حنفی: حل مشکلات اقتصادی، اولویت حکومت است؛ کمک‌های سیاسی را نمی‌پذیریم

خبرگزاری صدای افغان (آوا) – کابل: اولین نشست اقتصادی دولت اسلامی طالبان، تحت عنوان "اقتصاد افغانستان" با حضور ملا محمد حسن آخوند و سایر مقام‌های طالبان، روز چهارشنبه (29 جدی) در کابل برگزار شد.

عبدالسلام حنفی؛ معاون دوم رئیس الوزرا  در این نشست با بیان ‌اینکه افغانستان در زمانی حساس و تاریخی قرار گرفته است و مردم با مشکلات زیاد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت که مهم‌ترین اولویت حکومت را رسیدگی به این مشکلات تشکیل می‌دهد.

او اضافه کرد که اقتصاد کشور در دو دهه گذشته کاملاٌ براساس کمک کشورهای بیرونی استوار بود و تمام کمک‌ها نیز براساس شرایط سیاسی صورت می‌گرفت؛ اما امارت اسلامی به هیچ وجه کمک‌های سیاسی را نمی‌پذیرد.

او خاطرنشان ساخت که با تغییر اداره در افغانستان، کمک کنندگان سیاسی تمام کمک‌های خود را متوقف ساخته‌اند و حتی 9.5 میلیارد دالر از ذخایر ارزی  کشور را مسدود کرده و تحریم‌های رسمی و غیررسمی را بر حکومت و مردم افغانستان وضع کرده اند.

بربنیاد گفته‌های حنفی، این کمک‌ها در اختیار سیاسیون و یک گروه کوچک قرار می‌گرفت و مردم افغانستان با وجود سرازیر شدن میلیاردها دالر هر روز فقیر و فقیرتر می‌شدند. همچنین بخش اعظم این پول‌ها دوباره به واسطه خود خارجی ها از افغانستان خارج می‌شد.

او گفت که در 20 سال گذشته بیشتر از 75 درصد بودجه ملی براساس کمک‌های خارجی شکل می‌گرفت؛ ولی اکنون امارت اسلامی تلاش دارد تا در درازمدت، کشور را به خودکفایی واقعی برساند و تحول به میان آمده را به فرصت تبدیل سازد.

معاون دوم رئیس الوزرا همچنین خاطرنشان ساخت که دولت از کمک‌های بشردوستانه جامعه‌جهانی استقبال می‌کند و تسهیلات را برای توزیع این کمک‌ها فراهم می‌سازد.

او اما گفت برای اینکه روند توزیع کمک‌ها عادلانه، بدون تبعیض و شفاف باشد و به اقشار آسیب پذیر به ویژه زنان و کودکان برسد، حکومت بر توزیع آن نظارت می‌کند.

حنفی همچنین گفت که افغانستان با گذر از کمک‌های بشردوستانه به کمک‌های انکشافی نیاز دارد؛ اما به هیچ وجه نمی‌خواهیم تا این کمک‌ها در گرو شروط سیاسی صورت گیرد.

او تاکید کرد که افغانستان نمی‌تواند همیشه به کمک‌های بیرونی وابسته باشد و «ما نیاز می‌بینیم تا اقتصاد بومی کشور را رشد بدهیم و به خودکفایی واقعی برسیم. برای نایل آمدن به این هدف روی رشد سکتور زراعت، بانکداری و معادن بیشتر تمرکز خواهیم داشت».

حنفی به سرمایه گذاران اطمینان داد که دیگر با مداخله های سیاسی و پرداخت‌های غیرقانونی مواجه نخواهند شد و همچنین با در نظرداشت رسیدن افغانستان به آرامش، دیگر شاهد اخاذی، آدم ربایی و غصب زمین‌های دولتی و غیردولتی نخواهیم بود.

در همین حال، دیبرا لاینز؛ نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در افغانستان هم در این نشست گفت که آرزو دارد در آینده نزدیک مشکلات اقتصادی افغانستان کاهش یابد و سازمان ملل برای احیای اقتصاد افغانستان در کنار این کشور می باشد.

لاینز افزود که هم اکنون در افغانستان صلح و امنیت عمومی تامین شده است و نیاز است تا روند سرمایه‌گذاری نیز به شکل عادی برگردد.

امیرخان متقی؛ سرپرست وزارت امور خارجه طالبان نیز در این نشست گفت که امارت اسلامی تلاش دارد تا سیاست خارجی خود را به شکل اقتصادمحور پایه گذاری کند و تصادم‌های قبلی را به تفاهم بدل سازد.

او اضافه کرد که جنگ تحمیلی چند دهه‌ای و عدم کار حکومت پیشین روی زیربناها موجب فلج شدن چرخه اقتصادی کشور شده است؛ اما حکومت در تلاش رفع آن است.

متقی همچنین از امریکا خواست که پشتوانه ارزی کشور را رها سازد.

ملا هدایت‌الله بدری؛ سرپرست وزارت مالیه نیز در نشست «اقتصاد افغانستان» گفت که سیستم مالی به گونه‌کامل با مقایسه به گذشته، درست‌تر فعال شده‌است.

او افزود که جلو فساد در جمع‌آوری مالیه گرفته شده‌ و جریان جمع‌آوری عواید در گمرک‌ها کاملاً شفاف می‌باشد.

بربنیاد گفته های بدری، برای نخستین بار با استفاده از عواید داخلی توانستیم بودجه را آماده کنیم و هرچند بودجه سال پیش رو کوچک است؛ اما تلاش داریم که شفافیت را به میان بیاوریم.