کد خبر ۲۲۲۵۶۴
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۸ حَمَل ۱۴۰۰ ۱۶:۱۷

شکایت نمایندگان از قانون‌شکنی حکومت؛ دستبرد وزارت مالیه به سند بودجه

شماری از نمایندگان مجلس می‌گویند که حکومت به شیوه‌ای دیکتاتوری اکثر صلاحیت‌های این نهاد را قبضه کرده و برای قوه مقننه هیچ ارزشی قائل نیست. نمایندگان همچنین سرپرست وزارت مالیه را به دستبرد به سند بودجه متهم می‌کنند و می‌گویند که او به طور خودسرانه، بودجه پروژه‌های انکشافی را از سند مصوب مجلس، حذف کرده‌است.

خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: نمایندگان در نشست عمومی روز چهارشنبه (۱۸ حمل) مجلس، تاکید کردند که خودسری و یکه‌تازی‌های حکومت برای آنان قابل پذیرش نیست.

آنان از هیأت اداری خواستند تا در برابر حکومت از جایگاه واقعی مجلس دفاع کنند.

حذف بودجه پروژه‌های توسعه‌ای
شماری از نمایندگان همچنین از حذف پروژه‌های انکشافی در ولایت‌های‌شان از سوی سرپرست وزارت مالیه نیز انتقاد کرده و خواستار استجواب او شدند.

ناهید فرید؛ نماینده هرات در نشست امروز مجلس گفت: "ما در دور هفدهم در بدترین شرایط از مردم نمایندگی می‌کنیم. در این دوره، دیکتاتوری، استبداد، یکه‌تازی و خودسری حکومت بیداد می‌کند."

او با بیان این‌که حکومت عملا در تقابل با مجلس قرار گرفته، اضافه کرد که وزرای تاییدشده از سوی مجلس به بهانه‌هایی برکنار می‌شوند؛ اما سرپرست‌وزیران همچنان به کارشان ادامه می‌دهند.

بر بنیاد گفته‌های خانم فرید، حکومت با این عملکرد خود صلاحیت‌های نظارتی مجلس را به سخره گرفته است.

او اضافه کرد که از سوی دیگر، حکومت صلاحیت‌های تقنینی مجلس را زیر سؤال برده و به مصوبات آن احترام نمی‌گزارد.

فرید اشاره کرد که ده‌ها پروژه انکشافی از سند بودجه سال ۱۴۰۰ به دستور سرپرست وزارت مالیه بیرون کشیده شده‌است.

او با بیان این‌که هیأت اداری مجلس باید جایگاه خانه ملت را بار دیگر احیا کند، خواستار شد تا سرپرست وزارت مالیه برای پاسخ‌گویی در این مورد به مجلس خواسته شود.

غلام‌حسین ناصری؛ نماینده کابل نیز گفت: "این وضعیت و شیوه برخورد حکومت که مصوبات مجلس را ارزش قائل نمی‌شود، در حقیقت نقض قانون اساسی است."

او اضافه کرد که نمایندگان ۴۵ شبانه‌روز در تمام موارد روی بودجه بحث کردند و بعد از توافق با حکومت سند بودجه سال ۱۴۰۰ را به تصویب رساندند؛ اما اکنون وزارت مالیه پول پروژه‌های انکشافی را به اجرا نمی‌گذارد.

بر بنیاد گفته‌های ناصری، سرپرست وزارت مالیه حتی دیدار با نمایندگان را به بهانه‌هایی رد می‌کند و حاضر به پاسخ‌گویی در این مورد نیست.

او تاکید کرد که مجلس باید در مورد سرپرست وزارت مالیه تصمیم جدی بگیرد و نگذارد که بیش از این آبروی نمایندگان و مجلس برود.

اکاذی؛ نماینده بادغیس نیز در نشست امروز گفت که او بعد از دو سال موفق به گرفتن یک پروژه انکشافی برای ولایت خود شده‌است؛ اما اکنون سرپرست وزارت مالیه با صدور حکمی این پروژه را از سند بودجه خارج کرده‌است.

او اضافه کرد: "وقتی بودجه قرار است از سوی مجلس تصویب شود، وزارت مالیه با عذر و زاری برای هر عضو مجلس ده‌ها بار تماس می‌گیرد؛ اما بعد از تصویب بودجه حتی حاضر به دیدار با نمایندگان نمی‌باشد."

حمایت فضلی از سرپرست وزارت مالیه
در همین حال، مامور احمدزی؛ یک عضو مجلس می‌گوید که سرپرست وزارت مالیه در نشست های متعدد از حمایت فضل‌محمود فضلی؛ رئیس اداره امور از خود قدردانی کرده‌است.

او اضافه کرد: "فضلی به سرپرست مالیه تعهد کرده است تا او بدون معرفی به پارلمان و اخذ رای اعتماد به کار خود به عنوان وزیر مالیه ادامه بدهد."

حمیدالله حنیف؛ نماینده هرات در مجلس نیز گفت که وزارت مالیه، خودسری هایی نسبت به سند بودجه انجام داده که خلاف قانون می‌باشد.

او اضافه کرد که هرچند تا حال کسی در مورد سرنوشت پول پروژه‌های حذف‌شده سال‌های قبل معلومات ندارد؛ اما ده‌ها پروژه در سال جاری نیز از سند بودجه حذف شده‌است.

او خاطرنشان ساخت که سرپرست وزارت مالیه باید در دزدی نیز حدی بگذارد و تمام دار و ندار ملت را به یغما نبرد.

میررحمان رحمانی؛ رئیس مجلس نمایندگان در جمع‌بندی نشست امروز تاکید کرد که سند بودجه به عنوان قانون از سوی مجلس به تصویب رسیده و باید عملی شود.

او اضافه کرد که مجلس متعهد به نظارت از تطبیق بودجه می باشد و اگر کسی در مورد آن تخطی انجام بدهد، درباره او تصمیم گرفته خواهد شد.

تنش میان مجلس و حکومت همواره وجود داشته‌است و این تنش‌ها به ویژه بر سر سند بودجه ۱۴۰۰ به شدت افزایش یافت. در نهایت دوطرف بر تعدیل و تصویب بودجه توافق کردند؛ اما اکنون نمایندگان می‌گویند که حکومت به توافق به عمل‌آمده و تعدیلات ایجادشده، متعهد نیست.

#اختلاف_مجلس_حکومت
#بودجه_۱۴۰۰
#مجلس_نمایندگان
#وزارت_مالیه

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement