اعتراضات فاریاب و پایه‌های لرزان وحدت ملی

بر بنیاد گزارش‌ها از چند روز به این سو شماری از طالبان ازبک تبار در ولایت شمالی فاریاب دست به اعتراض زده اند. آنها می گویند مخدوم عالم؛ فرمانده ازبک طالبان به دستور ملا فاضل؛ معاون وزیر دفاع دولت اسلامی طالبان بازداشت شده است؛ تصمیمی که به باور معترضان، انگیزه های قومی دارد و چون آقای عالم یک ازبک است از سوی طالبان پشتون دستگیر شده است. این ادعا اما از جانب مقامات مرکزی طالبان رد شده و آنها می‌گویند که مخدوم عالم به جرم آدم ربایی در بازداشت به سر می‌برد و به دلیل آنکه بازداشت و بازجویی یک مقام بر حال در دولت پیشین سابقه نداشته، مردم نسبت به این رویداد حساسیت نشان داده اند.

اگرچه گفته می شود اکنون اعتراضات فروکش کرده؛ با این حال در طول روزهای گذشته وضعیت امنیتی فاریاب به شدت متشنج بود. گزارش ها حکایت از آن داشت که نیروهای تازه نفس از کابل به فاریاب اعزام شده و گفته می‌شد که قطعه بدری طالبان که نیروهای زبده و آموزش‌دیده آن گروه در زمینه حملات انتحاری به حساب می‌آید هم به شهر میمنه اعزام و در آنجا مستقر شده اند.

کارشناسان مسایل سیاسی و امنیتی نیز معتقد اند که اگرچه اعتراضات فاریاب شاید به زودی فروکش کند؛ اما این امر پرده از شکاف های عمیق قومی در افغانستان برمی‌دارد و چالش های فراراه دولت اسلامی طالبان را نمایان می کند.

آگاهان هشدار می‌دهند که اگر بحران فاریاب به درستی مدیریت نشود، نه تنها ازبک‌ها؛ بلکه سایر اقوام کشور به مطالبات مورد انتظار خود از حکومت اسلامی طالبان نرسند پایه های لرزان وحدت ملی در افغانستان بیش از این آسیب خواهد دید و در آن صورت بقا و دوام دولت کنونی با چالش‌های تازه‌ای روبرو خواهد شد.

نکته دیگری که بر دامنه نگرانی ها از اعتراضات فاریاب و پیامدهای آن می افزاید این است که شماری از اقوام ساکن افغانستان احساس می کنند که به طور عامدانه از حق انتخاب و تسلط بر سرنوشت خویش محروم شده اند و به این ترتیب به نظر می رسد که اعتراضات اخیر فاریاب ریشه‌های قدرتمند تاریخی و اجتماعی داشته باشد؛ بنابراین سران و رهبران طالبان باید این حساسیت‌ها را درک کنند و با اتخاذ سیاست‌هایی ملی، مبتنی بر عدالت و عاری از حب و بغض‌های قومی به مردم افغانستان به ویژه اقوام محروم و حاشیه نشین، اطمینان دهند که متعهد به استقرار عدالت سیاسی و اجتماعی هستند، به قوم‌گرایی یکبار برای همیشه پایان می دهند و تمامی تصمیم گیری ها در دولت جدید در شعاع شریعت اسلامی و بدون اعتنا به منافع کوته اندیشانه قومی و مذهبی انجام خواهد شد.

انتظار می‌رود برای مدیریت بحران، استقرار وحدت ملی و اعطای اطمینان لازم به اقوام معترض و تحقق مطالبات مشروع و عادلانه آنها از جانب حاکمان کنونی کشور مورد توجه ویژه قرار بگیرد؛ زیرا اگر این اقدام در ابعاد ملی صورت نگیرد اعتراضات فاریاب ممکن است در موارد مشابه در دیگر ولایات کشور نیز تکرار شود و به این ترتیب اعتماد عمومی به دولت جدید از میان برود و شکاف های قومی و تضادهای طبقاتی در ابعاد مختلف تشدید و تقویت گردد. این هرگز به نفع دولت طالبان نیست و نمی‌تواند متضمن ثبات، بقا و پایداری آن در بلندمدت باشد.

با این حال نکته ای که به صراحت باید بیان شود این است که برخورد با مجرمان یا متهمان باید در شعاع قانون به صورت شفاف، عادلانه و مبتنی بر رویه های رسمی و پذیرفته شده قضایی باشد و متهمان و مجرمان نباید با استفاده از پناهگاه های قومی و بهره برداری غیر مشروع از شکاف های عمیق اجتماعی، جرم شان را کتمان کنند و یا اعمال مجرمانه شان را توجیه کرده، از پیامدهای عادلانه نظم و قانون بگریزند و معافیت و مصونیت پیدا کنند؛ چیزی که این امر را ممکن می سازد برخورد عادلانه دستگاه‌های قضایی و امنیتی با همه مجرمان و متهمان بدون توجه به قومیت و مذهب آنهاست؛ بنابراین مردم افغانستان به ویژه معترضان به برخوردهای قومی از سوی دولت طالبان باید اطمینان حاصل کنند که این دولت با همه متهمان یا مجرمان یکسان برخورد می کند و در این زمینه هیچ تفکیک و توفیری میان پشتون و تاجیک و هزاره و ازبک وجود ندارد.

افزون بر این، مجرمان یا متهمان باید به قانون دسترسی داشته باشند و حمایت های قانونی لازم از آنها به عمل بیاید، عدالت در چارچوب شریعت به طور کامل اجرا شود و شفافیت لازم در زمینه بازداشت ها، بازجویی ها و محاکمه و مجازات افراد تامین گردد تا به این ترتیب اعتراضات فروکش کند و مردم به این نتیجه برسند که همه در برابر قانون برابر هستند و هیچ تبعیض و امتیازی میان اقوام و قبایل و مذاهب کشور در این زمینه وجود ندارد.