کد خبر ۲۵۱۳۴۳
تاریخ انتشار: شنبه ۱ عَقرَب ۱۴۰۰ ۲۰:۴۲

کوچ اجباری؛ عدالت در خدمت قومیت

خبرگزاری صدای افغان(آوا) - نگاه روز: گزارش هشدارآمیز تازه دیده بان حقوق بشر درباره کوچ اجباری مردم افغانستان در برخی ولایات از سوی جنگجویان طالبان بار دیگر نگرانی و هراس از برخوردهای قومی و عقده مندانه شماری از فرماندهان و نیروهای طالبان به ویژه علیه شیعیان را افزایش می‌دهد؛ زیرا همانگونه که در بالا نیز اشاره شد گزارش تازه دیده بان حقوق بشر حاکی از آن است که اغلب قربانیان کوچ اجباری توسط طالبان، شیعیان و هزاره ها هستند و زمین های آنها به حامیان و طرفداران طالبان واگذار می‌شود.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که مقامات طالبان در چند ولایت در افغانستان شهروندان این کشور را به طور اجباری کوچ‌داده‌‎اند تا زمین‌های آن‌ها را به حامیان خود تحویل بدهند.

بر اساس گزارش این سازمان، بسیاری از خانواده‌هایی که محبور به ترک خانه‌های شان شده‌و آواره شده‌اند، شیعه، هزاره و همچنین کارمندان سابق دولت هستند.

پاتریشیا گاسمن‌، مدیر بخش آسیا در دیده‌بان حقوق بشر گفته است: "طالبان هزاره‌ها و دیگران را بر اساس قومیت یا عقاید سیاسی به اجبار از محلات‌شان بیرون می‌کنند تا خانه‌های آن‌ها را به حامیان خود پاداش بدهند."

او از طالبان خواسته که باید اخراج اجباری هزاره‌ها و دیگران را متوقف کرده و در مورد اختلافات در رابطه "به مالکیت زمین، طبق قانون و یک روند عادلانه تصمیم بگیرند."

به نوشته دیده‌بان حقوق بشر، طالبان در اوایل ماه جاری میلادی، صدها خانواده را از ولایت‌های هلمند، بلخ، دایکندی، ارزگان و قندهار از خانه‌های شان اخراج کرده‌اند که در بسیاری موارد پس از هشدار طالبان، مردم تنها سه روز وقت داشته‌اند.

گزارش هشدارآمیز تازه دیده بان حقوق بشر درباره کوچ اجباری مردم افغانستان در برخی ولایات از سوی جنگجویان طالبان بار دیگر نگرانی و هراس از برخوردهای قومی و عقده مندانه شماری از فرماندهان و نیروهای طالبان به ویژه علیه شیعیان را افزایش می‌دهد؛ زیرا همانگونه که در بالا نیز اشاره شد گزارش تازه دیده بان حقوق بشر حاکی از آن است که اغلب قربانیان کوچ اجباری توسط طالبان، شیعیان و هزاره ها هستند و زمین های آنها به حامیان و طرفداران طالبان واگذار می‌شود.

در صورتی که ادعای مطرح شده در گزارش یادشده درست باشد اقدام به کوچ اجباری هزاران خانواده شیعه و هزاره افغانستان برخلاف ادعای مقام‌های طالبان، ناشی از تصمیمات قضایی دادگاه های بی‌طرف درباره دعاوی حقوقی میان دوطرف نیست؛ بلکه یک سیاست اصولی برای تغییر بافت قومی و جمعیتی مناطق مورد نظر می باشد و این بسیار خطرناک است و یادآور جنایت هایی می باشد که در گذشته از سوی شاهان و سلاطین ستمگر، قوم گرا و فاشیست افغانستان علیه شیعیان صورت گرفته است.

نکته قابل تامل این است که هنوز دولت طالبان به ثبات و استقرار لازم دست نیافته، از مشروعیت ملی و بین‌المللی برخوردار نیست و نظام قضایی آن حتی در چارچوب تعریف های بسیار بسیط از شریعت اسلامی هم تشکیل نشده؛ اما تصمیم های بحث برانگیز و جنجالی اتخاذ می کند، دعاوی ده ‌ها سال را بدون طی مراحل قانونی و پشت سرگذاشتن تشریفات حقوقی لازم به سرعت به نفع یکی از طرف ها فیصله می کند که در اغلب موارد این فیصله ها آشکارا قومی و غیر عادلانه بوده است.

آنچه بر دامنه این نگرانی ها و انتقادها می افزاید این است که در بسیاری از موارد همانگونه که در گزارش پیشگفته دیده بان حقوق بشر نیز مورد اشاره قرار گرفته به هزاران خانواده تنها سه روز فرصت داده شده تا خانه و کاشانه خود را ترک کنند و زمین های شان را به طرف مقابل واگذارند. مردم می گویند در این مدت کوتاه حتی نتوانسته اند وسایل ضروری خود را بردارند و به این ترتیب افزون بر خانه و زمین، دارایی های شخصی شان نیز به جانب برنده رسیده است.

نکته دیگر این است که این تصمیمات در آستانه فرارسیدن فصل سرما اتخاذ شده و در مناطقی از جمله دایکندی که از ولایت های بسیار سردسیر افغانستان محسوب می‌شود اکنون خانواده هایی که از منازل اصلی‌شان بیرون رانده شده اند، با بحران جدی انسانی رو به رو اند و به سرپناه، غذا و کمک های بشردوستانه نیاز دارند؛ چیزی که دولت های محلی و مرکزی طالبان نه تنها برای آن هیچ تدبیری نسنجیده؛ بلکه با صدور آرا، احکام و تصمیمات بحث برانگیز و اخراج اجباری مردم با تهدید به زور و توسل به تفنگ عملاً هزاران خانواده را در معرض فاجعه قرار داده است.

انتظار می‌رود دولتمردان و رهبران طراز اول طالبان درباره ادعای تکان دهنده مطرح شده در گزارش تازه دیده بان حقوق بشر به طور مسئولانه شفافیت سازی و ابهام زدایی کنند و به مردم افغانستان توضیح دهند که چه تصمیم هایی در چه زمینه‌هایی گرفته شده، مبانی تصمیم گیری چه بوده، کدام قوانین در این زمینه‌ها نافذ شناخته شده و دعاوی دوطرف بر اساس کدام سازوکارهای قضایی در فضایی کاملا عادلانه و بی‌طرفانه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

و سخن آخر اینکه افغانستان در حال حاضر در شرایطی نیست که بتوان با توسل به سیاست‌های قوم گرایانه، حذفی و غیر عادلانه، یک کشور بی‌ثبات و بحران زده را اداره کرد. تجارب ده‌ها سال گذشته نشان می‌دهد که پیش‌نیاز اصلی حکومت در افغانستان، ایجاد وحدت ملی، تامین عدالت اجتماعی در شعاع احکام و قوانین اسلامی و پرهیز از استبداد و ستم و سرکوب مبتنی بر عصبیت های جاهلانه قبیله ای است.

به این ترتیب انتظار می رود رهبران طالبان آنچه «تغییر» آن گروه نامیده می شود را در عمل نشان دهند که یکی از مهمترین موارد آن، تغییر در نگاه به امر حاکمیت سیاسی، عدالت اجتماعی و وحدت ملی است.




برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement