کد خبر ۲۳۹۶۵۱
تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۳ سُنبُله ۱۴۰۰ ۱۱:۳۷

لزوم بکارگیری متخصصین اقتصادی در کشور/ رشد اقتصادی با شانس و ایدئولوژی صورت نمی‌گیرد

در حالی که بی‌ثباتی اقتصادی در افغانستان به اوج خود رسیده است، آگاهان می‌گویند تا زمانی که متخصصین اقتصادی با تحریک طالبان همکاری نکنند، حرکت‌های پولی و کارهای تخنیکی را نمی‌توان با شانس و ایدئولوژی اسلامی حل کرد. این تحریک باید بپذیرد که مسائل تخنیکی باید به متخصصین واگذار شود، در غیر اینصورت افغانستان بدتر از گذشته به انزوا خواهد رفت.

خبرگزاری صدای افغان (آوا) ـ کابل: بی‌ثباتی اقتصادی در افغانستان که ریشه در حکومت‌های پیشین نیز دارد، با به قدرت رسیدن تحریک طالبان بیشتر شده است؛ پشتوانه پولی کشور مسدود شده، دوران پول متوقف، بانک‌ها از فعالیت بازمانده، قیمت‌ها به دلیل تقاضای بیشتر و عرضه کمتر افزایش پیدا کرد، واردات و صادرات نیز کاهش یافته است.

محمد یونس مهمند، رئیس هیئت عامل اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان اعتراف می‌کند که در حال حاضر تجارت افغانستان فلج و فعالیت‌های اقتصادی در حال احتضار است.

به گفته او؛ در حال حاضر واردات تنها از پاکستان صورت می‌گیرد که آن هم با مشکلات زیاد روبرو است؛ نبود اسکینرها در بندرها و متوقف شدن لاری‌ها باعث فاسد شدن محموله‌های سبزیجات و میوه‌ها می‌شود.

به عقیده مهمند؛ عدم فعالیت بانک‌ها و رکود پولی باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها و داد ستدها کاهش پیدا کند؛ امری که نگرانی‌هایی را در پی دارد.

مهمند؛ تصریح کرد که پاکستان لاری‌های خالی و محموله‌هایی مانند سنگ مرمر و تالک را آزاد می‌کند، اما کالاهایی مانند میوه و سبزیجات را متوقف می‌کند، این درحالی است که برخی از تاجران می‌گویند: پاکستان معامله جز با کلدار را نیز قبول ندارد، اما بانک مرکزی افغانستان دستور داده است که حواله‌ها باید به افغانی انجام شود.

این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شود که محمد مشعل؛ آگاه امور اقتصادی در مصاحبه با آوا می‌گوید: حکومت طالبان تصور می‌کند که حرکات پول را با جبر و دیکته و امر نهی می‌توان مدیریت کرد، در حالی که این کار اقتصادی نیست و نتیجه‌ی مطلوب و قابل انتظار را خلق نمی‌کند، زیرا یک تاجر در استفاده از پول باید آزاد باشد و معمولاً از پولی استفاده کند که مزایایی داشته باشد، چه افغانی باشد یا کلدار و غیره.

به گفته مشعل؛ وقتی که پول ملی برای تاجر مزیت نداشته باشد و همواره خساره وارد کند، معقول نیست که تاجر منحصر شود به پول ملی، افزون بر آن تاجران، امروز با پولی در افغانستان مواجه هستند که پشتوانه‌های لرزان دارد و این باعث می‌شود که کشورهای دیگر از آن استفاده نکنند و از طرف دیگر ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند اقتصاد خود را مدیریت کند.

وی می‌افزاید؛ دستور بانک مرکزی مبنی بر پرداخت حواله‌جات از طریق پول افغانی آن هم در کشوری که وابسته به وارادات است، هیچ منطق تئوریک و پشتوانه اقتصادی ندارد. بلکه یک نوع جبر و زور است که هرگز نمی‌تواند مشکل کشور را حل کند.

او در ادامه به راهکارهایی نیز اشاره کرد و گفت: اگر دولت بخواهد ارزش پول افغانی را حفظ کند، باید بیبیند که پشتوانه‌های پولی کدام است؛ طالبان اگر سیاست‌گذاری درست و پالیسی‌های مشخص در اقتصاد داشته باشد، می‌تواند پول را به گردش در بیاورد، وقتی که به یک تاجر امر می‌کند که فلان کار را انجام بده، او باید یک لیست از مفیدیت کارش داشته باشد، دیکته و جبر بدون دلیل، بی‌فایده است.

او تاکید کرد که زمانی ثبات پولی در افغانستان بوجود خواهد آمد که پول‌های ملی از بانک‌ها آزاد شود و دوباره اعتمادسازی صورت بگیرد؛ فساد ریشه‌کن شود و در عین حال مشکلات اقتصادی که در حکومت گذشته بود، باید بررسی شود و به همین ترتیب اقتصاد قربانی سیاست نشود. در این صورت می‌توان بعد از مدتی افسار اقتصاد را به دست گرفت.

او تاکید کرد که طالبان بیشتر یک گروه ایدئلوژیکی جنگی است تا تخنیکی و تمام فعالیت‌های مربوط به قرن بیست را نمی‌توان از طریق شریعت و مذهب پیش برد.

به گفته او، امروز فرصت‌های خوبی برای عادی‌سازی بانک‌ها و جذب کمک‌های خارجی وجود دارد که متاسفانه در این رابطه اقدامی نمی‌شود. علاوه بر آن کنفرانس جینوا نیز پیش رو است، اما طالبان هیچ برنامه‌ای برای شرکت در آن ندارد و فرصت‌ها یکی پس از دیگری از دست می‌رود.

او یکبار دیگر تاکید کرد: تا زمانی که متخصصین اقتصادی با طالبان تازه به قدرت رسیده همکاری نکنند، نمی‌توان حرکت‌های پولی و کارهای تخنیکی را با شانس و ایدئولوژی اسلامی حل کرد. طالبان باید بپذیرند که مسائل تخنیکی به متخصصین واگذار شود، درغیر آنصورت افغانستان بدتر از گذشته به انزوا خواهد رفت.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement