کد خبر ۶۶۳۰
تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۱ مِیزان ۱۳۹۱ ۱۵:۲۵

کشورهای اروپایی از سیاست مالی امریکا شکایت می کنند

بررسي راههاي بهبود اقتصادي در بسياري از کشورهايي که با نرخ پايين بهره و بدهي دولتي فراوان دست و پنجه نرم مي کنند از مباحثي است که قرار است در اين نشست به آن پرداخته شود.

وزراي مالیه چند اقتصاد عمده اروپا از جمله آلمان، فرانسه، ايتاليا و انگليس گفته اند که در نشست آتي "گروه ۷" ، علیه سياست مالي امريکا شکايت می کنند.

به گزارس پرس تی وی، نشست آتي گروه ۷ (جي ۷) قرار است، ۲۰ میزان(۱۱ اکتوبر) شرکت وزراي دارايي ۷ کشور صنعتي جهان امريکا، جاپان، انگليس، آلمان، فرانسه، ايتاليا و کانادا در توکيو، پايتخت جاپان برگزار شود.

بررسي راههاي بهبود اقتصادي در بسياري از کشورهايي که با نرخ پايين بهره و بدهي دولتي فراوان دست و پنجه نرم مي کنند از مباحثي است که قرار است در اين نشست به آن پرداخته شود.

در يکي از اسنادي که به عنوان بخشي از پيامهاي سياستي اصلي اروپا براي ارائه در نشست گروه ۷ تهيه شده، آمده است: "تحولات حوزه يورو تنها منبع خطر براي اقتصاد جهاني به شمار نمي رود، بلکه خطرات ناشي از بلاتکليفي و ترديد مالي در امريکا و رشد آهسته چند اقتصاد نو ظهور بازاري نيز در اين زمينه نقش دارند".

واشنگتن با مشکلات چندگانه اقتصادي از جمله ميزان بالاي بيکاري دست و پنجه نرم مي کند.

به گفته متخصصان، ۹۰ فی صد از خانواده هاي امريکايي با افزايش بي سابقه ماليات مواجه اند، چرا که اين کشور در حال حرکت به سمتی است که لبه صخره مالي عنوان می شود.

در همين حال از زمان آغاز بحران مالي اتحاديه اروپا که به حدود ۵ سال پيش برمي گردد، کشورهاي مختلف عضو حوزه يورو نيز با مشکلات شديد اقتصادي مواجه شده اند.

وخامت بحران بدهي در اين منطقه دولت هاي عضو اتحاديه اروپا را به اتخاذ تدابير سختگيرانه رياضتي و اصلاحات اقتصادي وادار کرده است و اين مساله به بروز ناآرامي اجتماعي و اعتراضات گسترده در بسياري از کشورهاي اروپايي منجر شده است.

در ادامه سند گروه ۷ آمده است: امريکا به طور ويژه نيازمند اين است که تا پايان سال جاري ميلادي درباره چگونگي برخورد با اين "صخره مالي" و همچنين اتخاذ يک طرح معتبر تثبيت مالي به توافق برسد.

بر اساس این سند، اين مساله مي تواند اقتصاد امريکا را با رکود مواجه و بهبود (اقتصادي) شکننده جهاني را مختل کند. 

اگر سياست گذاران مالي نتوانند درباره اين ۲ مساله به اتفاق نظر برسند، ممکن است اقتصاد امريکا با بلاتکليفي و ترديدهاي عمده اي مواجه شود که به رشد اقتصادي اين کشور در سال ۲۰۱۳ آسيب مي رساند و به ميزان چشمگيري به ساير نقاط جهان نيز سرايت خواهد کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement