کد خبر ۵۵۹۶۹
تاریخ انتشار: شنبه ۲۳ جَدْی ۱۳۹۱ ۲۰:۳۱

شماری از نهادهای سیاسی و مدنی خواست

حکومت در برابر خواسته هاي مردم افغانستان به خاطر برگزاري انتخابات شفاف، آزاد و نهادينه شدن دموکراسي کاملا بي توجه بوده است.

شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی افغانستان و نهادهای مختلف جامعه مدنی کشور روز شنبه طی محفلی درباره قانون انتخابات در کابل یکبار دیگر بر شفافیت انتخابات آینده و اصلاح نظام و قانون انتخابات تاکید کردند.
احمدضیا مسعود؛ رهبر جبهه ملی در این نشست، ضمن ابراز نگرانی از نفوذ حکومت در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان گفت:"شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی افغانستان و نهادهای جامعه مدنی کشور با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی با نظریات و پیشنهادات شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی افغانستان و گروپی متکشل از ۳۰ نهاد جامعه مدنی کشور جهت تدوین یک قانون دموکراتیک و جوابگو برای انتخابات افغانستان گردهم آمده و روی موارد آتی باهم توافق نموده اند".
رهبر جبهه ملی همچنین از عدم در نظر گرفتن تدابیر و اقدامات از طرف حکومت به منظور برگزاری انتخابات شفاف به شدت انتقاد نمود و اظهار داشت که حکومت در برابر خواسته های مردم افغانستان به خاطر برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و نهادینه شدن دموکراسی کاملا بی توجه بوده است.
به عقیده وی، حکومت افغانستان از هر وسیله ای استفاده خواهد کرد؛ تا به قدرت خود به شکل نادرست ادامه دهد.
احمدضیا مسعود؛ رهبر جبهه ملی خاطرنشان ساخت که مسوده قانون انتخابات که از جانب شورای وزیران تصویب و به شورای ملی فرستاده شده، جوابگوی خواسته های دموکراتیک و ارزش های مدنی نمی باشد.
وی افزود که شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی افغانستان و جمعی از نهادهای مدنی کشور، حمایت خود را از سیستم مختلط انتخاباتی اعلام می‌دارند؛ طوری که اسامی کاندیدان احزاب و ائتلاف های سیاسی قبل از انتخابات به آگاهی عامه رسانده شده باشد و نیز با کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشته شود.
آقای مسعود علاوه کرد که شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی افغانستان و جمعی از نهادهای مدنی، خواهان برگزاری انتخابات در زمان معین آن می‌باشند و در حالات اضطراری نیز، تعویق و تعلیق انتخابات را مطابق با احکام قانون اساسی از صلاحیت های شورای ملی می‌دانند.
وی در پایان تاکید کرد که شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی افغانستان و جمعی از نهادهای مدنی، محول ساختن رسیدگی به شکایات انتخاباتی به محاکم اختصاصی را خلاف قانون اساسی دانسته و حمایت خود را از کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی مستقل و دایمی اعلام می‌د‌‌ارند.
این نگرانی ها در حالی ابراز می گردد که آقای کرزی در دیدار روز جمعه خود با اوباما تاکید کرد که در پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۴ از این پست کناره خواهد گرفت.
آقای کرزی گفت:"مهمترین دستاورد من در نهایت از نظر مردم افغانستان این خواهد بود که بتوانم انتخاباتی آزاد و بدون دخالت دیگران در کشور برگزار کنم؛ تا مردم بتوانند رییس جمهوری خود را انتخاب کنند. من قطعا رییس جمهوری بازنشسته و رییس جمهوری بازنشسته خوشحالی خواهم بود."

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement