کد خبر 36217
تاریخ انتشار: پنج شنبه 5 حَمَل 138917:14

سازمان ملل نسبت به افزايش نقض حقوق بشر در افغانستان هشدار داد

نبايد با اجراي قانون، شکايت قربانيان ناديده گرفته شود و ناقضين حقوق بشر و جنايتکاران جنگي از تعقيب قضايي مصون بمانند.

نورا نايلند نماينده کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان نسبت به نقض گسترده موازين حقوق بشر بر اثر تشديد درگيري ها، ميان شورشيان مسلح مخالف حکومت با نيروهاي دولتي و نظاميان خارجي هشدار داد و اعلام کرد:در دو ماهه اول سال 2010ميلادي، 385 غيرنظامي بر اثر خشونت ها کشته شدند. 

وي كه روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران سخن مي گفت،  افزود: بر اساس گزارش هاي ثبت شده، مسئوليت 55 درصد کشتارها به شورشيان مسلح و 39 درصد به نيروهاي دولتي نسبت داده شده و علت شش درصد كشتارها نيز نامشخص است. 
نورا نايلند اضافه کرد: بر اثر درگيري هاي مسلحانه سال قبل دو هزار و 186 غيرنظامي افغان جان خود را از دست دادند که اين تعداد نسبت به سال 2008ميلادي 14 درصد افزايش دارد که مسئوليت قتل 68 درصد متوجه مخالفين مسلح و 25 درصد با نيروهاي طرفدار دولت است اما علت قتل بقيه مشخص نيست.
خانم نايلند با اشاره به ارايه گزارش روز چهارشنبه سالانه حقوق بشر در مورد افغانستان به شوراي حقوق بشر در ژنو، اظهار داشت: در اين گزارش به چالش هاي متعددي در مورد حفاظت غيرنظاميان و حق آزادي بيان در کشور اشاره شده است.
وي يادآور شد: در اين گزارش بر ادامه تلاش ها براي ايجاد حکومت پاسخگو و حاکميت قانون مورد تاکيد شده، تا از سوء استفاده از قدرت براي نقض قانون و حقوق بشر پيشگيري شود.
نماينده کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به نگراني هاي جامعه جهاني نسبت به اجراي قانون عفو عمومي مصوب مجلس افغانستان اشاره و تصريح کرد: نبايد با اجراي قانون، شکايت قربانيان ناديده گرفته شود و ناقضين حقوق بشر و جنايتکاران جنگي از تعقيب قضايي مصون باشند.
به گزارش ايرنا، وي ادامه داد، در گزارش ارايه شده به شوراي حقوق بشر در ژنو، از حکومت افغانستان خواسته شد تا اقدامات لازم را براي توسعه فضاي باز سياسي و زمينه را براي برگزاري انتخابات آزاد پارلماني در اين کشور فراهم سازد.
وي همچنين از اعمال محدوديت براي رسانه ها در افغانستان انتقاد کرد و گفت: آزادي مطبوعات و فعاليت هاي رسانه اي، ضرورتي براي حکومتداري خوب و پاسخگو است که بايد از سوي نهادهاي ذي ربط و دولت مورد حمايت قرار گيرد.
نايلند، افغانستان را يکي از کشورهاي فقير دنيا خواند و افزود: يک سوم افغان ها در فقر مطلق بسر مي برند، زيرا فقر از عوامل اساسي اعمال تبعيض، خشونت و ناديده گرفتن حقوق بشر است که دستيابي مردم را به حقوق اساسي خود با مشکل مواجه مي سازد.
اين مقام سازمان ملل بار ديگر تاکيد کرد که نبايد ناقضين حقوق بشر و کساني که مرتکب جنايات جنگي شده اند از تعقيب قضايي معاف شوند و يا مورد عفو کامل قرار گيرد.
وي يادآور شد که بر اساس بررسي هاي صورت گرفته، 75 درصد افغان ها به اجراي عدالت اعتقاد دارند، بنابراين ضرورت دارد حکومت تلاش کند، درگيري هاي مسلحانه که در بخشي هايي از کشور ادامه دارد؛ خاتمه يابد.
نايلند، با اشاره به نشست صلح نمايندگان اقوام و همچنين کنفرانس آتي کابل پيشنهاد کرد: بخشي از مذاکرات صلح ،بايد به موضوع حقوق بشر، حقوق زنان افغان و رسيدگي به شکايات قربانيان جنايات جنگي اختصاص داشته باشد.
وي تصريح کرد: افغانستان بدون شک در عرصه حقوق بشر با مشکلاتي مواجه است و نمي‌توان اميد را از دست داد، بايد ديد که تا چه اندازه تمايل سياسي براي برقراري صلح و اجراي عدالت در کشور وجود دارد.
اين مقام سازمان ملل، سال 2010ميلادي را براي افغانستان مهم خواند و اظهار داشت: در اين رابطه هفت پيشنهاد به حکومت کابل و جامعه جهاني ارائه شد که چگونه به موازين حقوق بشر در کشور توجه شود، و راه هاي عملي رسيدگي به حقوق قربانيان مشخص شده است.

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement