کد خبر 45876
تاریخ انتشار: سه شنبه 1 قَوس 139012:00

مشکل گرانی مواد سوختی؛ نداشتن یک سیاست اقتصادی در کشور است

در شرايط کنوني افغانستان ايجاب مي کند که دولت در نظام اقتصادي دخالت کند و ما بايد يک نظام اقتصادي مختلط داشته باشيم.

به دنبال بی نتیجه ماندن جلسه روز دوشنبه نمایندگان مردم در ولسی جرگه و عدم حضور وزیران اقتصاد و مالیه برای پاسخ گویی به سوالات آنان در رابطه با بالا رفتن قیمت مواد سوختی، جلسه فوق العاده مجلس نمایندگان، روز سه شنبه با حضور وزیران مالیه، اقتصاد و تجارت برگزار گردید.
در این جلسه که انتظار می رفت وزیران غایب، که روز قبل استیضاح آنان در مجلس از سوی نمایندگان مردم زمزمه می شد، با برخورد جدی نمایندگان روبه رو شوند، اما این گونه نشد.
در ابتدا وزیر مالیه، وظیفه این وزارت را در رابطه با فراهم کردن مواد سوختی مورد نیازمردم، فقط در حد اخذ مالیات از کالای وارداتی اذعان کرد و گفت: در این رابطه ما فقط وظیفه تعیین مقدار مالیات کالای خریداری شده توسط دولت را داریم.
وی افزود: در قانون گمرکات، مالیات یک محصول را بر اساس اصل قیمت خریداری شده کالا تعیین می کنیم که بر اساس قانون مالیات معین شده، برای مواد سوختی 12 فیصد می باشد، در حالی که قیمت مواد سوختی از جمله پطرول 900 دالر است، اما ما برای آسایش مردم، مالیات را بر اساس 600 دالر اخذ می کنیم.
وزیر مالیه گفت: قیمتی را که دولت افغانستان برای خرید مواد سوختی پرداخت می کند، بالاتر از قیمت خرید دیگر کشورهاست و این خود سبب بالا رفتن قیمت می شود.
او، علت دیگر این افزایش قیمت مواد سوختی را مشکل ترانزیت از کشورهایی دانست که مواد سوختی از آنجا خریداری می شود.
به گفته وی، این کشورها هزینه ترانسپورت کالای خریداری شده را بالا برده اند.
وزیر مالیه افزود: انحصا

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement