کد خبر ۵۵۷۳۶
تاریخ انتشار: جمعه ۱ جَدْی ۱۳۹۱ ۱۲:۰۰

قانون اساسی، ۹

اصل تفکيک و استقلال قوا يکي از محوري ترين مفاد قانون اساسي بارها از سوي مقامهاي اول مملکت، نقض و ناديده گرفته شده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، عالی‌ ترین سند حقوقی و مظهر اراده ملت افغانستان است. این قانون ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده دارد که کار بررسی و تصویب آن در لویه جرگه تصویب قانون اساسی در ۲۲ قوس ۱۳۸۲ آغاز شد و در ۱۴ جدی رسما تصویب شد.
تدوین این قانون اساسی، بدون شک از دستاوردهای درخشان دولت کنونی افغانستان به شمار می رود که به باور بسیاری از ناظران حقوقی، یکی از مترقی ترین قوانین اساسی در منطقه می باشد.
در این قانون برای نخستین بار به صورت باز، آزاد و دموکراتیک بر حقوق اساسی همه طیف ها و اقشار مختلف ملت افغانستان تاکید شده، انتخابات تنها مرجع و مسیر قانونی انتقال قدرت دانسته شده و به رسمیت شناخته شده و بر آزادی های مدنی، فعالیت های سیاسی و رسانه ای و تشکیل گردهمایی ها،‌ تظاهرات، حقوق زنان، حقوق بشر و... تاکید شده است.
نکته مهم دیگر در این قانون اساسی، تاکید بر دو زبان دری و پشتو به عنوان دو زبان رسمی کشور است؛ اما برخلاف گذشته، هیچ زبانی ملی مشخص نشده است.
در این میان، مهم ترین برجستگی این قانون اساسی، تسجیل اسلام به عنوان منبع اصلی قانون گذاری و نیز به رسمیت شناختن مذهب جعفری در کنار مذهب حنفی می باشد.
با این حال، این قانون اساسی براساس مطالعات کارشناسانه حقوقی، کاستی ها و نواقصی نیز دارد که اکنون محل ورود به این بحث نیست؛ چه اینکه این امر در گذشته بارها از سوی صاحبنظران مورد موشکافی و ارزیابی قرار گرفته است؛ اما این کاستی ها به اندازه ای نیست که بر کلیت این سند مهم، سایه انداخته و از اعتبار و ارزش آن به عنوان یک سند تاریخی، بی بدیل و مترقی در سطح منطقه بکاهد.
آنچه در این نوشته می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد، جنبه های عملی و زمینه های اجرایی قانون اساسی از سوی دستگاه های دولتی، نیروهای خارجی، نیروهای مسلح مخالف دولت و نهادهای مستقل سیاسی و مدنی است.
تصویب یک قانون خوب، همه موفقیت نیست؛ بلکه آنچه این دستاورد را تکمیل خواهد کرد ایجاد میکانیزم های معتبر برای اجرا و اعمال خوب یک قانون خوب است و تنها در این صورت می باشد که می توان گفت قانون، تنها حکم صادق و متقن و معتبر در یک جامعه عدالت محور است.
این در حالی است که قانون اساسی مترقی افغانستان که در مقام نظر، مبتنی بر بنیادهای مستحکم دموکراتیک است و از جانب دیگر، ریشه نیرومندی در فقه اسلامی دارد و اسلام تنها منبع قانون گذاری در افغانستان شناخته شده؛ اما در عرصه عمل،‌ اما و اگرها و انتقادات فراوانی بر آن وارد است.
در تازه ترین مورد، طالبان به عنوان عمده ترین گروه مسلح مخالف دولت افغانستان، رسما اعلام کردند که قانون اساسی را به رسمیت نمی شناسند و این امر، اگر به درستی مورد توجه قرار گیرد باید کلیت روند صلح را زیر سؤال قرار دهد؛ اما مشاهده می شود که به جای اولویت دادن به قانون اساسی، این روند صلح است که در اولویت و ارجحیت قرار می گیرد و این امر، می تواند خطرات بالقوه ای برای آینده قانون اساسی داشته باشد.
نمونه دیگر، جایگاه قوانین داخلی مخصوصا قانون اساسی در نظر نیروهای خارجی است. خارجی ها به اذعان رییس جمهور، تاکنون به قوانین افغانستان احترام نگذاشته اند و همواره حاکمیت ملی کشور را نقض کرده اند؛ در این میان، قانون اساسی به عنوان قانون مادر و ریشه و خاستگاه قوانین دیگر، در راس این روند قانون شکنانه قرار داشته است.
انتقاد دیگر در زمینه قانون اساسی در مقام عمل، متوجه خود دولت و دولتمردان کشور است. این چیزی است که بسیاری از دولتمردان از جمله آن دسته از نهادهایی که مسئولیت مستقیم نظارت و تطبیق قانون اساسی را به عهده دارند نیز آن را می پذیرند.
به عنوان نمونه، اصل تفکیک و استقلال قوا یکی از محوری ترین مفاد قانون اساسی در مورد ماهیت و شاکله اساسی نظام است. این اصل بارها از سوی مقام های اول مملکت، نقض و نادیده گرفته شده، استقلال قوه قضاییه مخصوصا در تنش ها میان حکومت و شورای ملی، هنوز به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است و موارد فراوان دیگر.
با این وصف و با وجود همه این مشکلات، بار دیگر باید تاکید کرد که این سند، هنوز هم مرجع و منبع اصلی بسیاری از حقوق و آزادی های سیاسی، مذهبی و مدنی است و باید به این اصول ارج نهاد و در جهت حفظ و نهادینه ساختن آن با تمام توان، تلاش کرد؛ ضمن آنکه نباید از یاد برد که نقض قانون اساسی نباید به یک رویه معمول در نزد دولتمردان تبدیل شود؛ زیرا این همان خطری است که می تواند نهایتا به مرگ یک قانون بیانجامد.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement