کوچ اجباری؛ تأمین عدالت از سوی طالبان یا سوءاستفاده فرصت‌طلبان از فضای موجود؟!

خبرگزاری صدای افغان (آوا) ـ کابل: پس از تسلط طالبان بر افغانستان، دعوی‌های حقوقی و کیفری در کشور نیز بیشتر شده و در این روزها آنچه که از آن به نام عدالت و رسیدگی به پرونده‌ها در حکومت طالبان عنوان می‌شود، پای بسیاری از مدعیان حقوقی را به ادارات دولتی کشانده است.

با اینکه تا هنوز سیستم عدلی و قضایی در دولت اسلامی طالبان به صورت استاندارد و قانونی ایجاد و تنظیم نشده است، اما اکنون مردم پرونده‌هایی را باز کرده‌اند که در حکومت‌ گذشته به دلیل فساد گسترده و رشوه‌ستانی‌ها، بدون بررسی باقی مانده‌ بودند.

در این بین مردم مناطق مرکزی که اغلب شیعه مذهب هستند، با وجود مشکلات در سیستم قضایی طالبان و تفاوت‌ در برخی موارد احکام فقهی با شیعیان، عمدتاً برای فیصله دعوای حقوقی‌شان به طالبان مراجعه می‌کنند.

با اینکه هنوز جایگاه قانون احوال شخصیه مردم شیعه و حاکمیت حکم مذهب جعفری در امورات شخصی و خانوادگی از سوی طالبان مشخص نشده است، اما مردم دعوای‌شان را به ادارت دولت جدید پیش کرده و خواهان تأمین عدالت و احقاق حقوق خود هستند.

از سویی هم گسترش دعوا‌های حقوقی باعث تشدید مشکلات اجتماعی در برخی موارد شده است؛ سختگیری‌هایی که طالبان در بررسی پرونده‌ها دارند، زمینه‌ساز کوچ اجباری عده‌ای از مردم در بخش‌هایی از کشور شده است.

مسئله "کوچ اجباری" از زمان حاکمیت طالبان در ولسوالی پاتوی دایکندی سروصدایی را به راه انداخت و حتی طی چند روز گذشته در گوشه‌هایی از شهر مزارشریف نیز گفته می‌شود که این اتفاق در حال وقوع است.

این در حالی است که سید داود ناصری، وکیل پشین مردم دایکندی در پارلمان در مصاحبه با آوا می‌گوید: بنا بر نارسایی‌های سیستم قضایی طالبان، نمی‌شود به این زودی در این رابطه قضاوت کرد.

 به گفته وی؛ طالبان تازه بر افغانستان مسلط شده و هنوز هیچ سیستم عدلی و قضایی‌ براساس قانون وجود ندارد تا درباره صحت و سقم آن قضاوت کرد.

ناصری تاکید می‌کند که مردم از بی‌عدالتی‌ها و فساد گسترده در حکومت‌های پیشین به‌ویژه دستگاه عدلی و قضایی به ستوه آمده بودند و بسیاری از پرونده‌های مجرمین، متهمین و همچنین دعواهای حقوقی با وجود مراجع قانونی عدلی و قضایی بدون بررسی باقی مانده بود.

به باور او؛ کسانی که در طی 20 سال از حقوق‌شان محروم شده بودند، اکنون به امید و آرزوی تحقق عدالت، پرونده‌های خود را باز کرده‌اند تا شاید به حق خود برسند.

 اما به گفته این آگاه سیاسی؛ مردم بیش از حد شتاب‌زده حرکت کردند؛ زیرا برخی از موارد پرونده‌ها به گونه‌ای است که بدون یک سیستم قضایی منظم و قانونی قابل بررسی نیستند و دعواهای حقوقی در حوزه های امنیتی فیصله نمی‌شوند؛ از این جهت باید به طالبان وقت داده شود تا دستگاه عدلی و قضایی و در مجموع محاکم را به صورت منظم تشکیل دهند.

ناصری، در مورد کوچ اجباری نیز گفت: این مسئله را بیشتر باج‌گیرانی که از مرزهای افغانستان فرار کرده‌، در بوق و کرنا کرده‌اند تا از این طریق امتیاز جهانی کسب کنند.

به عقیده ناصری، در ولسوالی پاتوی ولایت دایکندی هیچ خانواده‌ای تا هنوز کوچ داده نشده است و مقام‌های محلی به مردم گفته‌اند در خانه‌های خود بمانند تا زمانیکه محاکم ایجاد شود و دعوای‌شان را به محکمه ببرند.

هرچند او از کوچ اجباری در مزارشریف چیزی نمی‌داند، اما می‌گوید که شاید عین همین قضیه در این ولایت نیز وجود داشته باشد که محکمه ابتدایی طالبان و همان قضاوت‌های غیررسمی آنان، حق و باطل را حداقل تمیز داده باشند و این باعث ناامیدی یک عده و امیدواری عده‌ی دیگری شده باشد؛ اما هنوز هیچ فیصله‌ی قطعی صورت نگرفته است.

ناصری افزود: نکته‌ی روشن ماجرا این است که در ولسوالی پاتوی دایکندی دعوا و کشمکش میان هزاره‌ها است؛ خوانین خلج که مدعی هستند زمین‌های‌شان در اول انقلاب غصب شده است، ذاتاً هزاره هستند و همچنین دیگر موضوعی که برای همه معلوم است، این است که زمین‌های مورد منازعه، در زمان انقلاب تصرف شده‌اند؛ اما اینکه واقعاً کدام طرف حق است، بعد از فیصله نهایی محکمه معلوم خواهد شد.

این گفته های درحالی ابراز می شود که هادی رحیمی زاده وکیل پشین شورای ولایتی ولایت دایکندی در مصاحبه با آوا می گوید که مردم از منطقه تگاب داشت و ورگ ولسوالی پاتو کوچ داده شده است.

به گفته وی تعدادی از مردم که بیجا شده اند در ولسوالی کجران و همچین عده ای به مرکز ولایت دایکندی پناه برده است.

رحیمی زاده افزود: درچند منطقه دیگر مانند خرکک و شاغلجه نیز برای مردم قبلاً اخطار داده شده بود تا در مدت 9 روز کوچ کنند، اما با آمدن نمایندگان مردم به کابل و دیدار با مقامهای بلند پایه طالبان فعلاً کوچ را متوقف کرده است.

مقامهای طالبان به مسئولین محلی دستور داده که تا زمان تحقیق بیشتر بالای قضیه، از کوچ دادن مردم منطقه دست بر دارند.