملی نبود.
از آنچه گفته شد، چند موضوع به خوبی آشکار می گردد:
1- این قانون خواست و نیاز مبرم حدود یک سوم مردم افغانستان است.
2- بر همین اساس، گامی است در جهت تأمین عدالت اجتماعی، اخوت اسلامی و وحدت ملی.
3- این قانون مبتنی است بر مواد صریح و عاری از ابهام قانون اساسی افغانستان (از جمله ماده3 و ماده 131).
4- این قانون، مصوب نمایندگان مردم افغانستان،‌ در مجلس شورای ملی است.
5- این قانون بخشی از احکام فقهی ماست که برخاسته از قرآن و سنت و سایر ادله فقهی اسلامی، می باشد.
با این حساب، این قضاوت آقای اوباما و هم پیمانان و همفکران او، شدیدا مایه شگفتی و حیرت است؛ زیرا که اول، این قضاوت بر اساس آنچه بر شمرده شد،‌ برخلاف تمام اصول و معیارهایی است که در دموکراسی غربی نهفته است.
و دوم این کار، مداخله بسیار آشکار در امور داخلی افغانستان و مبتنی بر منطق زور گویانه می باشد.
و سوم تعرض آشکار به اصول و ارزش های اعتقادی مردم افغانستان است.
و چهارم اثبات کننده این نظر کارشناسان امور سیاسی است که معتقدند، اوباما بر خلاف شعار«تغییر» خویش، ادامه دهنده مسیر زورگویانه سلف ناصالح خود،‌ آقای بوش است.
وبالاخره این سوال که آیا آقای اوباما و هم پیمانان او در صدد نا امن ساختن مناطق شیعه نشین نیست؟
ما از انسان های منصف و وجدان های بیدار می پرسیم که آیا آقای اوباما، می تواند از سران رژیم اسرائیل بپرسد که چرا تمام اصول انسانی و تعهدات بین المللی را زیر پا گذاشته و حتی به طرح اسلاف وی در خاور میانه با صراحت و عریانی تمام لگد زده است؟
اوباما که تظاهر به این دارد که با ریشه عمیق و توانایی شخصی خود به قدرت رسیده است،‌ نه با پیمان و حمایت کارتل ها و لابی های صهیونیستی! هرگز جرئت بیان نقض حقوق بشر و پیمان های بین المللی را ندارد،‌ اما قوانین و مقررات دینی و ملی مردم افغانستان را، نفرت آور می خواند؛ از این جهت می توان گفت که این قضاوت واقعا، بی آزر می و نفرت آور است.
طرفه تر، سخن دبیر ناتو، آقای شفر است که مردم افغانستان را تهدید کرده است که با وجود چنین قوانینی، اعضای ناتو حاضر نیستند که دیگر به افغانستان عسکر بفرستند!! این سخن منت گذاشتن بی معنی و خنده دار است،‌ زیرا که سربازان غربی در افغانستان نه به خاطر ما،‌ بلکه به خاطر اهداف سیاسی و منافع اقتصادی- امنیتی خود غرب می باشد. و مردم افغانستان تا کنون جز ضرر، چیز دیگری از اثر حضور این سربازان به دست نیاورده اند، که از عدم حضور آن ها نگران گردند. آثار و نتایج حضور این سربازان در افغانستان بر همگان آشکار و هویدا است. بنابر این آقای شفر و دیگر هم فکران و هم پیمانان او حق ندارند که به بهانه حضور نظامیان شان، به مقدسات و ارزش های ما تعرض کرده و در امور داخلی افغانستان و مردم غیور آن مداخله نمایند. 

                                                      نویسنده:رضوانی بامیانی

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement