کد خبر ۴۳۷۱۷
تاریخ انتشار: شنبه ۱ اَسَد ۱۳۹۰ ۱۲:۰۰

در رابطه به عقد پیمان استراتیژیک با امریکا اختلاف نظرهايي وجود دارد

مذاکرات در پيوند با اين مسئله با ايالات متحد? امريکا ، توسط هئيت شوراي امنيت ملي افغانستان پ

 نمایندگان پارلما ن پس ازآن که ديروز گزارش وزیر امورخارجه ومشاورامنیت ملی ریاست جمهوری را درمورد طرح پیمان استراتیژیک افغانستان وامریکا را شنيدن آن را  قناعت بخش ندانسته و خواهان استجوابیۀ مقام های یاد شده در نشست های بعدی این مجلس شد.
ولسی جرگه ديروز اجلاس دوم سال اول تقنینی خودرا به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزارکرد.
وي ادامۀ کار چهل وپنج روزۀ اعضای مجلس را درزمان تعطیلی شان حمایت از قانون وقاطعیت نمایندگان برای نظارت ازاعمال حکومت خواند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پارلمان، سپس عبدالقادر کلات وال منشی ولسی جرگه ، درمورد تصویب قوانین وسایر دست آورد های جلسات گذشتۀ مجلس ، صحبت نموده وکارکردهای مجلس را طور مفصل به اعضای ولسی جرگه بیان داشت.
وکلاء مشکلات امنیتی درنقاط مختلف کشور ازجمله برخی از ولسوالی های ولایت غزنی را نگران کننده دانستند.
در نشست ديروز برخی وکلاء، دادستان كل کشور را به رهایی دوتن ازسهام دران خارجی بانک انکشافی افغانستان متهم کردند که به گفتۀ آنان در اختلاس چهارده میلیون دالردست داشتند ، این وکلاء ادعا کردند ، اسناد معتبری را دراختیار دارند که دست داشتن مستقیم  دادستان كل را در رهایی این خارجی ها ، نشان می دهد.
شماری وکلاء همچنین ادامۀ کار  دادستان كل را پس از عزل وی ازسوی ولسی جرگه، خلاف قانون دانسته و بر ممنوع الخروج شدن وی تاکید کردند. در جلسه، همچنان مشکلات زندانیان زندان پلچرخی و مشکلات بی برقی ولایت بامیان مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه نشست مجلس نمايندگان مطابق اجنداء، وزیر امور خارجه در مورد جزئیات ابتدایی مسودۀ پیمان استراتیژیک میان افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا صحبت نمود.
درادامۀ جلسه ، داکتررنگین دادفر سپنتا مشاور شورای امنیت ملی دررابطه به طرح پیمان استراتیژیک میان افغانستان وایالات متحدۀ امریکا معلومات ارائه نموده گفت : دررابطه به عقد پیمان استراتیژیک با امریکا نقطه نظر های مشترک واختلاف نظرهايي وجود دارد، جانب حکومت افغانستان تلاش می ورزد تا این سند از حالت اعلامیه به پیمان و یا قرارداد تبدیل شود.
بنا به گفته اسپنتا، مذاکرات در پیوند با این مسئله با ایالات متحدۀ امریکا ، توسط هئیت شورای امنیت ملی افغانستان پیش برده می شود، درصورتی که این سند نهايي شود، جهت رد و یا تائید به شورای ملی ارائه خواهد شد.
درجلسه شماری از وکلاء خواهان وضاحت بیشتر جزئیات این مسوده شدند.
اما برخی از وکلاء ، ادامۀ روند جلسۀ استماعیه را مخالف اصول وظایف داخلی خواندند وسرانجام ، بعد از بحث های طولانی به اکثریت اراء فیصله بعمل آمد تا در مطابقت به اصول وظایف داخلی، پرسش های نمایندگان به گونۀ تحریری به هئیت اداری مطرح شود وجلسه استجوابیه با حضور وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری درآینده برگزار شود.

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement