کد خبر ۲۳۳۹۷۷
تاریخ انتشار: شنبه ۱۸ ثَور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۴

نشست علمی "محرومیت از حقوق اجتماعی از دیدگاه فقه امامیه" در قم برگزار شد

خبرگزاری صدای افغان (آوا) ـ قم: نشست هفته‌وار علمی پژوهشی جست‌و‌جوی راه تعالی با عنوان "محرومیت‌ از حقوق‌ اجتماعی‌ از دیدگاه حقوق‌ و فقه‌ امامیه" روز پنجشنبه از سوی نمایندگی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در قم و با همکاری انجمن علمی پژوهشی فقه و اصول مدرسه عالی حجتیه برگزار شد.

خبرگزاری صدای افغان (آوا) ـ قم: نشست هفته‌وار علمی پژوهشی جست‌و‌جوی راه تعالی با عنوان "محرومیت‌ از حقوق‌ اجتماعی‌ از دیدگاه حقوق‌ و فقه‌ امامیه" روز پنجشنبه از سوی نمایندگی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در قم و با همکاری انجمن علمی پژوهشی فقه و اصول مدرسه عالی حجتیه برگزار شد.

طی این برنامه حجت‌الاسلام و‌المسلمین علی حسن بیانی، کارشناس این نشست در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: هر فردی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ انسان‌ و یک عضوی‌ از جامعة‌ بشری‌، علی‌رغم اینکه در جامعه از یکسری حقوق‌ طبیعی‌ و ذاتی‌ مانند حق حیات و آزادی و حقوق شخصی و خانوادگی مانند حق‌ تابعیت‌، ازدواج‌ و داشتن فرزند و امثال اینها برخوردار است، از یکسری‌ حقوق‌ و مزایایی‌ دیگری نیز تحت عنوان حقوق اجتماعی بهره‌مند است که‌ فرد آن‌ را در متن‌ اجتماع‌ و در ارتباط‌ با دیگران‌ اجرا می‌کند، به‌طوری‌ که‌ نحوة‌ اِعمال‌ این‌ حقوق‌ با سرنوشت‌ سایر افراد و مصالح‌ جامعه‌ ارتباط‌ تنگاتنگی‌ دارد؛ مانند حق‌ مشارکت‌ در نحوة‌ ادارة‌ کشور و قوای‌ عمومی‌، حق‌ انتخاب‌ کردن‌ و انتخاب‌ شدن‌، حق تصدی‌ مشاغل‌ و مناصب‌ مهم‌ دولتی‌ و عضویت‌ در مؤسسات‌ فرهنگی‌ و آموزشی‌.

بیانی افزود؛ بنابراین حقوق‌ اجتماعی‌ شامل یکسری حقوق سیاسی‌، عمومی‌ و آزادی‌ در فعالیت‌های گوناگون‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ می‌شود‌ که‌ هر فرد به‌ عنوان‌ عضوی‌ از جامعه‌ حق‌ دارد در سرنوشت‌ اجتماعی‌خویش‌ دخالت‌ کند و در اداره قوای‌ عمومی‌ جامعه‌ و ارکان‌ اقتصادی‌، فرهنگی‌ و سیاسی‌ آن‌ مشارکت‌ نماید و حقوق‌ و آزادی‌های‌ مشروع‌ خود را در صحنه‌های اجتماعی‌ و در ارتباط با سرنوشت جامعه و افراد دیگر اعمال کند که می‌توان از آن به‌ عنوان حقوق‌ سیاسی‌ و ملّی‌ اتباع‌ یک‌ کشور نیز تعبیر نمود.

حجت‌الاسلام بیانی تصریح کرد؛ از آنجا که بستر اعمال و اجرای این حق جامعه است بنابراین جامعه‌ نسبت‌ به‌ نحوه بهره‌‌مندی‌ از این‌ حقوق‌‌ و کیفیت‌ اِعمال‌ آن‌ به‌ وسیلة‌ صاحب‌ آن‌، حساس‌ است‌ و در صورتی که ‌اِعمال‌ این‌ حق‌ را با مصالح‌ و نظم‌ عمومی‌ و ارزش‌های خود مغایر بداند، از خود واکنش‌ نشان‌ می‌دهد و در شرایطی‌ شخص‌ را با هدف اصلاح و پیشگیری از جرم، از تمام‌ یا برخی‌ از این‌ حقوق‌ محروم‌ یا اِعمال‌ آن‌ را محدود می‌نماید و نیز در مواردی‌ که‌ صاحبان‌ این‌ حقوق‌، لیاقت‌ و شایستگی‌ اخلاقی‌ لازم‌ را نداشته‌ باشند، جامعه‌ برای‌ مقابله‌ با حالت‌ خطرناک‌ این‌ افراد برای‌ حمایت‌ از ارز‌ش‌های‌ معتبر و منافع‌ خود‌، تمام‌ یا برخی‌ از این‌ حقوق‌ را از صاحبانش‌ سلب‌ خواهد کرد.

مصادیق و جایگاه‌ حقوقی‌ محرومیت‌ از حقوق‌ اجتماعی‌

وی ابراز نمود که هرچند احصای‌ تمامی‌ مصادیق‌ حقوق‌ اجتماعی‌ چندان‌ کار آسانی‌ نیست‌، اما با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر جامعه، مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی را می‌توان به محرومیت از حقوق سیاسی، حقوق عمومی و حقوق مدنی دسته‌بندی نمود.

به باور وی، محرومیت از حقوق سیاسی مانند: محرومیت از حق انتخاب شدن در عهده‌های انتخاباتی، محرومیت استفاده از نشان‌ها، مدال‌ها و القاب افتخاری دولتی؛ محرومیت از عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسه‌های وابسته به دولت، محرومیت از مأموریت دولتی و تصدی مناصب دولتی، محرومیت از عضویت‌ در کلیة‌ انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی‌ که‌ اعضای‌ آن‌ به‌ موجب‌ قانون‌ انتخاب‌می‌شوند، عضویت‌ در هیئت‌های‌ منصفه‌ و اُمناء. اشتغال‌ به‌ مشاغل‌ آموزشی‌ و روزنامه‌نگاری‌. استخدام در سازمان‌های‌ دولتی‌ و شهرداری‌ها. ‌

از نظر این عالم دین، محرومیت از حقوق عمومی مانند: محرومیت از انعقاد عقد با ادارات و موسسه‌های دولتی و یا کسب امتیاز از طرف دولت، محرومیت از حق تأسیس شرکت‌های تجارتی، حق تأسیس دستگاه تولیدی، حق نمایندگی از شخصی در محکمه، نشر روزنامه و مجله است.

محرومیت از حقوق مدنی مانند: محرومیت از وصایت، قیمومیت وکالت و شهادت در عقود و دعاوی و امثال این‌ها.

بیانی تاکید کرد؛ ‌بنابراین محرومیت‌ از حقوق‌ اجتماعی‌، در نظام حقوقی بسیاری از کشورها به عنوان یکی از مجازات‌ها مطرح و یکی‌ از مصادیق‌ واکنش‌ جامعه‌ در مقابل‌ جرم‌ و بزه‌کاری، قلمداد شده که با توجه به نوع رفتار بزه‌کارانه گاهی ممکن است به عنوان مجازات اصلی و بیشتر بعنوان مجازات تبعی و تکمیلی و در مواردی به عنوان اقدامات تأمینی و تربیتی مورد حکم واقع می‌شود.

محرومیت‌ از حقوق‌ اجتماعی‌ به‌ عنوان‌ مجازات‌ تکمیلی‌

به باور وی، مجازات تکمیلی به کیفرهایی گفته می‌شود که بر مجازات اصلی افزوده می‌شود تا مجازات اصلی را در جهت اثربخشی و هدف آن تکمیل نماید و دادگاه ملزم است آن  را به صراحت در حکم خود ذکر کند بشرط که متناسب با جرم باشد و مدت آن نیز معین باشد. مانند فردی که محکوم به مجازاتی حد، قصاص یا تعزیری از درجه 6 تا درجه یک شده باشد، به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی مانند: اقامت اجباری یا منع از اقامت در محل معین. منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین. انفصال از خدمات دولتی. منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی. منع از حمل سلاح. منع از خروج اتباع داخلی از کشور. اخراج بیگانگان از کشور و...

محرومیت‌ از حقوق‌ اجتماعی‌ به‌ عنوان‌ مجازات‌ تبعی‌

این عالم دین اظهار داشت که مجازات‌ تبعی‌ به مجازاتی گفته می‌شود که بدون‌ آن که‌ نیازی‌ به‌ قید آن‌ درحکم‌ دادگاه‌ باشد، به‌ تبع‌ مجازات‌ اصلی‌ درباره شخص‌ محکوم‌ علیه‌ اعمال و اجرا میگردد مانند: شخصی که به جزای حبس بیش از ده سال یا کمتر از آن محکوم شده علاوه بر این مجازات اصلی به مجازات تبعی مانند: محرومیت از حق انتخاب شدن در عهده‌های انتخاباتی ، محرومیت استفاده از نشان‌ها، مدال‌ها و القاب افتخاری دولتی، محرومیت از عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسه‌های وابسته به دولت و امثال اینها نیز محکوم می‌گردد.

محرومیت‌ از حقوق‌ اجتماعی‌ به‌ عنوان‌ اقدامات تأمینی‌

بیانی خاطرنشان ساخت؛ اقدامات تأمین در حقیقت‌ یکسری تدابیر و اقداماتی‌ است‌ که‌ برای‌ مقابله‌ با حالت‌ خطرناک‌ بعضی‌ ازمجرمین‌ و دفاع‌ جامعه‌، در قالب‌ مجازات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ که‌ با رعایت‌ شرایطی‌ علاوه‌ بر مجازات‌ اصلی‌، بر محکوم‌ علیه‌ جرایم‌ عمدی تحمیل‌ می‌شود مانند تدابیر سلب کننده آزادی، سلب کننده حقوق، تدابیر تهدیده کننده آزادی، تدابیر مالی، اقتصادی، مصادره اشیاء، مسدود کردن محل و ممنوعیت از شغل و حرفه‌ای که دارد یا ممنوعیت و محدودیت ارتباط با دیگران.

وی ضمن اشاره به این نکته که جایگاه محرومیت‌ از حقوق‌ اجتماعی‌، از لحاظ حقوقی از مصادیق‌ مجازات‌های‌ سالب‌ حق‌ قلمداد است، ادامه داد: بدین معنا که شخصِ‌ محکوم‌ از داشتن‌ یک‌ یا چند حق‌ شخصی‌، مالی‌، سیاسی و یا اجتماعی و مدنی‌ خود محروم‌ می‌شود که گاهی به‌ عنوان‌ مجازات‌ اصلی‌ و تبعی‌، و گاهی به‌عنوان‌ مجازات‌ تکمیلی‌ یا اقدام‌ تأمینی‌ مورد حکم‌ قرار می‌گیرد.

مصادیق و جایگاه فقهی محرومیت از حقوق اجتماعی

حجت‌الاسلام بیانی ابراز داشت: از نگاه فقه امامیه با توجه به اینکه ایفای‌ برخی از نقش‌های‌ فردی‌ و اجتماعی‌ مستلزم یکسری‌ شرایطی‌ است که‌ در صورت‌ فقدان آن شرایط‌‌ شخص ‌صلاحیت‌ انجام‌ آن‌ کارها را از دست‌ می‌دهد، بنابراین، محرومیت‌ از حقوق‌ اجتماعی‌، شامل ممنوعیت از ایفای‌ برخی‌ از نقش‌ها در امور اجتماعی‌ و محرومیت از بعضی حقوق مدنی می‌شود مانند فقدان شرط عدالت در امام‌ جماعت، شهادت و قضاوت‌؛ لذا شخص‌ فاسق‌ از ایفای اینگونه نقش‌ها محروم است.

وی ادامه داد که بخشی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی مرتبط با حقوق خانواده و حقوق مدنی است، مانند: محرومیت از ازدواج، ارث و ادای شهادت در نزد قاضی برای نفی یا اثبات دعوی، محرومیت از وصایت، قیمومت ولاویت و محرومیت از معاشرت اجتماعی.

او محرومیت از ارث را چنین شرح داد که از منظر فقهای امامیه یکی از موانع‌ ارث‌، این دانسته شده است که قاتل از وراث مقتول باشد. یعنی هرگاه وارث‌ بصورت عمدی مورث خود را بقتل برساند، از او ارث‌ نمی‌برد و از ارث او محروم است و این محرومیت علاوه بر مجازات اصلی آن جرم یعنی قصاص، به عنوان‌ یک‌ کیفر تبعی‌ بر محکوم‌ علیه‌ تحمیل‌ می‌شود.

وی در مورد محرومیت‌ از ازدواج تصریح کرد:‌ از منظر فقه امامیه در باب‌ نکاح‌ علاوه‌ بر حرمت ازداواج با محارم‌ نسبی‌ و سببی‌، مواردی‌ به‌ چشم‌ می‌خورد که‌ شخص‌ به‌ خاطر ارتکاب‌عمل‌ مجرمانه‌ای‌، از ازدواج‌ با زن‌ مشخصی‌ محروم‌ می‌شود. مانند: تزویج‌ درحال‌عده‌، تزویج‌ درحال احرام‌، زنا با زن‌ شوهردار، لعان‌ و عمل‌ لواط که در این موارد‌، بطلان‌ عقد نکاح‌ به‌ عنوان‌ ضمانت‌ مدنی‌ و حرمت‌ و محرومیت ابدی از ازدواج‌، به‌ عنوان‌ اثر تبعی‌ عمل‌ارتکابی،‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

وی در رابطه با محرومیّت‌ از حق‌ ادای‌ شهادت‌ افزود: از جمله‌ مواردی‌ که‌ در کتب‌ فقهی‌ مطرح‌ شده‌، محرومیت‌ از ادای‌ شهادت‌ در محضر حاکم‌ شرع‌ و محکمه قضاوت‌ است‌؛ بدین‌ معنا که‌ عده‌ای‌ حق‌ ندارند در دعاوی‌ قضایی‌ به‌ نفی‌ یا اثبات‌ چیزی‌شهادت‌ بدهند و در صورت‌ اقدام‌ به‌ چنین‌ کاری‌، گواهی‌شان‌ پذیرفته‌ نمی‌شود.

بیانی گفت: محرومیت‌ از حق‌ ادای‌شهادت‌، به‌ عنوان‌ یکی‌ از مصادیق‌ حقوق‌ اجتماعی‌ افراد مطرح‌ است‌ که‌ در مواردی‌، شخص‌ از این‌ حق‌ مسلم‌ خود محروم‌ می‌گردد. مثلاً انسان شرابخوار، قاذف علی‌رغم اینکه مجازات اصلی یعنی حد را تحمل می‌کنند محرومیت از ادای شهادت نیز بعنوان یک کیفری تبعی بر وی تحمیل می‌شود. اگرچه با گذشت‌ شاکی‌ خصوصی‌، حد ساقط‌ ‌شود. ولی این گذشت‌شاکی‌، در کیفر تبعی‌ هیچ‌ تأثیری‌ ندارد. از این‌رو، شخص‌ قاذف‌ تا زمانی‌ که‌ واقعاً توبه‌ نکرده‌ باشد از نگاه فقه، شهادتش‌ پذیرفته‌ نمی‌شود و نیز کسی که‌ در کوچه‌ و بازار به‌ گدایی‌ می‌پردازد و تکدی‌ را شغل‌ و پیشه خود قرار داده‌ است‌ و از این‌ راه‌ امرار معاش‌ می‌کند، از ادای شهادت محروم است.

حجت‌الاسلام بیانی در اخیر صحبت‌های خود تصریح نمود؛ بنابراین جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی از نگاه فقه امامیه از نوع مجازات‌های تعزیری است که با توجه به نوعی جرمی که مجرم مرتکب می‌شود یکی از محرومیت‌های که ذکر شد اعمال و اجرا می‌گردد.

#مرکز_تبیان_در_قم

#نشست_علمی_پژوهشی

#جستجوی_راه_تعالی

#محرومیت‌_از_حقوق‌_اجتماعی‌_از_دیدگاه_حقوق‌_و_فقه‌_امامیه

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement