کد خبر ۲۵۳۰۱۴
تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۷ عَقرَب ۱۴۰۰ ۱۰:۳۱

طالبان؛ عدالت یا انتقام؟

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اخیرا در اظهاراتی حامد کرزی، عبدالله عبدالله و فضل‌هادی مسلمیار را «مجرمان بزرگ» خوانده که به گفته او اکنون از سوی «امارت اسلامی» محافظت می شوند؛ اما هم خدا و هم طالبان با آنها محاسبه خواهند کرد. اظهارات صریح و بحث‌برانگیز وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان بار دیگر گسل های تنش سیاسی در افغانستان پس از سقوط را به حرکت درآورد.

حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین به اظهارات شیخ خالد حنفی؛ سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که او را یکی از «مجرمان بزرگ» خوانده بود، واکنش نشان داد.

کرزی در صفحه فیسبوک خود در یک پیام کوتاه نوشته‌است که در مورد اظهارات وزیر امر به معروف و نهی از منکر تبصره نمی‌کند؛ اما توصیه می‌کند که وحدت ملی، اتحاد و اتفاق راه ایجاد نظام ملی با عزت و با ثبات برای وطن عزیز است.

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اخیرا در اظهاراتی حامد کرزی، عبدالله عبدالله و فضل‌هادی مسلمیار را «مجرمان بزرگ» خوانده که به گفته او اکنون از سوی «امارت اسلامی» محافظت می شوند؛ اما هم خدا و هم طالبان با آنها محاسبه خواهند کرد.

اظهارات صریح و بحث‌برانگیز وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان بار دیگر گسل های تنش سیاسی در افغانستان پس از سقوط را به حرکت درآورد.

اگرچه حامد کرزی؛ رئیس جمهوری پیشین سعی کرده است واکنشی محافظه‌کارانه به سخنان جنجالی شیخ خالد حنفی نشان دهد؛ اما در صورتی که بیانات این چهره مطرح و برجسته دولت طالبان موضع رسمی آن گروه در قبال رهبران پیشین باشد بی تردید این می تواند خطرات باشد، پیامدهای جدی در قبال داشته و واکنش ها در برابر حکومت جدید طالبان را افزایش دهد.

در این شکی نیست که برقراری عدالت و اعمال قانون بر همه افراد اتباع کشور، وظیفه هر حکومتی محسوب می شود و در این زمینه هیچ استثنایی وجود ندارد و بدون تردید چهره‌هایی مانند حامد کرزی و عبدالله عبدالله و فضل هادی مسلمیار نیز در صورتی که علیه آنها مستنداتی وجود داشته باشد باید در برابر دادگاه عدالت پاسخگو باشند.

با این وجود آنچه اعمال عریان عدالت در افغانستان امروز را دشوار می سازد وضعیت شکننده سیاسی و امنیتی و شکاف های عمیق اجتماعی و قومی است.

سال ها جنگ و بی ثباتی و تنش و تفرقه از یک سو و گرایش های شدید قومی، مذهبی و ایدئولوژیک جریان های ستیزه جو از جمله حاکمان کنونی افغانستان از جانب دیگر، زمینه هرگونه اعمال غیرجانبدارانه عدالت و قانون را از میان برده است.

به بیان بهتر، حتی اگر اتهامات وارده بر رهبران یادشده درست هم باشد بسیاری از منتقدان معتقد اند که طالبان صلاحیت کافی برای اعمال عدالت و قانون را ندارند؛ زیرا آنها یک جریان قومی و ایدئولوژیک هستند که پیش از این نتوانسته اند التزام و تعهد مورد نیاز در برابر قانون عدالت و شریعت را حفظ کنند و از سقوط به ورطه گرایش ها و مصلحت های قومی و مذهبی رهایی یابند.

به عنوان نمونه، اقدامات بحث برانگیز طالبان در شماری از ولایت های کشور که منجر به کوچ اجباری هزاران خانواده در فصل سرما شده است پیش از آنکه مبتنی بر قانون و برآمده از مقتضیات اعمال عدالت باشد ناشی از رویکردها، بینش ها و نگاه های تعصب آمیز قومی و مذهبی رهبران محلی طالبان بوده است. این برداشت از آنجا ناشی می شود که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان تصمیمات مورد اشاره طالبان، یک اقلیت خاص قومی و مذهبی و نیز کارمندان سابق دولتی هستند ضمن آنکه تصمیم‌گیری در این باره در یک دادگاه صالح و بی‌طرف و با حضور شهود و ارائه ادله محکمه پسند از سوی دوطرف دعوا نبوده؛ بلکه بر بنیاد استنباط های شخصی و استبداد رای فردی فرماندهان محلی طالبان صورت گرفته است.

افزون بر اینها ادعاهای فراوان دیگری نیز درباره عملکرد رهبران محلی و نیروهای شبه نظامی طالبان در برخوردهای انتقام‌جویانه با فرماندهان، نظامیان و کنشگران سیاسی وابسته به دولت پیشین در نقاط مختلف کشور وجود دارد که ادعای اعمال بی طرفانه عدالت و قانون از سوی رهبران آن گروه را زیر سؤال می برد و ظن انتقام جویی، تعصب و عقده‌گشایی را تقویت می بخشد.

اینهمه در حالی است که طالبان در بدو ورود به کابل صریحا اعلام کردند که رهبر آنها ملا هبت الله آخوندزاده رسماً «عفو عمومی» اعلام کرده و این فرمان مشمول همه رهبران، کارمندان دولتی، اعضای نیروهای مسلح و فعالان سیاسی و مدنی و رسانه‌ای می‌شود و هیچکس از سوی نیروهای طالبان مورد پیگرد، مجازات و محاکمه قرار نخواهد گرفت.

صرف نظر از همه اینها همان گونه که در آغاز نیز اشاره شد افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مصلحت اندیشی و محافظه کاری به منظور استقرار نظم و ثبات مبتنی بر وحدت ملی است.

حاکمان جدید باید از گذشته نه چندان دور افغانستان درس بگیرند؛ گذشته ای که دامن زدن به اختلافات، خصومت ها، تعصبات و انتقامجویی های جنون آمیز منجر به ده ها سال جنگ داخلی شد و در نهایت زمینه ظهور طالبان فراهم گردید. این بدان معناست که هیچ گروهی نمی تواند با تکیه بر قدرت قومی و تعصبات مذهبی بر افغانستان حکومت کند. تنها راه بقا و دوام حکومت ها اعتنا و احترام به آرا و انتخاب های همه آحاد مردم افغانستان و اعطای حق تعیین سرنوشت به آنان است.





برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement