کد خبر ۳۸۹۷۸
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۷ اَسَد ۱۳۸۹ ۰۹:۴۱

رئیس جمهور کرزی از همه شرکت های امنیتی خصوصی در کشور خواسته فعالیت شان را متوقف کنند

رييس جمهور کرزي به اين باور است که ده ها هزار قرارداد امنيتي خصوصي در افغانستان نقش اردو و پوليس اين کشور را کم اهميت مي سازد، از اين رو تصميم گرفته تا همه آن ها لغو شوند.

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان با صدور فرمانی از همه شرکت های امنیتی خصوصی در این کشور خواسته تا ظرف چهار ماه فعالیت شان را در افغانستان متوقف کنند.

این فرمان هشت ماده یی تنها در مورد شرکت های داخلی نیست بلکه شرکت های امنیتی خارجی را هم در بر می گیرد.

وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که رییس جمهور کرزی به این باور است که ده ها هزار قرارداد امنیتی خصوصی در افغانستان نقش اردو و پولیس این کشور را کم اهمیت می سازد، از این رو تصمیم گرفته تا همه آن ها لغو شوند.

رییس جمهور کرزی سال گذشته در سخنرانی مراسم تحلیفش در کابل وعده داده بود که شرکت های امنیتی خصوصی داخلی و خارجی را تا ماه نوامبر سال 2011 میلادی لغو خواهد کرد.

ده ها هزار شرکت امنیتی قراردادی فعلاً در افغانستان فعالیت دارند که عمدتاً امنیت سفارت خانه ها، کاروان های تدارکاتی ناتو، موسسه های غیر حکومتی، دیپلمات ها و سرمایه گذاران را در نقاط مختلف افغانستان تامین می کنند.

ایالات متحده امریکا تقریباً 26 هزار قراردادی خصوصی را به شمول 19 هزار قراردادی که با اردوی امریکا کار می کنند، به کار گماشته که هم افغان ها و هم خارجی ها را در بر می گیرد.

اما در مورد نحوهء فعالیت این شرکت ها همواره انتقاد های موجود بوده است. یعنی این که این شرکت ها از نظم درست برخوردا نیستند، بی پروایی می کنند و خارج از چوکات قوانین افغانستان فعالیت دارند. همین انتقاد ها اسباب تقابل میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی را فراهم ساخته است.

مقامات حکومت افغانستان مخصوصاً از محافظان شرکت های امنیتی خصوصی شکایت دارند که به خاطر گرفتن امنیت کاروان موترهای ناتو استخدام شده اند.

رییس جمهور کرزی در سخرانی اخیرش در این ماه از ایالات متحدهء امریکا و ناتو خواست تا از حمایت از این شرکت های امنیتی دست بکشند.

رییس جمهور کرزی گفت که شرکت های امنیتی خصوصی دستگاه جداگانهء امنیتی را در افغانستان به میان آورده اند. به گفته رییس جمهور کرزی برخی از این شرکت ها در اختطاف ها، سرقت های مسلحانه و جرایم سازمان یافته دست دارند. 

اما محمد شیرزی دلدار، صاحب یک شرکت امنیتی خصوصی به رادیو آزادی گفت که این اتهامات باید در محکمه حل و فصل شوند نه توسط فرمان رییس جمهور.

دلدار هم چنان گفت که حکومت کرزی مسوول بیکار شدن حداقل سی هزار افغان خواهد بود.

انتظار می رود، این فرمان رییس جمهور کرزی مبنی بر لغو شرکت های امنیتی خصوصی با مقاومت مقامات ناتو، موسسه های حکومتی و غیرحکومتی خارجی، هم مواجه شود که وسیعاً به این شرکت ها متکی اند.

آیان کمپ، تحلیل گر مستقل مسایل امنیتی موضوع را چنین توضیح می کند:
«مشکل این است که شمار قابل ملاحظهء از شرکت های امنیتی خصوصی که در افغانستان فعالیت می کنند توسط کشورهای خارجی استخدام شده اند. به همین طور، موسسه های غیرحکومتی و کمپنی های مختلف که در افغانستان سرمایه گذاری می کنند این ها را استخدام کرده اند. حالا رییس جمهور کرزی باید بسیار تلاش کند تا سازمان های مختلف را متقاعد بسازد که به نیروهای امنیتی افغان اعتماد کنند. نیروهای که فعلاً به خاطر توسعهء وظایف شان، مخصوصاً در بخش همکاری با نیروهای ایتلاف در عملیات های محاربوی، سخت زیر فشار قرار دارند.»

کمپ هم چنان به رادیو آزادی گفت که با توجه به وظایف گستردهء شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان، تطبیق این فرمان رییس جمهور کرزی مشکل خواهد بود.


در واشنگتن، مقامات وزارت دفاع امریکا قبلاً این سوال را مطرح کرده اند که آیا ضرب الاجل چهار ماهه در مورد لغو همه شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان واقع بینانه خواهد بود؟

بریان ویتمن، سخنگوی پنتاگون می گوید که اردوی امریکا می خواهد که سرانجام فعالیت شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان متوقف شود، اما وقتی چنین شود که دیگر به آن ها ضرورت نباشد.

سخنگوی وزارت خارجهء امریکا،پی جی کرولی هم می گوید که واشنگتن فکر می کند که نیروهای حکومت افغانستان فعلاً آمادهء گرفتن مسوولیت های امنیتی نیستند.
او گفت:
«باور ما این است که هنوز هم به ادامهء فعالیت شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان ضرورت است. مطمیناً ما موافقیم که به مرور زمان، این مسوولیت باید به حکومت افغانستان واگذار شود. فکر می کنم هدف ما در مورد بهبود نظارت و مدیریت در افغانستان مشترک است. ما به کار با حکومت افغانستان ادامه خواهیم داد تا زمینه برای انتقال این مسوولیت به حکومت افغانستان فراهم شود.»

وزارت داخلهء افغانستان به 52 شرکت امنیتی در افغانستان جواز فعالیت داده است. اما مقامات اردوی افغانستان می گویند که برخی از قراردادهای قبلی هنوز هم توسط شرکت های که فاقد جواز فعالیت اند، اجرا می شود.

اردوی ایالات متحدهء آمریکا در ماه جون امسال قوای کار را ایجاد کرد تا بر نحوهء فعالیت قراردادهای امنیتی در افغانستان نظارت کند. جنرال مارگارت بور یک مقام بلند پایه این قوا، گفته است که نیروهای اردو و پولیس افغان فعلاً نمی توانند همه ضروریات امنیتی را پوره کنند. او گفته است که شرکت های امنیتی خصوصی صرفاً وقتی می توانند لغو شوند که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یابد.

برخی از کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند که فعالیتهای شرکت های امنیتی که برخی خارجی و برخی داخلی هستند و مسئولیت حفاظت از دستگاه های حکومتی و غیر حکومتی را در شهرها عهده دارند و از شخصیت های سیاسی و کاروان های نیروهای بین المللی حافظت می کنند، در میان محافل افغانی بحث برانگیز است.

این شرکت ها با اتهاماتی نظیر کشتار غیر نظامیان و پرداختن رشوه به جنبش طالبان برای این که کاروان های امدادی از مناطق نا امن بگذرد، روبر هستند.

به باور برخی از کارشناسان کرزی تصور می کند با توقف فعالیت این شرکتها، موسسات حکومتی بتوانند تقویت شوند این درحالی است که بیشتر شرکت های داخلی در افغانستان را مجاهدان تاجیکی شمالی تاسیس کردند و این مساله خطری برای محاسبات سیاسی داخلی کرزی شمرده می شود. 

از سوی دیگر این ذهنیت وجود دارد که دولت  نمی تواند از طریق اردو و پلیس این خلا امنیتی را پر کند و دولت نیز بودجه مالی لازم برای پر کردن این خلا را ندارد

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement